فرارو- ثبت نام 10 میلیون نفر برای حضور در قرعه کشی ایران خودرو آذر 1404 لزوم بازنگری در مدل توزیع کالا را یادآوری می کند. شوخی نیست! تقریبا از هر پنج ایرانی بالای 18 سال یک نفر وارد میدان شده است.

به گزارش فرارو؛ فاصله میان عرضه و تقاضا در بازار به شکلی بی سابقه افزایش پیدا کرده. پس عجیب نیست که الگوهای رفتاری بازار نیز از حالت سنتی خارج شوند. سوال اول این است که چرا یک کالای مصرفی، باید از نقش اصلی خود دور شده و در سبد دارایی خانواده ها به عنوان سرمایه گذاری مطرح شود؟ این تغییر کارکرد، فشار مضاعفی را به زنجیره تولید و توزیع وارد می کند و باعث می شود با وجود تلاش های شبانه روزی در خطوط تولید و انجام قرعه کشی های ماهیانه، همچنان بر طول صف انتظار افزوده شود. حالا وقت طرح سوال دوم است. برای برون رفت از این وضعیت و حرکت بازار خودرو به سوی آرامش چه کارهایی می توان انجام داد؟

اولین گام منطقی برای حذف صف کاذب 10 میلیون نفری، بازگرداندن خودرو به تالار نقره ای است. بورس کالا ذاتا از مکانیزمی برخوردار است که در آن قیمت نه توسط بخشنامه، بلکه بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می شود. وقتی خودرو در بورس عرضه شود، مابه التفاوت قیمت کارخانه و بازار به جای جیب دلال یا برنده خوش شانس قرعه کشی برود، به حساب تولیدکننده بازمی گردد.

تجربه کوتاه مدت عرضه خودرو در بورس نشان داد قیمت نهایی کشف شده، معمولاً در محدوده ای پایین تر از قیمت بازار آزاد و بالاتر از قیمت دستوری کارخانه قرار می گیرد. این یعنی مصرف کننده واقعی کالا را ارزان تر از بازار می خرد و تولیدکننده هم از زیان خارج می شود. مهم تر از همه، بورس کالا بساط قرعه کشی را جمع می کند. کسی که خودرو می خواهد، در رقابتی شفاف پیشنهاد قیمت مطرح می کند نه اینکه منتظر چرخش گوی و گردونه بماند.

ریشه اصلی این قرعه کشی 10 میلیونی، ارزان فروشی اجباری کارخانه است. اصرار بر تثبیت قیمت کارخانه در حالی که هزینه های تولید با تورم بالا می رود، چیزی جز توزیع رانت نیست. برای حل این مشکل، باید به سمت آزادسازی تدریجی قیمت ها حرکت کرد.

یک راهکار میان مدت، اجازه افزایش قیمت کارخانه تا مرز 20 درصد زیر قیمت بازار آزاد است. این فاصله 5 تا 8 درصدی که پیش تر نیز به عنوان حاشیه امن مطرح بود، جذابیت سفته بازی را به شدت کاهش خواهد داد. قطعا وقتی سود برنده شدن در قرعه کشی از 500 میلیون تومان به 50 میلیون تومان برسد، نیمی از جمعیت 10 میلیونی خودبه خود از صف بیرون می روند. این جراحی، نقدینگی را به سمت خط تولید هدایت می کند و کیفیت تولید را ارتقا می دهد.

نکته: هدف از نزدیک شدن قیمت کارخانه به بازار، گران شدن خودرو برای مشتری نیست؛ بلکه با حذف تقاضای کاذب، قیمت ها در بازار آزاد شروع به ریزش می کنند. در واقع، مجموعِ هزینه ای که یک مصرف کننده واقعی در بازار می پردازد، کمتر از حالت فعلی خواهد بود.

ایران احتمالاً تنها کشوری در جهان است که در سال 2025 همچنان از روش قرعه کشی برای فروش خودرو استفاده می کند

اگر قرار است خودرو کماکان به عنوان یک کالای سرمایه ای باقی بماند، دولت باید ابزار مالیاتی خود را فعال کند. کسانی که خودرو را به قیمت کارخانه دریافت می کنند و بلافاصله در بازار آزاد می فروشند، باید بخش عمده سود حاصله را به عنوان مالیات بر عایدی سرمایه پرداخت کنند.

مالیات ها را می توان پلکانی تعیین کرد. به عنوان مثال، اگر فردی خودرو را زیر یک سال بفروشد، باید 70 درصد سودش را مالیات بدهد. پس بخشی از تقاضای سوداگرانه از بازار حذف خواهد شد و فضا برای کسانی باز می شود که واقعاً به خودرو برای مصرف شخصی نیاز دارند. با اجرای این طرح، صف 10 میلیونی در کمتر از چند ماه به تقاضای واقعی یعنی زیر یک میلیون نفر سقوط خواهد کرد.

نکته: درآمدهای حاصل از این مالیات می تواند مستقیم به صندوق های حمایتی برای تسهیل خرید خودرو توسط دهک های پایین یا نوسازی ناوگان حمل ونقل عمومی تخصیص پیدا کند تا چرخه عدالت در توزیع کامل شود.

قرعه کشی به روش فعلی، بدترین نوع توزیع کالا است. باید به سمت مدل های پیش فروش مدت دار با قیمت غیرقطعی حرکت کرد. در این مدل، متقاضی بخشی از پول را واریز می کند و بر اساس زمان ثبت نام، در نوبت تحویل قرار می گیرد.

وقتی زمان تحویل شفاف باشد و قیمت نهایی بر اساس روز تحویل محاسبه شود، کسی که دنبال سود آنی است، تمایلی به خواباندن سرمایه خود نخواهد داشت. این روش نه تنها حباب تقاضا را تخلیه می کند، بلکه به خودروساز کمک می کند بر اساس نقدینگی موجود، برای خط تولید خود برنامه ریزی دقیق تری داشته باشد.

نکته: در مدل پیش فروش، مشوق هایی نظیر سود مشارکت وجود دارد تا ریسک ناشی از نوسانات قیمتی برای مشتری جبران شده و انگیزه لازم برای سرمایه گذاری در خط تولید (به جای خرید از بازار آزاد) ایجاد شود.

تا زمانی که انحصار عرضه در دست چند شرکت محدود داخلی باشد، عطش بازار فروکش نخواهد کرد. تسهیل واردات خودروهای استاندارد در رده های قیمتی متنوع، می تواند فشار تقاضا را از روی محصولات داخلی بردارد و توازن را به بازار بازگرداند. حضور رقبای خارجی در کلاس خودروهای میان رده، بازار را از حالت تک بعدی فعلی خارج می کند.

بسیاری از کسانی که اکنون در صف قرعه کشی ایستاده اند، در صورت وجود گزینه های متنوع و در دسترس، ترجیح می دهند بر اساس نیاز و بودجه خود در بازار رقابتی تصمیم بگیرند. رقابت سالم، تنها راهی است که صنعت خودرو را ناگزیر می کند به جای تکیه بر سازوکارهای حمایتی، به فکر جلب رضایت مشتری از طریق ارتقای کیفیت و بهینه سازی قیمت باشد. به این ترتیب ورود خودروهای جدید نه تنها به حذف تولید داخل منجر نمی شود، بلکه به آنها انگیزه می دهد در جهت استانداردهای جهانی حرکت کنند.

ایران احتمالاً تنها کشوری در جهان است که در سال 2025 همچنان از روش قرعه کشی برای فروش خودرو استفاده می کند. این روش نه عادلانه است و نه اقتصادی. عدالت یعنی کالا به دست کسی برسد که به آن نیاز دارد و اقتصاد حکم می کند که سود ناشی از تولید، برای توسعه صنعت مورد استفاده قرار بگیرد نه اینکه در لاتاری تقسیم شود.

نکته: نباید فراموش کرد که پایداری این راهکارها در گرو ثبات کلان اقتصادی و مهار تورم است. خودرو تنها زمانی به جایگاه اصلی خود باز می گردد که سایر بازارهای موازی نیز از تلاطم دور بمانند.