بازار جهانی مواد معدنی به دلیل کاربردهای متنوع این محصولات در تولید انرژی پاک بیش از همیشه رونق گرفته است. با این حال، تغییرات مکرر قوانین و مقررات در ایران باعث قفل شدن صادرات محصولات معدنی شده است.

به گزارش دنیای اقتصاد، در شرایطی که کمبود ارز به یک مشکل جدی در اقتصاد تبدیل شده، دولت با اعمال مالیات و عوارض بر صادرات مواد معدنی، رقابت پذیری محصولات ایرانی در بازارهای جهانی را کاهش داده است.

کارشناسان معتقدند سیاستی که قرار بود تولید در پایین دست زنجیره را تقویت کند، به ابزاری برای درآمدزایی دولت تبدیل شده است و سیاستگذاران با توجه به میزان ناترازی بودجه، نرخ عوارض را تعدیل می کنند؛ روندی که ادامه آن می تواند به کمرنگ تر شدن نقش ایران در بازارهای جهانی منجر شود.

حذف تدریجی معافیت های مالیاتی در زنجیره فولاد که ابتدا با هدف مقابله با خام فروشی آغاز شد، حالا بر اثر تداخل قوانین، ابهام در مفاهیمی مانند مواد نیمه خام و تفسیرهای گوناگون دستگاه های اجرایی، به نقطه ای رسیده است که همزمان عوارض صادراتی و مالیات را بر بخش بزرگی از صادرات معدنی و فولادی تحمیل می کند.

در شرایطی که صادرات مواد معدنی و محصولات معدنی طی سال های گذشته به یکی از معدود مسیرهای پایدار تامین ارز کشور تبدیل شده، فعالان این حوزه نسبت به مسدود شدن مسیر شفاف تجارت هشدار می دهند؛ وضعیتی که نه تنها ناشی از محدودیت های خارجی، بلکه حاصل سیاستگذاری های داخلی و برداشت های متغیر از قوانین بالادستی است.

به گفته کارشناسان، حذف یا تضعیف مشوق های صادراتی، بدون ارائه مسیر جایگزین برای ارتقای فناوری و تکمیل زنجیره ارزش، می تواند انگیزه تولید صادرات محور را به شدت کاهش دهد و بازارهایی را که طی سال ها با هزینه و ریسک بالا ایجاد شده اند، در معرض نابودی قرار دهد.

سعید عسکرزاده، دبیر انجمن سنگ آهن ایران، گفت: یکی از چالش های اساسی فعالان اقتصادی، فقدان پیش بینی پذیری در سیاستگذاری هاست. در شرایط کنونی شفافیت لازم وجود ندارد تا فعالان این حوزه بتوانند با اطمینان نسبت به آینده تصمیم گیری کنند.

او افزود: بخش قابل توجهی از مشکلات فعلی، ریشه در تغییرات تدریجی اما بعضا ناسازگار قوانین مرتبط با صادرات مواد خام و نیمه خام دارد.

عسکرزاده گفت: بر اساس ماده 37 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، دولت مجاز است نسبت به صادرات مواد خام به طور مشروط عوارض تعیین کند یا از تعیین آن خودداری نماید.

او تاکید کرد: در عمل این وضعیت به منزله تحمیل هزینه اضافی قابل توجه بر صادرات است؛ چراکه مالیات بر ارزش افزوده که پیش تر در زمان صادرات به صادرکننده بازمی گشت، عملا به هزینه نهایی تبدیل شده است.

عسکرزاده در ادامه گفت: تداوم این شرایط می تواند به اختلال جدی در صادرات کشور منجر شود و حتی فرآیند صادرات را در برخی بخش ها متوقف کند.

در پایان تاکید شد: ابهام در تعریف مفاهیمی مانند مواد خام و نیمه خام ، هم زمان با گسترش دامنه شمول مالیات و عوارض به بخش بزرگی از زنجیره معدن و فولاد، باعث شده است بنگاه ها نتوانند تصویر روشنی از آینده فعالیت خود ترسیم کنند.