احمد اسماعیل زاده، مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت، با بیان اینکه متأسفانه قیمت اغلب مواد غذایی به دلیل رشد قیمت نهاده ها و نوسانات نرخ ارز افزایش یافته، اظهار کرد: این موضوع، فشار معیشتی مردم را به طور قابل توجهی افزایش داده، دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت به شدت نگران عدم دریافت مواد مغذی کافی، انرژی و پروتیین در میان مردم است.

به گزارش ایسنا، وی درباره تاثیر افزایش قیمت مواد غذایی بر زندگی مردم گفت: پیش از این، کمبودهایی در کشور وجود داشت اما با توجه به افزایش قیمت مواد غذایی به ویژه در حوزه لبنیات و منابع پروتیین حیوانی طی ماه های اخیر، میزان نگرانی ها درباره تغذیه مردم چند برابر شده و این بیم وجود دارد که مردم دچار کمبود مواد مغذی شوند.

او با بیان اینکه وزارت بهداشت ابزار سیاست گذاری مستقیم برای کنترل قیمت ها در اختیار ندارد، تصریح کرد: وزارت بهداشت در حوزه قیمت گذاری فقط یک مطالبه گر است و ابزار سیاستی در اختیار ندارد که قیمت ها را به صورت مستقیم کنترل و مدیریت کند. وزارت بهداشت از دستگاه های متولی بارها و بارها درخواست کرده که اقدامات نظارتی را انجام دهند تا قیمت ها تثبیت شود. وزارت بهداشت در کنار مردم حضور دارد و از دستگاه ها درخواست می کند که قیمت ها را کنترل کنند و با اخلال گران نیز برخورد شود.

مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت گفت: معاونت بهداشت وزارت بهداشت، نامه ای خطاب به دفتر وزارتی و دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی نوشته است. دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی، بازوی هماهنگی بین بخشی وزارت بهداشت است و از این دبیرخانه خواسته ایم که درخواست ها و مطالبات وزارت بهداشت را به دستگاه های متولی قیمت گذاری اقلام غذایی به ویژه لبنیات منتقل کند.

اسماعیل زاده ادامه داد: پیامدهای کمبود دریافت مواد مغذی و آثار این موضوع بر سلامت جامعه، همچنین بار تحمیلی به نظام سلامت در سال های آینده ناشی ازعدم دریافت پروتیین کافی در این نامه آمده است. دفتر بهبود تغذیه از دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی انتظار دارد که جلسه ای با حضور دستگاه های متولی قیمت گذاری برگزار کند و اهمیت موضوع را به صورت جدی متذکر شود.

او درباره راهکارهای پیشنهادی دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت گفت: تخصیص یارانه به اقلام غذایی سلامت محور مانند لبنیات، میوه ها و سبزیجات لازم است که این موضوع را چندین بار مطرح کرده ایم و در نامه ای که خطاب به دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی نوشته ایم، به این موضوع اشاره کرده ایم. اگر دستگاه های نظارتی قادر به کنترل قیمت ها نیستند و قیمت ها به صورت مستمر افزایش پیدا می کند، کم ترین کار ممکن این است که یارانه ای برای دهک های پایین جامعه در نظر گرفته شود. پیشنهاد دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت این است که یارانه برای تمام دهک های جامعه حتی دهک های متوسط و بالاتر نیز در نظر گرفته شود، چرا که این دهک ها نیز میزان مصرف لبنیات و پروتیین را کاهش داده اند.

اسماعیل زاده تصریح کرد: اگر دولت، توان و امکان تأمین یارانه برای تمام دهک ها را ندارد، یارانه ای با منابع ثابت و پایدار برای پنج تا شش دهک اول جامعه به منظور تامین اقلام موادغذایی در نظر گیرد.

مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت درباره اجرای کالابرگ الکترونیکی نیز توضیح داد: کالابرگ الکترونیکی در حال اجرا است؛ انتظار داریم که این طرح به صورت مقطعی و به مدت محدود برای یک تا سه ماه اجرا نشود و همچنین با توجه به افزایش قیمت موادغذایی از دولت انتظار داریم که به صورت مداوم باشد.

وی با بیان اینکه حمایت از اقشار آسیب پذیر ضروری است، تصریح کرد: اگر نمی توان از افزایش قیمت ها جلوگیری کرد، حداقل می بایست از اقشار آسیب پذیر با تخصیص یارانه حمایت شود.

اسماعیل زاده درباره سهم وزارت بهداشت از مالیات دریافتی کارخانه های مواد غذایی گفت: براساس قانون، یک درصد از مالیات کارخانه های مواد غذایی می بایست به دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت اختصاص یابد تا این دفتر بتواند برنامه های خود را برای بهبود وضعیت تغذیه اجرا کند. متأسفانه، این منابع را در اختیار دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت قرار نداده اند. وضعیت بهبود تغذیه مردم صرفا با مصاحبه، شعار و صحبت کردن، بهبود نمی یابد.

او با بیان اینکه اجرای برنامه های بهبود تغذیه جامعه به منابع مالی نیاز دارد، گفت: بودجه وزارت بهداشت بسیار محدود است و بخش عمده آن در حوزه درمان تخصیص می یابد. مشکلات درمانی زیاد است و همچنین درخواست نمایندگان مجلس از وزیر بهداشت اغلب در حوزه درمان است. در نتیجه، دست معاونت بهداشت و دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت از نظر منابع مالی بسیار خالی است و این بودجه ها کفاف اجرای برنامه های تغذیه ای را نمی دهد.

او با بیان اینکه یک درصد از مالیات کارخانه های مواد غذایی می بایست در اختیار دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت قرار گیرد، گفت: اگر منابع مالی در اختیار دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت قرار گیرد، می توانیم برنامه های مکمل یاری را گسترش دهیم، طرح های غنی سازی را اجرا کنیم و برنامه های حمایتی تدوین کنیم. در شرایط کنونی، امکان اجرای برنامه های مدنظر وجود ندارد و صرفا با شعارها و مصاحبه ها خود را سرگرم کرده ایم و اتفاقی در وضعیت تغذیه جامعه ایجاد نمی شود. نقش اصلی دفتر بهبود تغذیه، بهبود وضعیت جامعه است و اگر خواهان تحقق این نقش هستیم، می بایست منابع کافی برای این دفتر در نظر بگیریم.

مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت با بیان اینکه تخصیص اعتبار برای اجرای برنامه های تغذیه ای ضروری است، گفت: اگر منابعی برای مسائل تغذیه ای در نظر گرفته نشود، هیچ اتفاقی نخواهد افتاد. دفتر بهبود تغذیه بارها متذکر شده که افزایش قیمت مواد غذایی سبب سوء تغذیه مردم می شود.

اسماعیل زاده درباره پیامدهای بلندمدت سوءتغذیه توضیح داد: ابتلا به سوءتغذیه سبب کاهش نیروی کار در آینده می شود. آثار کاهش مصرف لبنیات، میوه، سبزیجات و حبوبات به صورت افزایش بیماری های مزمن مانند بیماری های قلبی عروقی، سکته ها، پوکی استخوان، شکستگی ها و سایر مشکلات سلامت نمایان می شود. بار ناشی از بروز چنین شرایطی، گریبان وزارت بهداشت را می گیرد و این وزارتخانه به ناچار می بایست هزینه های بیشتری در زمینه درمان صرف کند.

مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت با بیان اینکه ارائه یارانه در حوزه تغذیه اتلاف منابع نیست، گفت: یارانه به حوزه تغذیه نوعی پیشگیری از بروز بیماری های مزمن در سال های آینده است که به مراتب هزینه کمتری نسبت به درمان دارد. اگر دولت یک درصد مالیات کارخانه های مواد غذایی را در اختیار دفتر بهبود تغذیه قرار دهد، این منابع در مسیر پیشگیری هزینه می شود و می تواند بار نظام سلامت کشور را در سال های آینده به طور قابل توجهی کاهش دهد و جامعه نیز پویاتر است.

او گفت: در صورت تخصیص منابع به دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت، به عنوان مدیر این دفتر درباره چگونگی هزینه کرد منابع و آثار برنامه های اجرا شده مانند شیر مدارس باید توضیح دهم. شرایط کنونی به نحوی است که به طور مداوم باید از بدتر شدن وضعیت سوءتغذیه سخن بگوییم یا به کاهش مصرف کلسیم و پروتئن اشاره کنیم. متاسفانه، بسیاری از مسائل فقط در حد حرف و سخن باقی می ماند و اقدام عملی در ورای آن وجود ندارد.

اسماعیل زاده با بیان اینکه حدود 40 تا 50 درصد خانوارهای کشور کمتر از مقادیر توصیه شده لبنیات، میوه و سبزی مصرف می کنند، گفت: البته باید گفت که اگرچه نقش مسائل اقتصادی در چنین شرایطی بسیار اثرگذار است، اما تمام مسائل به مسائل اقتصادی محدود نمی شود. برخی خانوارها از وضعیت اقتصادی مناسبی برخوردار هستند اما میوه، لبنیات، سبزیجات به میزان کافی مصرف نمی کنند. حل این مساله به فرهنگ سازی نیاز دارد.

وی با بیان اینکه فرهنگ سازی در زمینه تغذیه را در دستور کار قرار داده ایم، گفت: بیش از 2هزار کارشناس تغذیه داریم که در سراسر کشور خدمات رسانی می کنند و آموزش های لازم را ارائه می دهند. فرهنگ سازی، فرآیندی زمان بر است و نمی توان انتظار داشت نتایج آن به صورت فوری نمایان شود. با این حال، بخش قابل توجهی از کاهش مصرف مواد غذایی سالم، به طور مستقیم به کاهش قدرت خرید خانوارها مربوط است.

مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت گفت: نمایندگان مجلس به طور مداوم از وزارت بهداشت مطالبه گری می کنند. دفتر بهبود تغذیه از نمایندگان مجلس می خواهد همان طور که در حوزه درمان مطالبه گری می کنند، در حوزه بهداشت و تغذیه نیز مطالبه گر باشند. دفتر بهبود تغذیه از نمایندگان مجلس انتظار دارد که از دستگاه های متولی در زمینه کنترل قیمت ها و حمایت از اقشار آسیب پذیر مطالبه گری کنند و از تأمین منابع مالی برای دفتر بهبود تغذیه حمایت کنند. سوال آن است که چرا هیچ گاه پرسش هایی درباره فقدان مراکز بهداشتی یا کارشناس تغذیه مطرح نمی شود؟ مطالبه گری می بایست در سطح بهداشت نیز مطرح شود.

او اظهار کرد: اگر تصمیم بر این است، دفتر بهبود تغذیه نقش واقعی خود را ایفا کند، باید منابع کافی در اختیار داشته باشد؛ در غیر این صورت، صرفاً با مصاحبه و صحبت، تغییری در وضعیت تغذیه جامعه ایجاد نخواهد شد. مالیات کارخانه های مواد غذایی در امور دیگر صرف می شود و این در حالی است که می بایست در راستای تغذیه و سلامت تغذیه مردم هزینه شود.