بر اساس مصوبات اخیر، افزایش هزینه ها صرفاً متوجه گوشی های وارداتی از مسیر مسافری شده است؛ آن هم به دلیل محاسبه حقوق ورودی و عوارض رجیستری بر مبنای نرخ مرکز مبادله.

به گزارش تسنیم، این در حالی است که گوشی مسافری، طبق تعریف قانونی، کالایی غیرتجاری و صرفاً برای مصرف شخصی مسافر محسوب می شود و اساساً نباید مبنای قیمت گذاری بازار قرار گیرد.

به تازگی بانک مرکزی با صدور دستور و ابلاغیه ای، نرخ سنایی را به روزرسانی کرده و به صورت خودکار به اقدام گمرک ایران مبنای محاسباتی عوارض رجیستری گوشی های مسافری را به نرخ تالار دوم مرکز مبادله تغییر داد.

بر این اساس، نرخ سنایی از ظهر چهارشنبه با رشد حدود 35 درصدی به 107 هزار تومان افزایش یافت. این تصمیم به طور مستقیم منجر به افزایش هزینه رجیستری موبایل به خصوص گوشی های بالای 600 دلار در مسیر مسافری شده و فاصله هزینه ای این مسیر با واردات تجاری را موقتا کاهش داده است.

اگر دریک مدل پرچم دار تلفن همراه و بالای 600 دلار اختلاف 50 میلیون تومانی (یا25 درصدی) بین دو مدل تجاری و مسافری وجود داشت حالا با افزایش نسبی هزینه رجیستری مسافری در بازار، باید فاصله قبلی حفظ شود.

گویا همین موضوع منجر به افزایشِ یکشبه ی عجیب و بی ضابطه قیمت در بازار تلفن همراه وارداتی با رویه تجاری شده است. هرچند برخی ذی نفعان نیز موضوع کاهش عرضه در سطح بازار، ناشی از کاهش عرضه تلفن همراه مسافری را یکی از دلایل افزایش قیمت در بازار تجاری تلقی می کنند.

فعالان بازار تأکید دارند که طی ماه های گذشته، به دلیل عدم محاسبه هزینه های گمرکی تلفن همراه وارداتی از رویه مسافری با نرخ سنایی، هزینه واردات مسافری به طور مصنوعی تا 50 درصد ارزان تر از واردات تجاری تمام می شد و همین مسئله باعث شد تجار رسمی عملاً توان رقابت را از دست بدهند.