آنچه در افغانستان بعد از سال 2021 رخ داده، یک نمونه تاریخی نادر است؛ در حالی که انتظار می رفت پس از خروج آمریکا و به قدرت رسیدن طالبان، با قطع دسترسی به ذخایر ارزی و تحریم های بین المللی، اقتصاد به سمت یک ابرتورم (مانند زیمبابوه یا ونزوئلا) حرکت کند، داده های بانک جهانی نشان می دهند که نرخ تورم در سال 2023 به منفی 9.1 درصد رسیده و این روند نزولی در سال 2024 نیز تداوم یافته است. پدیده ای که البته نه نشانه ای از سلامت اقتصادی، بلکه علامت دهنده یک تعادل در سطح پایین و انجماد فعالیت های اقتصادی است.

به گزارش اقتصادنیوز، افغانستان کشوری است که کسری تجاری ساختاری عظیمی دارد و بخش عمده سبد مصرفی خانوار، از مواد غذایی اساسی گرفته تا سوخت و منسوجات، از طریق واردات تأمین می شود؛ بنابراین، همبستگی میان ارزش پول ملی (افغانی) و نرخ تورم داخلی نزدیک به یک است.

برخلاف پیش بینی های مدل های استاندارد که سقوط آزاد ارز را پس از تغییر رژیم سیاسی محتمل می دانستند، ارزش افغانی در طول سال 2023 نه تنها حفظ شد، بلکه در برابر دلار آمریکا حدود 27 درصد تقویت گردید و به یکی از بهترین عملکردها در میان ارزهای جهانی بدل شد. این تقویت ارزش پول ملی، موتور اصلی تورم منفی بوده است، زیرا با کاهش هزینه واردات (بر حسب ارز محلی)، سطح عمومی قیمت ها را به پایین کشیده است.

پاسخ در تعامل دو نیروی متضاد نهفته است؛ از یک سو، تزریق مداوم و فیزیکی بسته های دلار توسط سازمان ملل متحد که تخمین زده می شود در سال 2023 به حدود 1.8 میلیارد دلار رسیده باشد، و از سوی دیگر، عدم افزایش نقدینگی افغانی توسط حکومت طالبان.

بانک مرکزی تحت مدیریت طالبان، با برگزاری حراج های منظم دلار، ارزهای ورودی را به بازار تزریق کرده و در مقابل، حجم عظیمی از نقدینگی افغانی را از گردش خارج می کند. این مکانیسم، عملاً منجر به کاهش پایه پولی یا رشد بسیار کند آن شده است.

با این حال، تقلیل تورم منفی صرفاً به متغیر نرخ ارز، نادیده گرفتن سمت دیگر معادله، یعنی فروپاشی تقاضای کل است. توقف ناگهانی کمک های توسعه ای، خروج صدها هزار نفر از نیروهای متخصص و طبقه متوسط دارای قدرت خرید، و انقباض شدید بخش خدمات، موجب شد تا منحنی تقاضای کل به شدت به سمت چپ جابه جا شود. تورم منفی سال های 2023 و 2024، بازتابی از فقر گسترده و کاهش قدرت خرید خانوارهاست.

شوک منفی ناشی از ممنوعیت کشت خشخاش نیز تأثیر قابل توجهی داشت؛ فرمان ممنوعیت کشت خشخاش توسط رهبری طالبان، منجر به کاهش 95 درصدی تولید تریاک در سال 2023 شد و بیش از یک میلیارد دلار درآمد کشاورزان و کارگران روستایی را حذف کرد. این کاهش شدید درآمد در بخش کشاورزی، تقاضا برای سایر کالاها و خدمات را در سراسر کشور کاهش داد و به فشار نزولی بر قیمت ها دامن زد.

علاوه بر عوامل داخلی، روندهای جهانی قیمت ها نیز بر اقتصاد افغانستان اثرگذار بودند. سال 2022 اوج گیری قیمت های جهانی انرژی و مواد غذایی به دلیل جنگ اوکراین بود که تورم افغانستان را افزایش داد، اما در سال 2023 بازارهای جهانی کامودیتی ها آرام گرفتند و شاخص قیمت مواد غذایی فائو روند نزولی گرفت.