روز گذشته سیدعلی مدنی زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در مراسم نواختن زنگ آغاز بازار سرمایه در بورس تهران حاضر شد و به سخنرانی پرداخت. سخنان وزیر اقتصاد در این برنامه سه محور اصلی را پوشش می داد که نخستین آن مربوط به تدوین بودجه سال 1405 با کسری صفر بود و دیگری به حذف تدریجی قیمت گذاری دستوری از اقتصاد مربوط می شد.

به گزارش دنیای اقتصاد، مدنی زاده طی سخنرانی خود اعلام کرد که بودجه سال آینده با کسری نزدیک به صفر بسته شده است و در نتیجه فشاری به بانک مرکزی تحمیل نمی شود و در نهایت می تواند گام مهمی برای کنترل تورم سال1405 باشد. این در حالی است که کسری بودجه سال1403 بنا به محاسبات مرکز پژوهش های مجلس، نزدیک به 800هزار میلیارد تومان تخمین زده شده است.

وزیر اقتصاد همچنین به مبارزه با فساد و رانت از طریق حذف قیمت گذاری دستوری اشاره کرد و بر حذف تدریجی و بدون ایجاد شوک تاکید کرد تا انگیزه تولید افزایش یابد. سومین بخش صحبت های مدنی زاده پیرامون برنامه های آتی دولت برای ثبات در بازار ارز و کنترل تورم مربوط می شد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی از تصویب یک مصوبه 17بندی در ستاد اقتصادی دولت خبر داد که هدف آن سامان دهی بازار ارز، کنترل تورم، هدایت منابع مالی به سمت تولید و سرمایه گذاری و در نهایت حفظ معیشت مردم است.

بانک مرکزی نیز در این چارچوب تصمیماتی برای مدیریت بازار ارز، اصلاح سازوکار تالارهای ارزی، مداخله هدفمند و کنترل تقاضاهای سفته بازانه در دستور کار دارد. از جمله ابزارهای مالی جدید می توان به صندوق های ارزی، صندوق های درآمد ثابت ارزی و گواهی سپرده ارزی اشاره کرد.

وزیر اقتصاد با صراحت اعلام کرده که دولت به هیچ عنوان قصد ندارد کسری بودجه را از طریق بازار سرمایه تامین کند. واگذاری شرکت های دولتی از مسیر بورس، نه برای جبران کسری، بلکه در چارچوب اجرای احکام قانون بودجه و تحقق خصوصی سازی واقعی انجام خواهد شد.

یکی دیگر از محورهای مهم مورد تاکید وزیر امور اقتصادی و دارایی، موضوع کاهش مداخلات دولت در بازارها و حرکت به سمت حذف تدریجی قیمت گذاری های دستوری است. وزیر اقتصاد اشاره کرد که قیمت گذاری دستوری زمینه ساز فساد، رانت و کاهش انگیزه تولید می شود و دولت برنامه دارد که با تدبیر و بدون ایجاد شوک، این مداخلات را به تدریج اصلاح کند.