کوروش احمدی در شرق نوشت: به نظر می رسد برخی از مقامات از صرافت تلاش برای لغو تحریم ها افتاده و ظاهرا متمایل به پذیرش تحریم به عنوان امری مقدر و محتوم شده اند. این در حالی است که تحریم های 20ساله کشور ما را وارد مرحله فرسودگی زیرساخت ها و اضمحلال ساختاری کرده است. هم زمان رشد چشمگیر اقتصادی و تکنولوژیک برخی از کشورهای منطقه می تواند متضمن تهدیدات امنیتی نیز برای ما باشد.

در چنین شرایطی ضرورت دارد که لغو تحریم ها به هر قیمت و بیشتر از هر زمان دیگری در دستور کار مقامات ما باشد. تورم ناشی از تحریم به اضافه سوءمدیریت و فساد گسترده که هم افزایی دارند و متقابلا یکدیگر را تشدید می کنند، بیش از این نباید و نمی تواند ادامه یابد.

عوارض تحریم برای اقتصاد و اجتماع که ما را به مرحله اضمحلال ساختاری رسانده، به شرح زیر قابل تلخیص است:

1. تحریم و سوءمدیریت هم افزایی دارند و یکدیگر را تقویت می کنند. تحریم با ایجاد فرصت و انگیزه موجب سیستمیک شدن سوءمدیریت می شود. با مقصر جلوه دادن قدرت های خارجی، دست مردم و رسانه ها برای پاسخ گوکردن مقامات بسته می شود و مسئولان بی کفایت حاشیه امن پیدا می کنند. با رشد بدگمانی ها، پدیده خودی و غیرخودی و اصل وفاداری به جای تخصص بیش از پیش مبنای کار قرار می گیرد و سمت های اصلی به خودی های ظاهرا وفادار اما فاقد صلاحیت سپرده می شود.

با تشدید روند حذف افراد شایسته، در مدت 20 سال گذشته مهاجرت نخبگان و فرار سرمایه سرعت گرفته است. برنامه ریزی درازمدت عملا منتفی شده و مقامات مستمرا درگیر روزمرگی و مدیریت بحران با هدف تأمین ارزاق و جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی برای دوره های کوتاه هستند. درآمدها به جای اینکه صرف طرح های اصولی و جلوگیری از افزایش ناترازی ها و رشد فناوری شود، صرف تحقق برنامه های کوتاه مدت پوپولیستی می شود.

رشد شوراها و کمیته های ویژه و… کاهش اختیارات وزارتخانه ها و ایجاد یک بوروکراسی موازی بدون هرگونه نظارت را در پی داشته است. قیمت گذاری تصنعی و نرخ های متعدد ارز موجب اختلال بیشتر در بازار و جایگزینی بورس بازی به جای تولید و تجارت واقعی شده است.

2. تحریم محیط را برای رشد فساد سیستمیک مساعد کرد. مخفی کاری، اختلال در سازوکار بازار و شکل گیری شبکه های مخفی برای دورزدن تحریم ها موجب رشد فساد شده است. بسته بودن راه های قانونی و عرفی برای تجارت، توسل به مسیرهای غیرشفاف برای تجارت را الزامی کرده است. با محدودشدن شبکه بانکی، واسطه ها امکان رشد یافته اند.

لایه هایی از شرکت های صوری و پوششی و تراستی ها و اشخاص مطمئن در داخل و کشورهای مسیر به وجود آمده اند که باید در تاریکی مقادیر هنگفتی پول را از راه های غیرقانونمند جابه جا کنند. در نتیجه، مقامات و نخبگان دولتی دسترسی غیرشفاف و نامحدودی به پول های بی حساب دارند. همچنین تحریم موجب حذف رقابت شده و بازار داخلی و بخشی از تجارت خارجی در انحصار شبکه های قدرتمند معدودی قرار گرفته است. این شبکه های مورد اعتماد حق انحصاری برای واردات و صادرات و تجارت داخلی یافتند و عملا توانستند خدمات خود را به هر قیمتی عرضه کنند.

به این ترتیب، طبقه ای از کاسبان تحریم شکل گرفت و در موقعیت بهره بردن از اقتصاد بسته و زمینه سازی برای تداوم تحریم قرار گرفت. از آنجا که کمبود کالا یکی از پیشران های اصلی فساد است، رشوه و قاچاق به یک صنعت پررونق تبدیل شده است. در نتیجه، بخشی از تولید ناخالص ملی غیررسمی و زیرزمینی شده و دولت امکان کسب مالیات و وضع مقررات را از دست داده است و نهادهای رسمی ضعیف تر شده اند.

همچنین نقض قوانین با هدف دورزدن تحریم ها عملی پسندیده و میهن دوستانه به نظر آمده و مرزهای بین کمک به مردم و سودجویی شخصی مخدوش شده است. مبالغ کلانی از پول عمومی که بدون امکان حسابرسی در اختیار شبکه های نامریی است، راه را برای رشد بیشتر اختلاس هموارتر کرده است.

3. مشکل تورم مزمن و خانمان برانداز 20ساله بدون لغو تحریم ها رفع شدنی نیست. تحریم و تورم از طریق زنجیره پیچیده ای از کنش و واکنش ها مکمل یکدیگر و مسبب کاهش ارزش پول ملی اند. تحریم موجب محدودیت صادرات و دسترسی به نظام بانکی بین المللی و کاهش دسترسی به ارزهای قوی می شود که کاهش واردات و افزایش بهای کالاهای وارداتی را در پی دارد.

اختلال در زنجیره عرضه موجب افزایش هزینه های لجستیک و بیمه و نیاز به واسطه ها و استفاده از راه های پیچیده حمل برای دورزدن تحریم هاست که باعث افزایش بهای کالاها می شوند. همچنین تولیدکنندگان داخلی که با مشکل تأمین اقلام اولیه و واسطه ای و قطعات وارداتی مواجه اند، ناچار از افزایش قیمت ها هستند.

تحریم همچنین موجب کاهش انواع درآمدهای دولت می شود. اما هزینه های دولت مانند دستمزدها، هزینه های نظامی و امنیتی و یارانه ها افزایش می یابند. قرض از بانک مرکزی برای پوشش هزینه ها بر حجم نقدینگی می افزاید و پول بیشتر و کالای کمتر موجب افزایش قیمت ها می شود. ابعاد روانی نیز مؤثر است و ازجمله صِرف پیش بینی تورم، موجب تورم است؛ چراکه همه را به فکر احتکار و خرید پیشینی می اندازد.