ایران با دسترسی مستقیم به خلیج فارس و دریای عمان، ظرفیت های کم نظیری در اقتصاد دریامحور دارد که این ظرفیت ها تاکنون کمتر به کار گرفته شده اند. با این حال، بسیاری از صنایع آب بر و صادرات محور کشور در مناطق مرکزی و خشک مستقر هستند و فشار سنگینی بر منابع آب وارد می کنند. این وضعیت هزینه تولید را بالا برده و توسعه پایدار را تهدید می کند.

به گزارش دنیای اقتصاد، کارشناسان و فعالان بخش خصوصی معتقدند انتقال تدریجی صنایع به سواحل، به ویژه مناطق مکران و جنوب کشور، می تواند هم فشار بر منابع آب را کاهش دهد و هم مزیت های لجستیک و صادراتی را تقویت کند، اما تحقق اهداف اقتصاد دریامحور به بهبود زیرساخت هایی نظیر تامین آب و برق پایدار، احداث نیروگاه های خورشیدی و سیکل ترکیبی، توسعه شبکه ریلی و جاده ای، ایجاد شهرک های صنعتی تخصصی، خدمات رفاهی برای نیروی کار و هماهنگی میان دستگاه های دولتی و بخش خصوصی وابسته است.

صادق نجفی خضرلو، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، توضیح داد: یکی از چالش های ساختاری اقتصاد ایران، استقرار صنایع آب بر در مناطق کم آب کشور است. موضوعی که پیامدهای جدی برای منابع آبی استان هایی مانند اصفهان، یزد و کرمان به همراه داشته است.

برآوردها نشان می دهد سالانه حدود 70 میلیون مترمکعب آب از این مسیرها منتقل می شود و هزینه انتقال هر مترمکعب آب ارقام قابل توجهی است. در چنین شرایطی، انتقال تدریجی صنایع آب بر به مناطق ساحلی به عنوان یک راهکار کم هزینه تر و پایدارتر مطرح می شود.

او افزود: سواحل مکران با طولی حدود 780 کیلومتر، ظرفیت بالایی برای استقرار صنایع نفتی، پتروشیمی و فلزی دارند. استقرار این صنایع در مکران می تواند علاوه بر کاهش هزینه های تولید، فشار بر منابع آب فلات مرکزی را نیز کاهش دهد.

در مجموع، شواهد نشان می دهد بدون همکاری هم زمان دولت و بخش خصوصی، امکان اصلاح الگوی استقرار صنایع و بهره گیری از ظرفیت های اقتصاد دریا فراهم نخواهد شد.

خورشید گزدرازی، رییس اتاق بازرگانی بوشهر، گفت: با توجه به شرایط فعلی کشور و تشدید بحران کم آبی، صنایعی که در مناطق مرکزی مستقر هستند، به ویژه صنایعی مانند فولاد، با آسیب های جدی مواجه شده اند و هزینه های سنگینی را به کشور تحمیل می کنند. ماهیت این صنایع ایجاب می کند که در مجاورت دریا مستقر شوند تا امکان استفاده از منابع آبی فراهم شود.

آرمان خالقی، نایب رییس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی ایران، توضیح داد: با تشدید بحران کمبود آب، انتقال صنایع آب بر به سواحل به یک ضرورت تبدیل شده است. هر واحد صنعتی باید به صورت جداگانه و با ارزیابی کامل فنی، اقتصادی و زیست محیطی بررسی شود.

فرج الله معماری، رییس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی ایران، توضیح داد: تحقق اهداف اقتصاد دریامحور مستلزم حکمرانی هماهنگ، هوشمند و مشارکتی است. نوعی حکمرانی که بر تصمیم گیری مبتنی بر داده، توجه به منافع ملی بلندمدت، هماهنگی میان دستگاه ها و بهره گیری از ظرفیت بخش خصوصی استوار باشد.