رسیدگی به پرونده چای دبش، هفته گذشته به پایان رسید و بر اساس اعلام محمدجعفر منتظری، رییس دیوان عالی کشور تمام درخواست های اعاده دادرسی متهمان رد شد. همچنین بنا به گفته علی صالحی، دادستان تهران در حال حاضر از 20 محکوم پرونده چای دبش، 13 نفر جلب و به زندان معرفی شدند و در حال تحمل حبس هستند؛ 7 نفر هم متواری اند که دستورات لازم به ضابطین برای دستگیری آنها صادر شده است.

به گزارش هم میهن، ردّ مال مطالبات بانک های سامان، صنعت و معدن و سپه، به صورت کامل انجام شده و کارخانه دبش، به سه بانک ملت، صادرات و ملی به ارزش بالغ بر 5 همت در حال انتقال است. همین طور ویلای لوکس محکوم ردیف اول این پرونده در لواسانات که دارای ارزش 4 همتی بود هم به بانک ملت منتقل شد.

پرونده دبش به عنوان یک پرونده ارزی با گزارش وزارت اطلاعات دولت سیزدهم در دستور کار قوه قضاییه قرار گرفت. گزارشی که نشان می داد 3 میلیارد و 370 میلیون دلار ثبت سفارش صورت گرفته که واردات اظهار شده در ازای آن انجام نشده است. این فساد در دو دولت دوازدهم و سیزدهم انجام شده اما کفه به سمت دولت سیزدهم سنگینی می کند.

از فروردین 1397 تا اردیبهشت 1400، شرکت دبش سبزگستر 195 میلیون و 520 هزار و 810 دلار ارز دریافت کرده که 5/7 درصد از ارزهای دریافتی دبش است. رییس قوه قضاییه هم در آذر 1402 گفته بود در سال 1400 و 1401 به ترتیب 60 درصد و 70 درصد از کل ارز تخصیص یافته برای واردات چای به این گروه پرداخت شده است. به این ترتیب دو وزیر دولت سیزدهم نیز در ماجرای ارزهای دبش درگیر شدند.

سیدجواد ساداتی نژاد و سیدعلیرضا فاطمی امین به عنوان وزرای وقت، به دلیل نقش آفرینی در فرآیند صدور ثبت سفارش ها و حواله های ارزی مرتبط با گروه چای دبش، محکوم شدند. هرچند اعاده دادرسی دادند ولی درخواست آنها رد شد و مجرم شناخته شدند. دو موضوعِ معاونت در اخلال و اهمال برای این دو وزیر مطرح شد.

آنها به نظارت دسترسی داشتند ولی این کار را انجام ندادند. به همین دلیل اظهار بی اطلاعی از طرف آنها پذیرفته نشد، چون می دانستند چه کسانی در حال ثبت سفارش اند ضمن اینکه مطلع بودند میزان ثبت سفارش از نیاز واقعی کشور عبور کرده. آنها به دلیل داشتن داشبورد مدیریتی می توانستند دائماً میزان تخصیص ثبت سفارشات را کنترل و نظارت کنند تا از اندازه نیاز واقعی بالاتر نرود درحالی که هم ماشین آلات و هم چای بیش از چند برابر نیاز واقعی کشور ثبت سفارش شد.

فاطمی امین در دادگاه گفته بود بخشی از اختیارات خود را به مدیران استانی تفویض کرده بود اما قانون گذار این اقدام را نافی مسئولیت او ندانست.

در مورد ساداتی نژاد هم هیئت قضایی دادگاه اعلام کرد که او از وضعیت غیرعادی و آمار بالای ثبت سفارش های واردات چای که بیش از 3 برابر نیاز واقعی کشور بوده، مطلع بوده. با این حال، به وظایف قانونی خود برای جلوگیری از این روند غیرقانونی عمل نکرده و اقدامی برای اطلاع رسانی به مقامات ذی صلاح انجام نداده است.

شرکت دبش در دوره ای که اشاره شد 3 میلیارد و 370 میلیون دلار ارز دریافت کرد. فرآیند تخصیص ارز برای واردات بسیار پیچیده و طولانی است. مراحل ثبت سفارش هم مجوزها و معضلات خود را دارد. خرید و فروش ارز در داخل و یا خروج ارز از کشور هم اصلاً کار راحتی نیست. پس چگونه ثبت سفارشی با چنان ابعاد گسترده مجوز می گیرد؟ چطور این مبالغ هنگفت ارز آن هم در مضیقه های شدید ارزی پرداخت می شود و چطور این ارزها بدون آنکه به چای تبدیل شود یا از مرز خارج شده و یا در داخل با قیمت آزاد فروخته می شود؟

شرکت دبش آنقدر ارتباطات گسترده داشته که علاوه بر ارز ارزان، تسهیلات بانکی کلانی هم دریافت کرده. این واردکننده از خرداد 1401 تا شهریور 1402 توانسته از سیستم بانکی کشور 2 هزار و 936 میلیارد و 583 میلیون تومان تسهیلات دریافت کند.

در بین بانک هایی که لیست تسهیلات خود را اعلام کرده اند هشت بانک به شرکت دبش سبز گستر تسهیلات پرداخت کرده اند. بیشترین رقم تسهیلات را بانک اقتصاد نوین پرداخت کرده که به یک هزار و 83 میلیارد و 810 میلیون تومان می رسد. پس از آن بانک صادرات با پرداخت 871میلیارد و 148میلیون تومان بزرگترین تسهیلات دهنده به دبش شناخته می شود.

بانک شهر با پرداخت 308میلیارد و 585 میلیون تومان، بانک خاورمیانه با پرداخت 186 میلیارد و 998 میلیون تومان، بانک کارآفرین با پرداخت 166میلیارد و 499 میلیون تومان، بانک ایران زمین با پرداخت 130 میلیارد تومان، بانک ملی با پرداخت 100میلیارد و 33 میلیون تومان و بانک تجارت با پرداخت 89 میلیارد و 508 میلیون تومان در مقام های بعدی قرار دارند.

با توجه به مطالباتی که بانک ها از شرکت دبش دارند بخشی از رد مال صورت گرفته به بانک ها که دادستان تهران به آن اشاره کرده احتمالاً به ازای این مطالبات است.