فرارو- تقابل مجلس و دولت در خصوص وضعیت اقتصادی و معیشت مردم همچنان ادامه دارد. پزشکیان اخیرا گلایه هایی از مجلس درباره وضعیت تنظیم بودجه و تاثیر آن بر اقتصاد کشور و تورم مطرح کرده، اما این روزها برخی نمایندگان مجلس با نقد صریح دولت و تیم اقتصادی پزشکیان می گویند مسئولیت وضعیت موجود کشور با دولت است و باید هرچه سریعتر کاری انجام شود.

به گزارش فرارو، برخی نمایندگان با استناد به برخی اعداد و ارقام از بحرانی صحبت کرده اند که لازم است هرچه سریعتر کنترل شود. نماینده مردم اردل در مجلس در تذکری نسبت به افزایش قیمت های کالا های اساسی گفته است: جمعیت فقیر کشور تا پایان سال به بیش از 55 میلیون نفر می رسد. از این رو، اصلاح نظام دهک بندی، یک ضرورت فوری و اجتناب ناپذیر برای جامعه است.

دکتر علی قنبری، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس در گفتگو با فرارو به بررسی این وضعیت پرداخته است:

علی قنبری به فرارو گفت: اگر اقتصاد را نه از پشت میزهای سیاست گذاری، بلکه از زاویه معیشت خانوارها نگاه کنیم، به یک نتیجه ساده اما تکان دهنده می رسیم؛ اقتصاد ایران درگیر فروپاشی قدرت خرید در قشر و دهک پایین خود شده است. این فروپاشی نه ناگهانی بوده و نه تصادفی بلکه محصول سال ها تورم، سیاست های پولی اشتباه و سیاست های مالی ناکارآمد، و ناتوانی ساختاری در تولید رشد واقعی است.

وی افزود: آنچه امروز به شکل فقر دیده می شود، نتیجه طبیعی همین روند است، نه یک اتفاق مقطعی. اولین مسئله ای که هر اقتصاددان، چه در بدنه دولت باشد و چه از بیرون نگاه کند با آن مواجه می شود، فقدان آمار های شفاف و قابل اتکا در اقتصاد کشور است. ما درباره خط فقر، درآمد و حتی میزان واقعی دستمزدها با نوعی ابهام ساختاری روبه رو هستیم.

قنبری در ادامه گفت: آمارهای رسمی یا با تأخیر منتشر می شوند، یا با معلومات همخوانی ندارند. به همین دلیل، خط فقر در ایران بیش از این که یک شاخص اقتصادی باشد، به یک عدد تقریبی تبدیل شده است. اما همین مقادیر نقص هم نشان می دهد که هزینه های زندگی، فاصله های چندبرابری با درآمد خانوار دارد. این یعنی اقتصاد وارد مرحله ای شده است که دیگر مسئله فقط فقر نیست.

وی افزود: این وضعیت زمانی رخ می دهد که نرخ تورم به صورت مزمن از رشد دستمزد واقعی پیشی گرفته شود. در اقتصاد ایران، دقیقاً با همین پدیده مواجهیم. تورم نه تنها بالاست، بلکه پایدار و انتظاری است. وقتی فعالان اقتصادی، خانوارها و حتی دولت فرض را بر تداوم تورم بالا می گذارند، همانطور هم رفتار می کنند. از قیمت گذاری تا تعیین دستمزد و حتی الگوی مصرف. در چنین فضایی، افزایش حقوق اسمی، بدون تورم، نه تنها مشکل را حل نمی کند، بلکه می تواند چرخه تورمی را تشدید کند.

قنبری گفت: پیامد تورم فقط کاهش قدرت خرید نیست. تورم، ساختار معیشت را بازآرایی می کند. سهم هزینه خوراک و مسکن را در سبد هزینه خانوار افزایش می دهد و هزینه های به ظاهر قابل حذف مانند آموزش، سلامت و فرهنگ به مرور از سبد معیشت خانوار کنار گذاشته می شوند. از نظر اقتصادی، این به معنای کاهش سرمایه انسانی در بلندمدت است. یعنی فقر امروز، فقر فردا را هم بازتولید می کند. این دقیقاً همان نقطه ای است که بحران معیشت، از یک موضوع اقتصادی در یک بحران توسعه ای تبدیل می شود.

این اقتصاددان در ادامه گفت: موضوع مهم دیگر، فرسایش طبقه متوسط ​​است؛ پدیده ای که می توان آن را یکی از خطرناک ترین نشانه های بی ثباتی دانست. وقتی طبقه متوسط تحت فشار تورم و کاهش درآمد شدید می رود، اقتصاد از درون تهی می شود. آنچه امروز در ایران مشاهده می کنیم، حرکت آرام اما پیوسته بخش بزرگی از طبقه متوسط ​​به سمت ناامنی معیشتی است. حرکتی که شاید در آمارهای رسمی به وضوح دیده نشود، اما در رفتارهای روزمره مردم کاملاً قابل لمس است.

قنبری گفت: در این میان، سیاست های حمایتی به دلیل ضعف داده ها و خطا در شناسایی گروه های هدف، کارایی لازم را ندارند. نظام دهک بندی که قرار بود ابزاری برای توزیع منابع عادلانه باشد، عملاً به یک سازوکار پرخطا تبدیل می شود. از نظر اقتصادی، این یعنی اتلاف منابع محدود و کاهش اثربخشی سیاست های بازتوزیعی. بدتر از آن، بی اعتمادی عمومی نسبت به سیاست های حمایتی این است که خود این سیاست ها، هزینه های اجتماعی سنگین را به همراه دارد.

وی افزود: تداوم تورم بالا و درآمد ثابت، چند پیامد قابل پیش بینی دارد: کاهش افزایش سرمایه گذاری و جذب سرمایه وگسترش فعالیت های غیرمولد در کنار تعمیق رکود تورمی.

قنبری گفت: در چنین شرایطی، دولت نیز با وارد یک دور باطل می شود: کاهش درآمدهای واقعی، افزایش هزینه های حمایتی و تشدید کسری بودجه. پس دولت چه می تواند بکند؟ پاسخ اقتصادی روشن است. کنترل تورم باید به اولویت سیاست گذاری تبدیل شود. بدون ثبات پولی، هیچ سیاست دستمزدی یا حمایتی پایدار نخواهد بود.

وی افزود: این به معنای انضباط مالی، کنترل رشد نقدینگی و کاهش مداخلات مخرب در اقتصاد است. همزمان، بازگرداندن نظام آماری به کشور یک امر حیاتی است؛ زیرا سیاست گذاری بدون داده، چیزی جز حرکت در تاریکی نیست. در کنار اینها، اصلاح سیاستهای دستمزدی باید بر مبنای واقعیات اقتصادی زندگی و بهره وری انجام شود، نه تصمیمات مقطعی و سیاسی. بهبود محیط کسب وکار، کاهش نااطمینانی و تقویت بخش خصوصی مولد، تنها مسیر ایجاد رشد پایدار و افزایش درآمد واقعی است. معیشت مردم را نمی توان با پول درمان کرد. معیشت، محصول یک اقتصاد باثبات و قابل پیش بینی است.