آنچه امروز در قالب شرط تحصیلی شهردار شدن در قانون مدیریت شهری مطرح شده، در ظاهر تلاشی برای ارتقای کیفیت حکمرانی شهری است، اما در عمق خود پرسش های جدی تری را پیش می کشد؛ پرسش هایی که اگر به آن ها پاسخ داده نشود، این مصوبه می تواند به جای حل مسئله، خود به بخشی از مسئله تبدیل شود.

به گزارش تسنیم، پیش فرض ضمنی این مصوبه آن است که مدیریت شهری، پیش از هر چیز، امری تخصصی و وابسته به رشته تحصیلی مشخص است؛ گویی اگر فردی شهرسازی، عمران یا رشته هایی که به نوعی مرتبط با بخشی از مسائل شهر است را نخوانده باشد، الزاماً توان اداره یک شهر را ندارد.

این نگاه، اگرچه ساده و قابل فهم است، اما با واقعیت پیچیده مدیریت شهری همخوانی ندارد. برای مثال شهر یک پروژه فنی صرف نیست که تنها با دانش مهندسی یا طراحی اداره شود؛ شهر یک موجود زنده اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی است که مدیریت آن بیش از هر چیز به توان تصمیم گیری، قدرت هماهنگ سازی، فهم تعارض منافع، مهارت اداره منابع انسانی و توان مواجهه با بحران ها وابسته است.

در ادبیات کلاسیک و مدرن مدیریت، هیچ اجماعی وجود ندارد که رشته تحصیلی مرتبط شرط لازم یا کافی برای مدیریت موفق باشد. تجربه جهانی نیز نشان می دهد که مدیران ارشد، چه در بخش عمومی و چه در بخش خصوصی، لزوماً متخصص فنی حوزه تحت مدیریت شان نیستند.

آنچه مدیریت را مؤثر می کند، توان ساختن تیم، انتخاب مدیران میانی درست، درک سیستم و داشتن نگاه کلان است، نه تسلط مستقیم بر جزییات فنی. تبدیل مدرک تحصیلی به فیلتر اصلی ورود به مدیریت شهری، در واقع ساده سازی مسئله ای پیچیده و چندلایه است.

تاریخ مدیریت شهری در ایران نیز به روشنی این واقعیت را تأیید می کند. مدیرانی بوده اند که با مدرک تحصیلی نامرتبط، اما با توان مدیریتی بالا، توانسته اند اثرات ماندگار بر شهرها بگذارند. در مقابل، بارها شاهد بوده ایم افرادی با مدرک عمران یا شهرسازی، به دلیل ناتوانی در مدیریت تعارضات سیاسی، ارتباط با شورا، اداره نیروی انسانی یا فهم لایه های اجتماعی شهر، عملاً مدیریت شهر را به بن بست کشانده اند.

نمونه بارز آن محمدعلی نجفی بود که دارای تحصیلات فنی اقتصادی (مهندسی و اقتصاد) و سابقه دانشگاهی و اجرایی معتبر بود و از منظر مدرک و حتی سابقه مشکلی نداشت. اما دوران کوتاه شهرداری او در تهران به وضوح نشان داد که توان مدیریت تعارضات سیاسی و ساختار پیچیده شهرداری تهران اهمیت بیشتری از تخصص فنی دارد.

شهرداری تهران در دوره او بیش از آنکه وارد مسیر اصلاح ساختاری مؤثر شود، گرفتار تنش، استعفا، حاشیه و بی ثباتی مدیریتی شد. این تجربه نشان داد که حتی داشتن مدرک مرتبط و سابقه وزارتی، بدون مهارت اداره تعارضات، برای تهران کافی نیست. تخصص فنی، زمانی که جای مهارت رهبری سازمانی بنشیند، نه تنها مزیت نیست، بلکه می تواند آسیب زا باشد.

واقعیت این است که قانون گذار با نیت جلوگیری از انتصابات رانتی و سیاسی، به سراغ شاخصی رفته که ساده، قابل اندازه گیری و ظاهراً عینی است؛ رشته تحصیلی. اما این انتخاب، هزینه ای پنهان دارد؛ حذف بخشی از سرمایه انسانی کشور که مسیر رشد آن ها نه از دانشگاه های فنی، بلکه از میدان عمل، تجربه مدیریتی و تعامل با ساختارهای پیچیده اجتماعی گذشته است. مدیرانی که ممکن است شهر را نه همچون یک پروژه ، بلکه به عنوان یک زیست انسانی بفهمند، به سادگی از چرخه تصمیم گیری کنار گذاشته می شوند.

مسئله اصلی نه نبود شرط تحصیلی، بلکه فقدان نظام ارزیابی، پاسخ گویی و عزل مدیران ناکارآمد است. اگر سازوکار شفافی برای سنجش عملکرد شهردار وجود داشت، اگر شوراها مجبور بودند بر اساس شاخص های مشخص پاسخ گو باشند و اگر مدیر ناکارآمد به سرعت کنار گذاشته می شد، نیازی به فیلترهای صلب و خشک نبود. در غیاب این سازوکارها، قانون گذار ساده ترین مسیر را انتخاب کرده است؛ مسیری که ظاهراً نظم می آورد، اما در عمل می تواند کیفیت مدیریت شهری را کاهش دهد.

پرسش نهایی این است که آیا هدف، داشتن شهردارانی با مدرک درست است یا شهرهایی با مدیریت بهتر ؟ اگر پاسخ اول باشد، این مصوبه قابل دفاع است؛ اما اگر دغدغه واقعی بهبود کیفیت زندگی شهری است، حذف افراد توانمند صرفاً به دلیل نامرتبط بودن رشته تحصیلی شان، بیش از آنکه عقلانی باشد، نوعی خودمحروم سازی ساختاری است.

مدیریت شهری، پیش از آنکه به رشته تحصیلی وابسته باشد، به بلوغ مدیریتی و شجاعت اصلاح ساختارها نیاز دارد؛ چیزی که با هیچ مدرکی به تنهایی تضمین نمی شود.