اخبار مربوط به ضرب وشتم و قتل وکلا اکنون بیشتر از قبل شنیده می شود؛ هرچند گفته می شود تعداد زیادی از این خبرها رسانه ای نمی شود و نشان می دهد که شمار وکلای در معرض خطر بسیار فراتر از اخبار منتشرشده است.

به گزارش شرق، بر اساس پژوهش سال 1402 اسکودا (اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران) از میان 1417 وکیل ایرانی، بیش از 82 درصد تجربه مواجهه با خشونت را داشته اند که این عدد نشان دهنده گستردگی و عمق بحران امنیت حرفه ای وکلا در کشور است.

در تازه ترین رخدادها، علی محمدی، وکیل دادگستری در تهرانسر هنگام خروج از محل کارش مورد حمله قرار گرفت؛ فردی با خودرو او را تعقیب کرد، لاستیک های ماشینش را پنچر و با قفل فرمان به شیشه ضربه زد.

این اتفاق فقط چند ماه پس از قتل وکیل دیگری به نام علیرضا محمدی رخ داد. این وکیل در مقابل منزل خود با خودرو زیر گرفته شده و جان خود را از دست داد؛ هرچند در ابتدا تلاش بر این شد تا انگیزه اولیه این اتفاق، تصادف غیرعمد نشان داده شود.

همچنین مهسا میرشاه رضا، وکیل عضو کانون وکلای هرمزگان، در آبان 1404 توسط موکل سابق خود با 22 ضربه چاقو مورد حمله قرار گرفت اما ضارب هنوز فراری است. در کنار اینها، موارد دیگری از قتل و ضرب وشتم وکلا وجود دارد که عاملین آن هرگز شناسایی نشده اند.

پیش از این رییس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران گفته بود، 20 مورد قتل و بیش از 60 مورد سوءقصد شدید علیه وکلای دادگستری در 10 سال گذشته گزارش شده و طبق یک نظرسنجی دانشگاهی، 8.4 درصد وکلای ایرانی در یک سال گذشته به دلیل انجام وظایف حرفه ای خود با خشونت فیزیکی مواجه شده اند؛ این در حالی است که این آمار در کشورهای اروپایی و آمریکا به ترتیب بین چهار تا 6.4 درصد است.

این داده ها هشدار می دهد امنیت وکلای دادگستری در ایران در مقایسه با استانداردهای بین المللی، با چالش های جدی روبه روست و نیازمند تدابیر فوری حفاظتی و قانونی است.

صورتش دیگر به حالت قبل برنمی گردد، آنهم به دلیل تصادفی ساختگی که با پیدانشدن ضاربان، پرونده بسته شد.

پریسا دبیری، وکیل پایه یک دادگستری است که سال گذشته در جریان یک حمله با خودرو به شدت مجروح شد. پرونده او در نهایت بدون شناسایی ضارب مختومه اعلام شد، در حالی که همچنان با آسیب های جدی جسمی و روانی دست وپنجه نرم می کند و تمام هزینه های درمان را شخصا پرداخت کرده است.

دبیری درباره وضعیت پرونده خود توضیح می دهد: چون ضارب شناسایی نشد، پرونده را غیرعمد اعلام کردند. من در صحنه تصادف حضور داشتم و فیلم دوربین محل را هم دیده ام. بسیاری از افراد صاحب نظر، از جمله کسانی که فیلم را مشاهده کردند، معتقد بودند این اتفاق تصادفی نبوده، اما به هر حال پرونده بدون شناسایی عامل حادثه بسته شد .

این وکیل درباره وضعیت جسمی خود می گوید: آسیب هایی که دیدم به طور کامل بهبود پیدا نکرده است. یکی از استخوان های حلقه چشمم شکست و چشمم در کاسه جابه جا شد. چندین پلاتین در صورتم کار گذاشته شده که علاوه بر تأثیر ظاهری، روی صحبت کردنم هم اثر گذاشته و آزاردهنده است. به دلیل آسیب به کمر، همچنان دچار دردم و توانایی فعالیت ورزشی ندارم .

این وکیل دادگستری درباره روز حادثه توضیح می دهد: حادثه در 17 اردیبهشت 1403 رخ داد؛ همان روزی که انتخابات کانون وکلا برگزار شد و نام من به عنوان عضو علی البدل هیئت مدیره مطرح شد. عصر همان روز فردی به بهانه یک پرونده با من تماس گرفت و قرار ملاقات گذاشت. وقتی از دفتر خارج شدم، در کنار خیابان منتظر بودم که خودرویی با سرعت بسیار زیاد به سمتم آمد. تلاش کردم عقب بروم، اما خودرو به من برخورد کرد و بدون کوچک ترین ترمز یا توقف، از صحنه گریخت .

به گفته دبیری، با وجود نصب دوربین مداربسته در محل، روند رسیدگی با ابهام همراه شد: یک دوربین متعلق به مغازه ای در همان نزدیکی نصب بود که خودم مراجعه کردم و فیلم را گرفتم. حتی آن را در صفحه شخصی ام منتشر کردم، اما پلیس ابتدا اعلام کرد دوربینی در محل وجود ندارد و در نهایت هم گفته شد تصاویر برای شناسایی پلاک کافی نیست و دوربین شهری در آن محدوده فعال نبوده است .

دبیری با اشاره به هزینه های درمانی که بعد از این ماجرا متحمل شده می گوید: بخش کمی از درمان اولیه در بیمارستان دولتی انجام شد، اما بخش عمده هزینه ها، از فیزیوتراپی تا جراحی های بعدی چشم، کاملا بر عهده خودم بود. هیچ نهاد یا صندوقی وجود نداشت که در این شرایط بتوانم روی حمایت فوری آن حساب کنم. حتی در دوره بستری، اگر کمک همکاران و خانواده نبود، واقعا نمی دانستم باید چه کار کنم. در شرایطی که فرد نیمه کما روی تخت بیمارستان است، انتظار حداقلی این است که نهادی وجود داشته باشد و خیال او را از تأمین هزینه های درمان راحت کند.

امروز برای عمل مجدد چشم، با هزینه ای حدود 300 تا 400 میلیون تومان روبه رو هستم و تنها امیدم دریافت دیه برای تأمین این هزینه هاست. چندین ماه عملا قادر به کار نبودم. حدود 20 روز در بیمارستان بستری بودم، مدتی فکم بسته بود و حتی به سختی راه می رفتم. من سرپرست خانواده ام و هزینه های زندگی خودم و فرزندم را تأمین می کنم، اما در این مدت هیچ سازوکار حمایتی وجود نداشت. وکالت شغلی است که هم سلامت ذهنی می خواهد هم جسمی، وقتی هر دو آسیب می بیند، کار عملا متوقف می شود .

آسیب های روانی ای که در این مدت متحمل شده، همچنان ادامه دارد: ضربه روحی این اتفاق بسیار سنگین تر از آسیب جسمی آن است. یک سال بعد از حادثه، وقتی دوباره به محل تصادف رفتم، دچار حمله عصبی شدم. ترومایی که ایجاد می شود به این راحتی ترمیم نمی شود، اما هیچ خدمات روان شناختی سازمان یافته ای برای وکلای آسیب دیده وجود ندارد. من معتقدم اگر کانون های وکلا و هیئت مدیره ها بخواهند، بسیاری از این مشکلات قابل حل است؛ از تأمین هزینه های اضطراری درمان گرفته تا حمایت روانی، آموزش های پیشگیرانه و همکاری مؤثر با نیروی انتظامی و دادگاه ها. شاید نتوان خشونت را به طور کامل حذف کرد، اما می توان آن را به حداقل رساند .

همسر و دو فرزندش یک سالی است که در سوگ از دست دادن این وکیل نشسته اند. حسن صفری پدر دو فرزند خردسال بود؛ یک پسر دوساله و یک دختر شش ساله به نام نفس . او انسانی آرام، محترم و اخلاق مدار بود؛ اینها را اکبر یساولی، وکیلش می گوید و در ادامه با روایت جزییات پرونده قتل این وکیل دادگستری، از ناامنی گسترده وکلا در جریان انجام مأموریت های حرفه ای، به ویژه در پرونده های خانواده و اجرای احکام، انتقاد می کند.

او می گوید: ما عملا بی دفاع وارد موقعیت های پرخطر می شویم .

یساولی، وکیل دادگستری و عضو کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای استان مرکزی، درباره جزییات قتل حسن صفری توضیح می دهد: این حادثه 18 شهریور 1403 رخ داد. مرحوم صفری به همراه موکل، برادر موکل و کارشناس رسمی دادگستری برای ارزیابی و توقیف اموال، به منطقه نظم آباد اراک رفته بود. بدیهی است که وکیل دادگستری برای انجام یک اقدام اداری و قضایی، نه سلاحی دارد و نه اساسا مجاز به حمل آن است.

بر اساس اطلاعات موجود، این فرد پیش از آنکه به محل حضور وکیل برسد، به برادر همسرش تیراندازی کرده و او را مجروح می کند. سپس بدون هیچ درگیری یا گفت وگویی، خود را به محل حضور وکیل می رساند، در حالی که فاصله این دو محل حدود 100 متر بوده و صدای تیراندازی شنیده نشده بود. سپس متهم با فحاشی و اتهام زنی به مرحوم صفری، او را مقصر مشکلات زندگی خود معرفی می کند. مرحوم صفری التماس می کند که تیراندازی نکند، اما متأسفانه متهم با شلیک گلوله به ناحیه پشت گردن، او را به شدت مجروح می کند .

به گفته این وکیل دادگستری، حسن صفری نزدیک به چهار ماه در کما بود و در بخش مراقبت های ویژه بستری شد اما در نهایت جانش را از دست داد: معتقدم که او شهید راه عدالت شد. بار سنگین ناکارآمدی ها و بی توجهی به امنیت وکلا، به شکلی دردناک بر پیکر او فرود آمد. پرونده در حال حاضر در شعبه اول بازپرسی در جریان است. بازسازی صحنه جرم انجام شده، اما هنوز کیفرخواست صادر نشده است.

شکایت ما با عنوان قتل عمد مطرح شده و با توجه به اینکه متهم پیش از این اقدام، فرد دیگری را نیز مجروح کرده، از نظر حقوقی امکان بررسی عناوینی فراتر از قصاص نفس، از جمله افساد فی الارض، وجود دارد؛ البته تشخیص نهایی با قاضی پرونده است. هرچند متأسفانه سرعت رسیدگی در این گونه پرونده ها پایین است. البته فقط هم مختص این پرونده نیست.

در سال های اخیر، به دلایل مختلفی از جمله حجم پرونده ها و مشکلات ساختاری، این کندی به چشم می خورد. ما در بسیاری از پرونده ها، به ویژه هنگام اجرای قرار کارشناسی یا حضور در محل، با تهدید جانی مواجهیم.

خود من در پرونده هایی شاهد حمله با سلاح سرد، بیل، چوب و ابزار کشاورزی بوده ام. وکیل نه امکان دفاع دارد، نه مجاز به حمل سلاح است و نه حمایت مؤثری در محل احساس می کند. در پرونده های حساس، قاضی باید به صورت جدی بر تأمین امنیت وکیل تأکید کند و از ظرفیت ضابطان قضایی استفاده شود. این حمایت ها اگرچه گاهی وجود دارد، اما کافی نیست .

با افزایش شنیده شدن اخبار مربوط به خشونت علیه وکلا، امیرمسعود دلاوری، وکیل پایه یک دادگستری و پژوهشگر حوزه حقوق، درباره این پژوهش توضیح می دهد: این تحقیق را در قالب یک پروژه دانشگاهی و با همکاری کمیته وکلای در معرض خطر اسکودا و به ویژه با همراهی صالح نقره کار انجام دادیم. داده های پژوهش مربوط به سال 1402 است و هدف ما ترسیم یک تصویر کلی از وضعیت وکلای ایرانی در مواجهه با انواع خشونت بود .

به گفته او، در این پژوهش هزارو 417 نفر وکیل دادگستری شرکت کرده اند و نتایج آن تکان دهنده است: براساس یافته ها، 82 درصد وکلای ایرانی دست کم یک بار تجربه خشونت داشته اند؛ خشونت هایی شامل خشونت فیزیکی، تهدید، توهین و تخریب. همچنین 8.5 درصد پاسخ دهندگان (121 نفر) خشونت فیزیکی را تجربه کرده اند، 55 درصد (779 نفر) با توهین و پرخاشگری کلامی مواجه بوده اند، 16.1 درصد تهدید شده اند و حدود 8.8 درصد نیز تخریب اموال را گزارش کرده اند . این پژوهش همچنین وضعیت ایران را با پنج کشور دیگر مقایسه کرده است؛ هلند، نروژ، آمریکا، آلمان و اتریش.

دلاوری ادامه می دهد: نتیجه مقایسه نشان می دهد میزان خشونت فیزیکی علیه وکلا در ایران تقریبا دو برابر این کشورهاست و در حوزه تهدید، این عدد به حدود سه برابر می رسد. برای مثال، در حالی که 55 درصد وکلای ایرانی تهدید را تجربه کرده اند، این عدد در کشورهای اروپایی و آمریکا بین 18 تا 20 درصد است .

به گفته دلاوری، در 74 درصد موارد خشونت فیزیکی، عامل خشونت طرف مقابل پرونده بوده و نقش موکل، همکاران، کارکنان اداری، ضابطان یا افراد ناشناس سهم بسیار کمتری داشته است: از نظر نوع پرونده نیز بیشترین خشونت ها در پرونده های خانواده رخ داده که حدود 30 درصد است. پس از آن پرونده های کیفری و سپس دعاوی مربوط به اراضی، اسناد تجاری و شرکت ها قرار دارند .

این پژوهشگر خشونت علیه وکلا را صرفا یک مسئله صنفی نمی داند، بلکه آن را یک پدیده اجتماعی پیچیده توصیف می کند: خشونت علیه وکلا بر دو بستر اصلی شکل می گیرد؛ نخست، خشم جابه جاشده در جامعه ای که فشارهای اقتصادی و اجتماعی آستانه تحمل را به شدت کاهش داده است. در چنین فضایی، وکیل به دلیل ماهیت تقابلی شغلش، به هدفی در دسترس برای تخلیه این خشم تبدیل می شود. وقتی وکیلی مورد ضرب وشتم یا تهدید قرار می گیرد، نه سازوکار روشنی برای حمایت حقوقی دارد، نه حمایت روانی. حتی در مواردی خود دادسرا نیز با نگاه بدبینانه برخورد می کند؛ گویی وکیل حتما مقصر بوده است .

دلاوری با اشاره به تجربه کمیته وکلای در معرض خطر اسکودا می گوید: ما در این کمیته موفق شده بودیم کانال ارتباطی مستقیمی با نیروی انتظامی ایجاد کنیم تا در موارد خشونت، پیگیری فوری مثل بررسی دوربین ها و شناسایی ضارب انجام شود. اما با انحلال این کمیته، عملا هیچ نهاد ملی و منسجمی برای واکنش سریع باقی نمانده است .

به گفته دلاوری، پیامد این خلأ نهادی، سردرگمی و رهاشدگی قربانیان است: امروز اگر وکیلی در شهری مورد حمله قرار بگیرد، معلوم نیست کدام کانون مسئول پیگیری است. نمونه های متعددی داریم که حتی پس از قتل یا جراحت شدید وکلا، پیگیری منسجمی از سوی نهادهای صنفی صورت نگرفته است. بسیاری از این خشونت ها هیجانی و لحظه ای هستند و فرد مهاجم اساسا به مجازات فکر نمی کند.

راهکار اصلی، اصلاحات ساختاری است؛ از آموزش اجباری مهارت هایی مانند مدیریت بحران و تنش زدایی در دوره کارآموزی گرفته تا احیای یک نهاد ملی متمرکز با خط تماس اضطراری، حمایت حقوقی و خدمات روان شناختی. انحلال کمیته وکلای در معرض خطر، آن هم درست در زمانی که خشونت علیه وکلا به اوج رسیده است، یک غفلت تاریخی بود. اگر قرار است از جان و امنیت وکلایی که ستون عدالت قضایی اند حفاظت شود، چاره ای جز بازگشت به سیاست گذاری علمی، ملی و حمایتی نداریم .

صالح نقره کار، مدیر سابق کمیته وکلای در معرض خطر اسکوداست. او درباره حمایت از وکلا، با انتقاد از انحلال این کمیته می گوید: فقدان یک نهاد متمرکز ملی، حمایت ساختارمند از وکلای دادگستری را تضعیف کرده و امروز بسیاری از وکلا در برابر تهدیدهای قضایی، امنیتی، مالی و روانی بی پناه مانده اند.

نقره کار با اشاره به تجربه چندساله کانون های وکلای دادگستری در حوزه حمایت صنفی توضیح می دهد: در سال های اخیر، کمیسیون های حمایت در کانون های وکلا فعال بوده اند، اما ارزیابی من این است که این کمیسیون ها نتوانسته اند به طور مؤثر و کافی وظایف حرفه ای خود را در حمایت از وکلا انجام دهند. هرچند در مواردی اقداماتی پراکنده و غیرمنسجم، ازجمله همکاری با مراجع قضایی و انتظامی یا امضای تفاهم نامه هایی با فراجا صورت گرفته، اما این اقدامات کافی نبوده است .

به گفته نقره کار، همین کاستی ها باعث شد اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری اسکودا، با هدف ایجاد حمایت سازمان یافته، اقدام به تشکیل کمیته تخصصی وکلای در معرض خطر ذیل کارگروه حقوق بشر کند؛ کمیته ای که نقره کار مسئولیت آن را بر عهده داشت: طی دو سال فعالیت این کمیته، رسیدگی به پرونده های ارجاعی وکلایی که پیش یا پس از وقوع حوادث دچار مشکل می شدند، حتی در موارد تلخی مانند قتل وکلا و درگیری خانواده ها با پیامدهای آن به صورت منسجم تر و ملی دنبال شد .

بااین حال، به گفته نقره کار این کمیته در سال گذشته براساس یک تصمیم صنفی در اجلاس عمومی هیئت مدیره های کانون های وکلای سراسر کشور منحل شد: استدلال این بود که اسکودا نقش اجرایی نداشته باشد و هر کانون در سطح استانی به طور مستقل عمل کند. هرچند هیئت مدیره ها اختیار چنین تصمیمی را دارند، اما از منظر حکمرانی صنفی، این تصمیم به نوعی بی سازمانی و فقدان تولیت متمرکز در حمایت از وکلای دادگستری انجامید .

نقره کار این تصمیم را صدمه زننده به تمرکز و ساختارمندکردن حمایت از وکلای در معرض خطر می داند و می گوید: وکلا برخلاف قضات و دادستان ها، از حمایت های ساختاری و هنجارمند حکومتی برخوردار نیستند، در حالی که خدمتی عمومی ارائه می دهند و ذات حرفه شان، آن ها را در معرض تعارض منافع، باندهای تبهکار و خشونت قرار می دهد. فقدان یک متولی مشخص و ملی، به طور جدی این حوزه را آسیب پذیر کرده است. ما امروز با وکلایی مواجهیم که یا در زندان هستند یا با خطرات جدی جسمی، روحی و مالی روبه رو شده اند. بسیاری از همکاران پس از خشونت های فیزیکی یا فشارهای روانی، نه تحت پوشش بیمه مؤثری هستند و نه از حمایت های تأمینی و مراقبتی برخوردارند. این وضعیت به ویژه برای وکلای جوان تر، در شرایطی که با قوانین و سیاست های محدودکننده ای مانند قانون تسهیل مواجه اند، نگران کننده تر است .