محمدحسین صفایی در ایران نوشت: بنزین در ایران صرفاً یک سوخت نیست؛ بلکه معیاری برای سنجش نسبتِ میان تصمیم گیری حاکمیتی و پذیرش اجتماعی ، میان اقتدار اجرایی و رضایت عمومی ، و میان عقلانیت اقتصادی و اعتماد شهروندان است.

هر تغییر در قیمت آن، در حقیقت، محکی است برای سنجش اینکه حکمرانان تا چه اندازه جامعه را شریک تصمیم می دانند، چگونه هزینه های اصلاحات را توزیع می کنند و چه طور میان ضرورت های بودجه ای و معیشت مردم پل می زنند.

از همین رو، سیاست بنزین پیش از رسیدن به پمپ بنزین، به قلب سرمایه اجتماعی و حس عدالت تزریق می شود و هر تصمیم درباره آن، بیش از آن که اقتصادی باشد، خصلتی سیاسی-اجتماعی دارد.

فاصله میان آبان 1398 و آذر 1404 حکایت دو رویکرد کاملاً متفاوت در حکمرانی اقتصادی است. یکی، نماد تصمیم گیری ناگهانی و پرهزینه و دیگری، نمایشگر تلاش برای اصلاح گام به گام و عقلانی. تجربیات تغییرات نرخ حامل های انرژی، اگر به درستی واکاوی شود، گنجینه ای از درس هاست و اگر نادیده گرفته شود، تکرار تاریخ را اجتناب ناپذیر خواهد کرد.

اتفاقات آبان 98 در پی افزایش قیمت بنزین ثابت کرد که حتی درست ترین تصمیم اقتصادی، اگر در زمان و روشی نادرست اجرا شود، می تواند هزینه های سنگینی هم بدنبال داشته باشد.

اکنون در آذر 1404، دولت روایت متفاوتی را به صحنه آورده است. الگوی سه نرخی بنزین، اطلاع رسانی گسترده پیش از اجرا، تأکید بر مدیریت مصرف و آمادگی فنی و بسیج همه جانبه مجموعه وزارت نفت بالاخص تیم عملیاتی و فنی شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران و سایر دستگاه های دخیل، همگی نشانه هایی از درس آموزی از گذشته هستند.

این بار به جای شوک فراگیر، سیاست پلکانی و هدفمند برگزیده شده است؛ تلاشی برای انداختن بار اصلی افزایش قیمت بر دوش مصرف کنندگانی که مازاد بر سهمیه نیاز دارند و با هدف استفاده از کارت هوشمند سوخت وسیله نقلیه به منظور پیشگیری از قاچاق سوخت این تغییرات شکل گرفت. این تفاوتِ محسوس سبب شد اجرای طرح جدید در گام اول با آرامش نسبی و موفقیت همراه باشد.

مسأله محوری امروز صرفاً سه نرخی یا دونرخی بودن بنزین نیست؛ مسأله فن حکمرانی بر اصلاحات دشوار است. اصلاح تدریجی قیمت حامل های انرژی، اگرچه اجتناب ناپذیر است اما بدون شفافیت مالی، بدون حمایت جراحی شده از اقشار در معرض آسیب و بدون گفت وگوی اجتماعی مستمر، به مقصد نخواهد رسید.

جامعه حق دارد بداند درآمدهای این اصلاح دقیقاً کجا هزینه می شود: چه سهمی به نوسازی ناوگان حمل ونقل عمومی تعلق می گیرد، چه میزان برای مهار قاچاق سوخت هزینه می شود و چه قسمتی به کیفیت بخشی محصول و خدمات بازمی گردد و مسیر برای تنوع سبد سوخت و بهره مندی از سایر حامل های انرژی در بخش حمل ونقل چگونه است؟

این جراحی انرژی تنها وزارت نفت را درگیر نمی کند؛ بلکه تمام ارکان اقتصادی از بانک مرکزی و وزارتخانه های متعدد گرفته تا مجلس و نهادهای نظارتی را به میدان می طلبد. هر یک از این بازیگران باید راهبرد و تدبیر مشخصی برای مدیریت پیامدهای این تغییر داشته باشند. هماهنگ نکردن این ارکان، می تواند کل اصلاحات را با خطر مواجه سازد.

درس بزرگ فاصله آبان 98 تا آذر 1404 این است: دولت ها می توانند از گذشته بیاموزند، اما یادگیری واقعی تنها زمانی تحقق می یابد که اصلاحات اقتصادی دوشادوش اصلاح شیوه های حکمرانی پیش رود. بنزین یک بار دیگر در نقش آزمون گاه ملی ظاهر شده است؛ محکی برای سنجش میزان صداقت، شفافیت و خرد جمعی در فرآیند تصمیم گیری.

موفقیت در این آزمون، تنها به سرنوشت سبد سوخت گره نخورده است بلکه سرمایه اجتماعی و انسجام اقتصادی آتی کشور را تعیین خواهد کرد.