پارلمان کره جنوبی با تصویب لایحه ای، تشکیل دادگاه ویژه برای رسیدگی به پرونده های شورش و قیام را به تصویب رساند؛ اقدامی که در پی تلاش نافرجام رییس جمهور برکنار شده این کشور یون سوک-یول برای اعمال حکومت نظامی در دسامبر گذشته صورت گرفت.

به گزارش ایرنا از منابع خبری بین المللی، این لایحه با 175 رای موافق، 2 مخالف و 2 ممتنع در مجلس ملی کره جنوبی به تصویب رسید. نمایندگان حزب مخالف قدرت مردم رأی گیری را تحریم کردند و رهبر این حزب کوشید با فیلیباستر (Filibuster) 24 ساعته مانع تصویب شود، اما حزب حاکم دموکراتیک کره با اکثریت خود این روند را پایان داد.

فیلیباستر (Filibuster) یک ابزار پارلمانی است که در مجالس قانون گذاری، به ویژه در آمریکا و برخی کشورهای دیگر، استفاده می شود. هدف آن به تعویق انداختن یا جلوگیری از رأی گیری درباره یک لایحه یا طرح با سخنرانی های طولانی است.

بر اساس این مصوبه، دو شعبه ویژه در دادگاه مرکزی سئول و دادگاه عالی سئول ایجاد خواهد شد که وظیفه رسیدگی به پرونده های مرتبط با شورش، خیانت و قیام را بر عهده خواهند داشت. همچنین دو قاضی مأمور بررسی درخواست های بازداشت، تفتیش و توقیف در ارتباط با این پرونده ها خواهند شد.

در دسامبر 2024، رییس جمهور وقت کره جنوبی یون سوک-یول در اقدامی بحث برانگیز تلاش کرد حکومت نظامی اعلام کند. این اقدام با مخالفت گسترده نهادهای سیاسی و نظامی روبه رو شد و در نهایت به شکست انجامید. پس از آن، وی در مجلس استیضاح و از سمت خود برکنار شد.

چندین مقام دولتی از جمله وزیر دفاع پیشین کیم یونگ-هیون به اتهام مشارکت در این اقدام تحت پیگرد قضایی قرار گرفتند. در تابستان 2025، حزب دموکراتیک کره پیشنهاد تشکیل دادگاه ویژه را مطرح کرد، به ویژه پس از آنکه دادگاه درخواست بازداشت نخست وزیر پیشین هان داک-سو را رد کرد.

لی جه-میونگ، رییس جمهور فعلی کره جنوبی، در سپتامبر 2025 حمایت علنی خود را از این لایحه اعلام کرد و آن را مغایر قانون اساسی ندانست.

حزب دموکراتیک کره، این اقدام را تضمینی برای تسریع روند محاکمه و جلوگیری از تأخیر در پرونده های حساس دانست. حزب قدرت مردم: آن را غیرقانونی و ابزاری برای کنترل دستگاه قضایی خواند و هشدار داد که اکثریت حاکم می تواند با انتخاب قضات مورد نظر خود نتیجه محاکمات را مهندسی کند.

تصویب این لایحه نقطه عطفی در سیاست داخلی کره جنوبی محسوب می شود، زیرا برای نخستین بار دادگاه های ویژه ای صرفا برای رسیدگی به پرونده های شورش و قیام ایجاد می شوند. این اقدام در حالی صورت می گیرد که پرونده های مرتبط با تلاش نافرجام یون سوک-یول همچنان در جریان است و انتظار می رود تنش سیاسی میان احزاب اصلی کره جنوبی در ماه های آینده ادامه یابد.