نماینده ایران در سازمان ملل با تأکید بر اینکه هرگونه احیای دستورکار عدم اشاعه طبق قطعنامه 2231 درباره ایران باطل و بلااثر است، گفت: آنچه امروز شاهدیم تحریف حساب شده قطعنامه 2231 و اشاعه عامدانه اطلاعات نادرست درباره برنامه صلح آمیز هسته ای ایران است.

به گزارش ایسنا، امیر سعید ایروانی، سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد، در نشست شورای امنیت درباره برنامه صلح آمیز هسته ای کشورمان گفت: ایران خود را با مواضع همکاران روس و چینی خود همسو می داند و قاطعانه با برگزاری این نشست مخالف هستیم.

وی افزود: قطعنامه 2231 شورای امنیت دارای یک بند خاتمه صریح، آگاهانه و خوداجراست. این قطعنامه در تاریخ 18اکتبر 2025 منقضی شد. از آن تاریخ، هرگونه اثر حقوقی یا مأموریت اجرایی خود را از دست داده است. بر این اساس، نقش شورای امنیت ذیل قطعنامه 2231 به طور قطعی خاتمه یافته است. بنابراین، هیچ مأموریتی برای دبیرکل جهت ارائه هیچ گونه گزارشی وجود ندارد، هیچ مأموریتی برای شورا جهت برگزاری بحث درباره آن متصور نیست و هیچ مبنای حقوقی برای برگزاری نشستی ذیل دستورکار عدم اشاعه در این چارچوب وجود ندارد.

ایروانی تاکید کرد: هرگونه تلاش برای برگزاری چنین نشستی، نقض آشکار آیین نامه داخلی شورا محسوب می شود. به همین ترتیب، هر ادعایی مبنی بر تداوم اجرا یا ادامه اعمال قطعنامه 2231، خواه از طریق استناد به یادداشت شماره 44 رییس شورا (S/2016/44) یا از طریق ارجاعات مبهم به آنچه موسوم به رویه مستقر خوانده می شود، فاقد هرگونه مبنای حقوقی و گمراه کننده است و مصداق سوءاستفاده آشکار از اختیارات و فرآیندهای این شورابه شمار می رود.

نماینده کشورمان در سازمان ملل در نیویورک مراتب قدردانی جمهوری اسلامی ایران را از چین و فدراسیون روسیه به خاطر موضع اصولی و پایبندی صادقانه آنان به برنامه جامع اقدام مشترک در طول اجرای آن ابراز کرد و گفت: همچنین از الجزایر، پاکستان و دیگر اعضای شورا که مواضع اصولی و مستقل اتخاذ کرده اند، تشکر می کنیم.

وی ادامه داد: آنچه امروز شاهد آن هستیم، اختلاف نظر مشروع بر سر تفسیر نیست، بلکه تحریف حساب شده قطعنامه 2231، اشاعه عامدانه اطلاعات نادرست درباره برنامه صلح آمیز هسته ای ایران، و تلاشی بدبینانه برای سوءاستفاده از این شورا در راستای منافع محدود سیاسی است.

ایروانی در ادامه، نکات ذیل را مطرح کرد:

نخست، ریشه های وضعیت کنونی روشن است و نه به طور ناگهانی پدید آمده و نه در خلأ شکل گرفته است. این وضعیت ناشی از خروج یک جانبه ایالات متحده از برجام در سال 2018، عدم پایبندی مستمر و عامدانه تروییکای اروپایی به تعهدات خود و متعاقب آن، تجاوز نظامی ایالات متحده و رژیم اسراییل علیه تأسیسات هسته ای صلح آمیز و تحت پادمان ایران است.

جنگ تجاوزکارانه ای که از سوی ایالات متحده و اسراییل آغاز شد، از جمله حملات عامدانه به تأسیساتی که تحت پادمان آژانس بین المللی انرژی اتمی قرار داشت، نقض فاحش بند 4 ماده 2 منشور ملل متحد و قاعده آمره منع توسل به زور محسوب می شود و حمله ای مستقیم به رژیم بین المللی عدم اشاعه به شمار می رود.

این وضعیت با اذعان صریح و علنی رییس جمهور ایالات متحده به عنوان یکی از اعضای دائم شورای امنیت و یکی از امینان پیمان منع گسترش سلاح های هسته ای بیش از پیش تشدید شده است؛ اذعانی که بر اساس آن، واشنگتن رهبری، هدایت و هماهنگی این جنگ تجاوزکارانه را برعهده داشته است.

هرگونه تلاش برای توجیه این اقدامات غیرقانونی از طریق تفسیر تحریف شده ماده 51 منشور یا با استناد به ادعای ساختگی تهدید قریب الوقوع ، از منظر حقوقی بی اساس و گمراه کننده است و یکی از خطرناک ترین سوءاستفاده ها از حقوق بین الملل در تاریخ معاصر به شمار می رود. ماده 51 منشور، دفاع مشروع را صرفاً در پاسخ به یک حمله مسلحانه بالفعل مجاز می داند، نه تهدیدات فرضی یا احتمالی.

به همان اندازه نگران کننده، سکوت و در برخی موارد، تأیید ضمنی تروییکای اروپایی در قبال این اقدامات تجاوزکارانه است. آنان مطلقاً هیچ گونه اعتبار و وجاهتی برای استناد به هنجارهای عدم اشاعه یا ادعای نگرانی نسبت به تمامیت رژیم عدم اشاعه ندارند.

دوم، جمهوری اسلامی ایران از سال 1970 همواره عضوی متعهد و مسئول در معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای بوده است. ایران به دلایل حقوقی، اخلاقی و دکترینال، همواره سلاح های کشتار جمعی را مردود دانسته است؛ موضعی که به طور مستمر در عالی ترین سطوح مورد تأکید مجدد قرار گرفته است. با وجود تحریم های غیرقانونی، خرابکاری ها، ترور دانشمندان هسته ای و حملات مسلحانه، ایران هرگز برنامه هسته ای خود را به مقاصد نظامی منحرف نکرده است.

برنامه ایران منحصراً صلح آمیز باقی مانده و تحت گسترده ترین رژیم راستی آزمایی اعمال شده بر هر دولت غیرهسته ای قرار دارد. با این حال، نقش ها عمداً معکوس شده اند: قربانی به عنوان مرتکب معرفی می شود، ایران مجازات می گردد و کسانی که به تأسیسات هسته ای تحت پادمان آژانس بین المللی انرژی اتمی حمله می کنند، از مصونیت کامل برخوردار می شوند. این استاندارد دوگانه آشکار، به طور جدی تمامیت، اعتبار و اقتدار رژیم جهانی عدم اشاعه را تضعیف می کند.

با وجود این شرایط و نقض های فاحش، ایران با حسن نیت عمل کرده و به همکاری خود با آژانس بین المللی انرژی اتمی ادامه داده است. در 9 سپتامبر در قاهره، وزیر امور خارجه ایران یادداشت تفاهمی را با مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی امضا کرد؛ ابتکاری که از سوی آژانس و بسیاری از کشورها به عنوان گامی نخست و سازنده مورد استقبال قرار گرفت.

متعاقباً، پیشنهادهای تکمیلی دیگری نیز از سوی وزیر امور خارجه ایران دراینجا، در نیویورک، ارائه شد. همه این موارد نادیده گرفته شد. فرانسه و بریتانیا به جای دیپلماسی، مسیر تشدیدتنش را برگزیدند و در هماهنگی با دستورالعمل های واشنگتن عمل کردند، در حالی که تلاش های واقعی دیپلماتیک، از جمله ابتکار مسئولانه ارائه شده از سوی چین و روسیه، را مسدود ساختند.

افزون بر این، آنان با نادیده گرفتن همکاری سازنده ایران با آژانس، حذف عامدانه واقعیت های کلیدی و ارائه قطعنامه ای دیگر با انگیزه های سیاسی در شورای حکام آژانس در نوامبر 2025، همراه با اعمال فشار بر اعضا برای حمایت از آن، با سوءنیت رفتار کردند. این اقدامات نه برای حل بحران، بلکه برای ساختن یک بحران صورت گرفت و عملاً هم دیپلماسی و هم توافق قاهره را خاتمه داد.

سوم، در خصوص ادعاهای مربوط به فعال سازی سازوکار موسوم به اسنپ بک یا بازاعمال قطعنامه های تحریمی خاتمه یافته، موضع جمهوری اسلامی ایران روشن، منسجم و به طور رسمی از جمله در مکاتبات رسمی آن با دبیرکل و رییس شورا، ثبت شده است. این موضع همچنین به صراحت از سوی دیگر اعضا، از جمله چین و روسیه، نیز مطرح شده است.

تروییکای اروپایی از سال 2018 تاکنون در وضعیت عدم ایفای تعهدات اساسی، مستمر و علناً مورد اذعان قرار گرفته بوده اند و بنابراین فاقد هرگونه وجاهت حقوقی برای توسل به چنین سازوکاری هستند. افزون بر این، عدم اقدام رویه ای شورای امنیت در ماه سپتامبر نه این نقص بنیادین را تأیید می کند و نه آن را جبران می سازد. شورا هیچ گونه تشخیصی مبنی بر تحقق شرایط حقوقی لازم برای سازوکار موسوم به اسنپ بک به عمل نیاورد. بر اساس حقوق بین الملل، رویه های معیوب یا فاقد اعتبار نمی توانند حقوق یا تعهدات حقوقی ایجاد کنند.

اجازه دهید بار دیگر موضع جمهوری اسلامی ایران را با صریح ترین عبارات ممکن بیان کنم: قطعنامه 2231 در تاریخ 18 اکتبر 2025 به طور قطعی خاتمه یافت. از آن تاریخ، کلیه مقررات، تدابیر و محدودیت های مرتبط با موضوع هسته ای به صورت دائمی خاتمه یافته، شورای امنیت رسیدگی خود به موضوع هسته ای ایران را به پایان رسانده و دستورکار عدم اشاعه حذف شده است. هرگونه تلاش از سوی هر دولت یا هر نهاد برای احیا، بازتفسیر یا اجرای این مقررات خاتمه یافته، باطل و بلااثر بوده و مصداق سوءاستفاده آشکار از اختیارات و فرآیندهای این شورا محسوب می شود.

چهارم، جمهوری اسلامی ایران همچنان به دیپلماسی اصولی و مذاکرات واقعی کاملاً متعهد است. ایران هرگز در برابر اجبار، ارعاب یا فشار سیاسی تسلیم نخواهد شد.

اکنون این مسئولیت بر عهده فرانسه، بریتانیا و ایالات متحده است که مسیر خود را اصلاح کرده و گام های عملی و معتبری برای بازسازی اعتماد و اطمینان بردارند. اصول بنیادین برنامه جامع اقدام مشترک غیرقابل تردید و معتبر باقی مانده اند: ارائه تضمین های قابل راستی آزمایی مبنی بر منحصراً صلح آمیز بودن برنامه هسته ای ایران، در ازای به رسمیت شناختن کامل حقوق ایران ذیل معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای ازجمله حق غنی سازی اورانیوم، لغو کلیه تحریم ها وعادی سازی اقتصاد ایران و ادغام آن در نظام تجارت بین المللی.

این اصول همچنان به طور کامل قابل اعمال بودهو می توانند مبنایی مستحکم برای یک توافق جدید فراهم آورند. هدف اساسی بدون تغییر باقی مانده است: برنامه هسته ای ایران باید منحصراً صلح آمیز باقی بماند و ایران آمادگی دارد چنین تضمین هایی را ارائه کند. اگر فرانسه و بریتانیا در تعهد اعلامی خود به دیپلماسی صادق هستند، باید ایالات متحده را به پیروی از این مسیر ترغیب کنند.

اگر در عوض، به اتخاذ سیاست شکست خورده غنی سازی صفر واشنگتن ادامه دهند و حقوق مسلم و غیرقابل سلب ایران ذیل معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای را انکار کنند، دیپلماسی عملاً نابود خواهد شد.استناد گزینشی به منشور ملل متحد و پیگیری رویکرد موسوم به صلح از طریق قدرت تنها حاکمیت قانون را تضعیف کرده و آن را با قانون جنگل جایگزین می کند.

در پایان، آقای رییس، مایلم از اعضای غیردائم شورا از جمله الجزایر، گویان، جمهوری کره، سیرالئون و اسلوونیتشکر کرده و اتمام موفق دوره دو ساله عضویت آنان راتبریک بگویم. همچنین مایلم به طور خاص از الجزایر و گویان به خاطر رفتار اصولی و مستقل آنان در طول دوره عضویتشان تقدیر کنم.