مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی مبنی بر کاهش میزان قابل وصول و قابل پیگرد مهریه از 110 سکه به 14 سکه، بار دیگر یکی از پرچالش ترین موضوعات حقوق خانواده را به کانون توجه افکار عمومی کشانده است. با این حال، آنچه بیش از خود مصوبه جلب توجه می کند، حجم بالای هیاهوی رسانه ای، تحلیل های احساسی و برداشت های نادرستی است که پیش از مطالعه دقیق متن قانون، در فضای عمومی بازتولید شده اند.

نخستین و مهم ترین نکته ای که در این میان عامدانه یا سهواً نادیده گرفته می شود، آن است که مصوبه مجلس هیچ سقفی برای مهریه تعیین نکرده است. قانون گذار نه میزان مهریه را محدود کرده و نه در توافق آزاد میان زن و مرد دخالتی داشته است. آنچه تغییر یافته، صرفاً ضمانت اجرای کیفری و امکان پیگرد قضایی مهریه است که از 110 سکه به 14 سکه کاهش پیدا کرده است. به بیان روشن تر، مهریه همچنان می تواند هر عددی باشد که طرفین بر آن توافق می کنند، اما ابزار زندان برای ناتوانی مالی، محدود شده است.

این اقدام نه تنها بی سابقه نیست، بلکه ادامه منطقی همان مسیری است که سال ها پیش با تعیین حد 110 سکه برای ضمانت اجرای مهریه آغاز شد. تجربه قانون گذاری نشان داد که استفاده از ابزار کیفری در موضوعی که ماهیتاً مدنی و خانوادگی است، پیامدهای اجتماعی سنگینی به همراه دارد؛ پیامدهایی که نه به نفع زنان بوده و نه به نفع خانواده. از همین رو، القای این تصور که مجلس حق مهریه زنان را حذف کرده ، تحریفی آشکار از واقعیت حقوقی و متن مصوبه است.

در کنار این فضاسازی، برخی تحلیل ها تلاش کرده اند اصلاح ضمانت اجرای مهریه را به موضوعاتی چون حق تحصیل، اشتغال یا خروج از کشور زنان گره بزنند. حال آن که بررسی دقیق قوانین نشان می دهد هیچ یک از این حقوق توسط قانون گذار سلب یا محدود نشده است. طرح چنین ادعاهایی بیش از آن که مبتنی بر قانون باشد، به نظر می رسد تلاشی برای ایجاد نگرانی اجتماعی و انحراف افکار عمومی از اصل بحث باشد.

این یادداشت صرفاً یک بحث نظری یا حقوقی انتزاعی نیست، بلکه برآمده از تجربه زیسته یکی از هزاران مردی است که در سال های گذشته قربانی سازوکار ناعادلانه مهریه شده اند. نگارنده، با وجود جدایی قانونی از همسر سابق خود، همچنان موظف به پرداخت مهریه است؛ در حالی که همسر سابق، با وجود ازدواج مجدد برای سومین بار، کماکان از دو شوهر پیشین خود مهریه دریافت می کند. بی تردید چنین وضعیتی نه با فلسفه مهریه به عنوان پشتوانه مالی زن همخوانی دارد و نه با اصول عدالت و انصاف سازگار است.

برخی منتقدان این اصلاح، با استناد به آمار حدود دو هزار زندانی مهریه تلاش می کنند اهمیت مسئله را کم اهمیت جلوه دهند و چنین وانمود کنند که قانون به خاطر عده ای محدود تغییر کرده است. این استدلال، از اساس مخدوش است. نخست آن که این آمار تنها مربوط به زندانیان فعلی است؛ حال آن که اگر زندانیان مهریه از سال 1377 تاکنون و همچنین افرادی که در آینده به دلیل همین قانون ناعادلانه روانه زندان شده اند را در نظر بگیریم، با هزاران مرد و خانواده آسیب دیده مواجه خواهیم شد. دوم آن که حتی اگر تنها یک انسان بی گناه به واسطه یک قانون غلط و بدون ارتکاب جرم واقعی زندانی شود، همان یک نفر برای اصلاح قانون کفایت می کند؛ چرا که زندان جای کسی نیست که جرمش ناتوانی مالی یا ازدواج ناموفق بوده است.

تحلیل مسئله مهریه بدون توجه به واقعیت های اقتصادی کشور، تحلیلی ناقص خواهد بود. بسیاری از مردانی که در دهه های گذشته ازدواج کرده اند از جمله خود نگارنده مقاله، در شرایطی تعهد مهریه داده اند که قیمت سکه حدود 800 هزار تومان و حقوق اداره کار حدود دو میلیون تومان بوده است. امروز اما همان سکه به بیش از 130 میلیون تومان رسیده و حقوق اداره کار به زحمت به 15 میلیون تومان نزدیک می شود. این شکاف عظیم، نتیجه تورم ساختاری و سقوط ارزش پول ملی است؛ نه تصمیم فردی مردانی که تنها خواسته شان تشکیل خانواده بوده است. آیا منصفانه است که بار این بحران اقتصادی، با تهدید زندان، بر دوش یک فرد گذاشته شود؟

در پاسخ به این پرسش پرتکرار که مگر مرد را مجبور کرده اند مهریه را قبول کند؟ باید از فضای انتزاعی فاصله گرفت و به واقعیت اجتماعی بازگشت. در جامعه امروز، مهریه های بالا اغلب نتیجه فشار عرفی، انتظارات خانواده عروس و الزام به نشان دادن احترام به دختر خانواده است. بسیاری از مردان، نه از سر بی عقلی، بلکه برای آغاز زندگی مشترک، حفظ آرامش و جلوگیری از تنش های خانوادگی، این تعهدات را می پذیرند؛ نه برای آن که مهریه در نخستین اختلاف، به ابزاری برای فشار، تهدید و انتقام تبدیل شود.

با این حال باید تأکید کرد که این اصلاح، با وجود مثبت بودن، همچنان ناکافی است. قانون جدید نیز جلوی پدیده زنان به اصطلاح کاسب مهریه را که از چند نفر به صورت هم زمان یا متوالی مهریه دریافت می کنند، یا با ازدواج های صوری و هدفمند صرفاً به قصد وصول مهریه وارد رابطه می شوند، نمی گیرد. افزون بر این، مجموعه ای از قوانین ضدخانواده از جمله حق حبس، توقیف ملک و خودرو، توقیف ارث و ممنوع الخروجی مردان همچنان به قوت خود باقی است؛ قوانینی که نه تنها کمکی به تحکیم خانواده نمی کند، بلکه عملاً به فروپاشی آن دامن می زند. با این وجود، کاهش ضمانت اجرای مهریه به 14 سکه، گامی رو به جلو و انسانی محسوب می شود و امید آن می رود که شورای نگهبان، به دور از هیاهوی رسانه ای و فشارهای احساسی، با تصویب این قانون موافقت کند تا زمینه آزادی بسیاری از زندانیان مهریه فراهم شود و از زندانی شدن مردان بی شماری در آینده جلوگیری به عمل آید. بی تردید، این اصلاح هرچند کافی نیست، اما می تواند آغازی برای بازنگری عادلانه تر در قوانین خانواده باشد.