روزنامه خراسان در مطلبی به اظهارات اخیر رییس مجلس دوم درباره ترمیم کابینه دولت چهاردهم پرداخته است.

این روزنامه آورده است: در شرایطی که اقتصاد کشور زیر فشار تورم مزمن، ناکارآمدی اجرایی در برخی ارکان دولت و کاهش اعتماد عمومی قرار دارد، انتظار می رود همه ارکان حاکمیت، از دولت تا مجلس و رسانه ها، مسئله کارآمدی را به عنوان اولویت نخست ببینند.

با این حال، واکنش بخشی از رسانه های اصلاح طلب به اظهارات رییس مجلس درباره ضرورت ترمیم کابینه، بار دیگر نشان داد که سیاست زدگی چگونه می تواند حتی بدیهی ترین هشدارها را به نزاع جناحی تبدیل کند.

رییس مجلس به صراحت گفته است که مجلس در حال تعامل با دولت است تا بدون حاشیه و تنش، برخی ضعف ها در کابینه ترمیم شود، اما همزمان هشدار داده که اگر این مسیر طی نشود، ابزارهای قانونی از جمله استیضاح فعال خواهد شد. این سخن نه تهدید است و نه زیاده خواهی سیاسی، بلکه توصیف ساده ای از منطق قانون گذاری و نظارت پارلمانی است. مجلس اگر قرار نباشد در برابر ناکارآمدی هشدار دهد، اساساً فلسفه وجودی خود را از دست می دهد.

با این حال، بخشی از رسانه های حامی دولت، این موضع را نه از زاویه منافع عمومی، بلکه در چارچوب رقابت سیاسی تفسیر کرده اند. ادعا می شود که هدف رییس مجلس، فشار برای کنار رفتن وزرا و جایگزینی آن ها با گزینه های نزدیک به اوست. این ادعا، بیش از آن که مبتنی بر شواهد باشد، نوعی پیش داوری سیاسی است که صورت مسئله اصلی را به حاشیه می برد، آیا وضعیت برخی وزارتخانه ها قابل دفاع است یا نه؟

واقعیت این است که در برخی وزارتخانه ها، نشانه های آشکار ناکارآمدی دیده می شود؛ از ناتوانی در کنترل قیمت ها در بازار و تنظیم گری مؤثر گرفته تا ضعف در اجرای قوانین موجود. ادامه این وضعیت، نه یک اختلاف سلیقه سیاسی، بلکه خطری جدی برای اداره کشور است.

در چنین شرایطی، ترمیم کابینه می تواند یک اقدام پیش دستانه و عقلانی از سوی دولت باشد، اقدامی که هم هزینه های اجتماعی را کاهش می دهد و هم از تبدیل شدن ضعف ها به بحران جلوگیری می کند. اگر رسانه های حامی دولت، ضرورت ترمیم را انکار می کنند یا آن را صرفا فشار سیاسی می خوانند، آیا به طور ضمنی از وضعیت موجود رضایت دارند؟

اگر پاسخ مثبت است، این رضایت باید صادقانه به افکار عمومی اعلام شود و اگر پاسخ منفی است، چرا هر هشدار کارشناسی یا نظارتی، به جای بحث عقلانی، با برچسب زنی سیاسی پاسخ داده می شود؟ امروز کشور بیش از هر زمان دیگر به عبور از سیاسی کاری نیاز دارد.

ترمیم دولت، اگر لازم است، نباید قربانی ملاحظات جناحی شود؛ همان طور که نظارت مجلس نیز نباید به بهانه حمایت از دولت تعطیل شود. تجربه های پیشین نشان داده هر زمان ترمیم دولت به تعویق افتاده و ضعف های اجرایی با مصلحت سنجی های سیاسی لاپوشانی شده، هزینه آن مستقیماً به جامعه منتقل شده است.

تأخیر در اصلاح، معمولاً به انباشت بحران می انجامد و در نهایت همان جریانی که امروز از ثبات کابینه دفاع می کند، فردا ناچار می شود در برابر پیامدهای نارضایتی عمومی پاسخ گو باشد. از این منظر، ترمیم به موقع نه ابزار قدرت نمایی مجلس، بلکه سازوکاری برای حفظ سرمایه اجتماعی دولت است؛ سرمایه ای که اگر فرسوده شود، با هیچ ائتلاف رسانه ای قابل ترمیم نخواهد بود.