در سرمقاله روزنامه هم میهن آمده است: بیایید فرض کنیم که سه نفر شامل وزیر اقتصاد و رییس بانک مرکزی و رییس سازمان برنامه و بودجه گروهی تشکیل دهند و به نام دفاع از مردم علیه وضعیت تورم و عوامل ایجادکننده آن اعتراض کنند. آیا خنده دار نخواهد بود؟ قطعاً کسی نمی پذیرد.

اگر روزی برسد که تشکیل چنین جمعی و با این هدف قابل تصور و پذیرفتنی هم باشد، اعتراض نمایندگان مجلس و رییس آن علیه تورم، قطعاً غیرقابل پذیرش است. البته نمایندگان منتقدان اکثریت مجلس، شاید بتوانند معترض باشند ولی نه به دولت بلکه به مجلس. اینکه آقای رییس مجلس توصیه به تغییرات در دولت می کند و اگر نشد استیضاح را روی میز می گذارد، نشان می دهد که هیچ شناختی از وضعیت کشور و ریشه بحران تورمی ندارند.

البته ما به دولت مورد حمایت خود انتقاد می کنیم ولی این فرق می کند با آنچه که مجلس ادعا می کند. تورم بدون تردید ناشی از ناترازی بودجه دولت است. در واقع بودجه طبق یک منطق روشن باید توازن داشته باشد. هر چه هزینه هست همان قدر هم باید درآمد باشد.

ولی مجلس هنگام تصویب بودجه به صورت صوری و غیرواقعی درآمدها را بالا می برد تا با هزینه های مورد نظر خودشان متوازن شود؛ این توازن روی کاغذ است و امکان تحقق آن در عمل نیست. برای فهم ماجرا می توان به برنامه پنجم و بند سالانه آن درباره وزارت بهداشت و درمان مراجعه کرد.

در ماده 72 آمده است که: به منظور تبدیل جمهوری اسلامی ایران به قطب تامین سلامت منطقه جنوب غرب آسیا، دستیابی به صادرات سالانه بیش از یک میلیارد یورو دارو و ایمن ساز (واکسن) و بیش از یک میلیارد یورو تجهیزات پزشکی، افزایش درآمد سالانه کشور از گردشگری سلامت به شش میلیارد یورو و افزایش درآمد سالانه حاصل از جذب دانشجویان خارجی در رشته های علوم پزشکی به بیش از هفتصد میلیون یورو،... تقریباً ردیف های درآمدی بودجه سالانه مجلس کمابیش مشابه همین ماده است که گویی عده ای در خیالات و خواب چنین ماده ای را نوشته اند.

آیا مثلاً نمایندگان نمی دانند که وضع دارو و دستمزدها و صنایع پزشکی و وضع دانشگاه ها و جذب دانشجوی پزشکی چگونه است که چنین ارقام کهکشانی را برای درآمدهای این وزارتخانه نوشته اند؟ نمایندگان در بهترین حالت می توانند دولت را نسبت به کوتاهی در انجام وظایفش در اجرای قانون مورد سوال قرار دهند؛ البته به شرطی که قانون قابلیت اجرا شدن داشته باشد.

تازه نمایندگان مجلس، اضافه بر قانون نویسی در عزل و نصب ها و امور اجرایی هم به وفور دخالت می کنند. از این منظر دولت به مراتب بیش از مجلس حق اعتراض نسبت به تورم دارد. نمایندگان هم می خواهند قوانین تورم زا را تصویب کنند، و هم در امور اجرایی و انتصابات دخالت گسترده کنند و هم هنگام تورم فریادِ کی بود کی بود را سر دهند و وکیل الرعایا شوند و در کسوت غمخواری مردم درآیند. نمی شود آقاجان! این شدنی نیست.

زمان تن دادن جامعه به شکاف قدرت و مسئولیت پایان یافته است. این که قدرت داشته باشید، هم قدرت قانونگذاری و هم قدرت نظارت و حتی قدرت غیرقانونی ورود به انتصابات و سیاست ها و در عین حال همه اینها را نادیده گرفته و یکباره مسئولیت های خود را فراموش نموده و دیگران را مسئول خطاب کنید پذیرفتنی نیست.

مجلس و آقای رییس آن باید بگویند اداره کشور بر اساس قانون است یا اراده؟ اگر اراده حاکم است پس مجلس چه کاره است؟ اگر قانون حاکم است پس نقش و مسئولیت مجلس در این حاکمیت چیست؟

گمان نکنید کسی می پذیرد که شما خرج تان را از سفره سیاسی موجود در کشور که پهن کرده اید جدا کنید. چهار سال پیش وضعیت امروز ایران در صورت عدم حل مسئله تحریم و از سوی کارشناسان برنامه و بودجه به طور دقیق پیش بینی شده بود. وقت خود را تلف نکنید. دو سال آینده هم پیش بینی شده است.