بازوی پژوهشی مجلس به تازگی در گزارشی به بررسی روند درآمدهای مالیاتی ایران در حدود دو دهه گذشته می پردازد و مساله اصلی آن این است که چرا با وجود گسترش پایه های مالیاتی، اصلاحات قانونی، توسعه سامانه های اطلاعاتی و به ویژه استقرار و تعمیق مالیات ارزش افزوده، نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی در کشور تقریبا ثابت مانده و حتی در مقاطعی کاهش یافته است.

به گزارش دنیای اقتصاد، درحالی که انتظار می رفت با کاهش وابستگی به نفت و افزایش سهم مالیات در تامین بودجه دولت، سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی نیز به شکل معناداری افزایش یابد، این هدف در عمل محقق نشده و نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی طی سال های طولانی حول حدود 5 تا 6درصد نوسان کرده است. بررسی ها نشان می دهد که افزایش های اسمی درآمدها لزوما به معنای افزایش واقعی ظرفیت مالیات ستانی نیست.

کارشناسان معتقدند شاخص نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی این شاخص برای مقایسه عملکرد نظام مالیاتی در طول زمان مناسب تر از مقادیر اسمی درآمدهاست. بر اساس این معیار، به رغم اجرای سیاست های متعدد، این نسبت در ایران طی دو دهه گذشته تقریبا بدون تغییر باقی مانده و حتی در مقایسه با متوسط کشورهای عضو OECD بسیار پایین تر است.

در گزارش مرکز پژوهش ها اشاره شده است که درآمدهای مالیاتی به پنج دسته عمده شامل مالیات بر درآمد شرکت ها، مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی، مالیات بر ثروت، مالیات بر واردات و مالیات بر کالاها و خدمات تقسیم می شوند. این تفکیک نشان می دهد که دو پایه مالیات بر درآمد شرکت ها و مالیات بر کالاها و خدمات بیشترین سهم را در مجموع درآمدهای مالیاتی دارند و نوسانات آنها نقش تعیین کننده ای در روند کل درآمدهای مالیاتی ایفا می کند.

بررسی ها نشان می دهد که در سال های ابتدایی دهه1380، بخش بزرگی از درآمد این پایه ناشی از مالیات بر عملکرد شرکت های دولتی، به ویژه شرکت ملی نفت ایران، بوده است. حذف این عامل نشان داد که بخش مهمی از رشد ظاهری مالیات ها در آن سال ها نه ناشی از گسترش واقعی پایه مالیاتی، بلکه حاصل یک تغییر حسابداری بوده است.

یکی از محورهای مهم تحلیل گزارش، مساله قیمت گذاری دستوری است. وقتی قیمت یک کالا به صورت دستوری پایین نگه داشته می شود، ارزش واقعی معاملات کاهش می یابد و در نتیجه، مالیات های مبتنی بر قیمت یا ارزش، مانند مالیات ارزش افزوده یا مالیات بر فروش فرآورده های نفتی، تضعیف می شوند. این سیاست ها در طول زمان باعث فرسایش پایه های مالیاتی و کاهش قدرت مالیات ستانی دولت شده اند.

در بررسی مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی، یافته ها نشان می دهد که مالیات بر حقوق کارکنان بخش خصوصی در سال های اخیر رشد قابل توجهی را تجربه کرده، اما این افزایش نیز در مقیاس کل اقتصاد نتوانسته اثر تعیین کننده ای بر نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی بگذارد.

در نهایت سه عامل اصلی ریشه های ایستایی درآمدهای مالیاتی به نظر می رسند. نخست، نقش خاص نفت و نحوه لحاظ کردن آن در حساب های مالیاتی. دوم، قیمت گذاری دستوری و سیاست های ارزی که به طور سیستماتیک پایه های مالیاتی را تضعیف کرده اند. سوم، گسترش معافیت های مالیاتی که بخش قابل توجهی از ظرفیت مالیات ستانی را از بین برده است.