فرارو- مارکو کارنلوس، تحلیلگر ارشد مسائل بین الملل و سفیر سابق ایتالیا

به نقل از نشریه میدل ایست ای، راهبرد جدید امنیت ملیِ دولت دونالد ترامپ به سرعت به کانونِ بحثی جدی درباره آینده جایگاه آمریکا در جهان، مسئولیت ایدئولوژیکِ آشکار و ضدلیبرالِ آن و سرنوشت روابط فراآتلانتیکی تبدیل شده است؛ آن هم در مقطعی حساس که جنگ روسیه و اوکراین وارد مرحله ای تعیین کننده شده است.

این سند را می توان بخشی از ردّ گسترده تر نظم پس از جنگ سرد دانست. راهبرد جدید عمداً از چارچوب دموکراسی در برابر اتوکراسی که دولت جو بایدن تنها سه سال پیش آن را محور سیاست خارجی آمریکا قرار داده بود فاصله می گیرد، ایده سلطه دائمی آمریکا را صریحاً کنار می گذارد و به جای آن، از منطق موازنه های قدرت جهانی و منطقه ای دفاع می کند. در نتیجه، تصویر ارائه شده از سیاست خارجی آمریکا، نه مبتنی بر مأموریت گرایی لیبرال، بلکه متکی بر واقع گرایی قدرت محور و مدیریت رقابت میان بازیگران بزرگ ترسیم می شود.

در این میان، خاورمیانه جایگاهی ویژه در راهبرد جدید می یابد؛ منطقه ای که معنای دکترین جدید آمریکا در آن، نه فقط در گفته ها، بلکه تا حد زیادی در ناگفته ها خوانده می شود. اگر این چرخش قرار باشد در یک جمله خلاصه شود، پیام ضمنی آن روشن است: دورانِ پس از 11 سپتامبر رو به پایان گذاشته است.

در خاورمیانه، راهبرد جدید آمریکا تأکید می کند هدف اصلی جلوگیری از سلطه ی یک قدرت خصمانه بر منابع نفت و گاز و گذرگاه های راهبردی انتقال این منابع است؛ بی آنکه ایالات متحده بار دیگر به جنگ های بی پایانی بازگردد که هزینه های سنگین سیاسی، نظامی و اقتصادی بر آن تحمیل کرد. در نتیجه، راهبرد امنیت ملی تصویر یک چرخش بنیادین را ترسیم می کند: فاصله گرفتن از درگیری سیاسی و نظامیِ عمیق در خاورمیانه؛ همان درگیری ای که دهه ها شاکله سیاست خارجی و دفاعی ایالات متحده را شکل داده بود. در این چارچوب، تمرکز جدید کمتر بر حفظ یک صحنه بحران زده متکی بر حضور و مداخله دائمی است و بیشتر بر تضمین تداوم جریان انرژی حیاتی و استمرار روابط تجاری استوار می شود.

این تغییر همانند دیگر بخش های راهبرد امنیت ملی بر بازتعریف اولویت ها و منافع ایالات متحده استوار است و بر چند فرض کلیدی تکیه دارد: استقلال انرژی آمریکا، تضعیف شدن تهدید هسته ای ایران از نگاه سند و حرکت ظاهری منطقه به سوی کاهش تنش و حل وفصل منازعات. در همین چارچوب، سند حتی به صراحت تأکید می کند که خاورمیانه دیگر آن محرک دائمی و منبع بالقوه یک فاجعه قریب الوقوع نیست که زمانی بود . جمع بندی متن روشن است: راهبرد امنیت ملی جدید، از عبور تدریجی آمریکا از جنگ های بی پایان و حرکت به سوی واگذاری بار مسئولیت امنیتی و سیاسی به بازیگران منطقه ای خبر می دهد.

ردّ جنگ های بی پایان از دوره نخست ریاست جمهوری دونالد ترامپ یکی از اصول ثابت گفتمان او بوده است؛ با این حال، تنها در دولت دوم اوست که این ایده به طور کامل در متن راهبرد امنیت ملی آمریکا نهادینه می شود. پیام ضمنی سند روشن است: عصر درگیری های نظامیِ فشرده، ملت سازی و رهبری مستقیم امنیت منطقه ای باید به گذشته سپرده شود.

در این چارچوب، مقابله با تروریسم بدون توسل به جنگ های زمینیِ گسترده تعریف می شود؛ آن هم در وضعیتی پارادوکسیکال که تروریست های سابق اکنون به شرکای عملی آمریکا تبدیل شده اند. نمونه برجسته آن، احمد الشرع، رییس جمهور سوریه معروف به ابومحمد الجولانی است که پیش تر رهبری شاخه وابسته به القاعده یعنی جبهه النصره را برعهده داشت. هم زمان، ترویج دموکراسی و حفاظت از حقوق بشر عملاً از دستور کار کنار گذاشته می شود و جای خود را به اولویت هایی چون فرصت های کسب وکار، سرمایه گذاری و شراکت های اقتصادی می دهد؛ چرخشی که منطق واقع گرایانه و غیرایدئولوژیک راهبرد جدید را آشکارتر می کند.

اما نویسنده یادآوری می کند که واقعیت های میدانی الزاماً با این روایت همخوان نیست و این پرسش را پیش می کشد: آیا با نمونه ای دیگر از بدخوانی کلاسیک واشنگتن از خاورمیانه روبه رو هستیم؟ در این چارچوب، آمریکا ظاهراً تصمیم گرفته رهبران و دولت های منطقه را همان گونه که هستند بپذیرد و به سوی اتحادهایی معامله محور و عمل گرایانه حرکت کند؛ اتحادهایی که نه بر ارزش ها، بلکه بر منافع اقتصادی مشترک استوارند.

با این حال، پرسش محوری همچنان باقی است: آیا فرض هایی که راهبرد امنیت ملی بر آن ها بنا شده، واقعاً معتبرند؟ استقلال انرژی آمریکا واقعیتی انکارناپذیر است، اما سازوکار اوپک پلاس با محوریت روسیه و عربستان همچنان نقشی تعیین کننده در تنظیم و تثبیت قیمت جهانی نفت دارد؛ واقعیتی که حتی با شعار حفاری کن عزیزم، حفاری کن نیز نمی توان آن را نادیده گرفت.

علاوه بر این، فاصله گرفتن آمریکا از خاورمیانه می تواند خلأیی ایجاد کند که چین یا روسیه برای پر کردن آن پیش قدم شوند. در نهایت، واشنگتن با لحنی آمیخته به اطمینان ادعای نابودی ظرفیت غنی سازی هسته ای ایران را دارد؛ اما پرسش کلیدی این است که آیا ارزیابی های اطلاعاتی اسراییل نیز چنین خوش بینی ای را تأیید می کند یا نه؛ به ویژه آن که در متن سند راهبرد امنیت ملی هیچ نشانه روشنی از یک مسیر دیپلماتیکِ آینده به چشم نمی خورد.

در برابر ادعای حرکت به سمت حل وفصل منازعات منطقه ای ، این جمع بندی دست کم در وضعیت فعلی بیش از آنکه بر واقعیت های میدانی تکیه داشته باشد، رنگ وبوی خوش بینی دارد. در غزه، حماس خلع سلاح نشده و آینده فازهای دوم و سوم آتش بسِ پیشنهادی ترامپ همچنان در هاله ای از ابهام است؛ ابهامی که فقط به جزییات اجرایی محدود نمی شود، بلکه ریشه در همان گره های اصلی دارد: حقوق فلسطینیان و مسئله دولت سازی. این دو موضوع نه در متن طرح و نه در قطعنامه همراه آن در سازمان ملل، به روشنی و به صورت الزام آور حل وفصل نشده اند. بدیهی است که همین شکاف، مستقیم بر افق پیمان های ابراهیم هم سایه می اندازد. به همین دلیل، پیوستنِ کلیدیِ عربستان سعودی دقیقاً در همان نقطه ای متوقف شده که همه چیز به آن برمی گردد: تا زمانی که افق قابل قبولی برای حقوق فلسطینیان و مسیر دولت سازی ترسیم نشود، تعلیق ریاض نه یک تاکتیک موقت، بلکه یک منطق راهبردی خواهد بود.

در لبنان نیز تصویرِ خلع سلاح به همان اندازه که روی کاغذ ساده به نظر می رسد، در میدان با مقاومت سخت حزب الله روبه روست؛ مقاومتی که حتی در واشنگتن هم به عنوان یک واقعیت محدودکننده پذیرفته شده است. مقام های ارشد آمریکایی از جمله چهره ای در قامت یک فرستاده مانند تام باراک صریح یا ضمنی درباره عملی بودن چنین راهبردی تردید نشان داده اند. همین تردید، به تدریج در گفتار عمومی هم بازتاب پیدا کرده و انگار واژه خلع سلاح آرام آرام عقب می نشیند تا اصطلاح مهار جای آن را بگیرد.

در مورد سوریه نیز ادعای سند راهبرد امنیت ملی مبنی بر اینکه این کشور می تواند تثبیت شود و جایگاه شایسته خود را در منطقه باز یابد، دست کم در بهترین حالت امیدبخش است؛ چون پیچیدگی های دوره پسااسد را کم اهمیت می گیرد. در چنین دوره ای، هم امکان برخورد مستقیم اسراییل و ترکیه به عنوان دو بازیگر فعال و حاضر در صحنه وجود دارد و هم مسئله کردها همچنان گره خورده و حل نشده باقی مانده است. در یمن و پرونده حوثی ها هم نباید کاهش وزن خبری این بحران را با تغییر موازنه میدانی اشتباه گرفت. بیرون رفتن این موضوع از تیترها نه الزاماً نتیجه شکست حوثی ها، بلکه بیشتر محصول یک ترجیح سیاسی در واشنگتن بوده است: حرکت به سمت آتش بس.

در متن راهبرد امنیت ملی آمریکا، نام اسراییل به ندرت به میان می آید؛ و همان موارد معدود نیز از اشاره ای مبهم فراتر نمی روند که صرفاً بر ضرورت امن ماندن این کشور تأکید دارد. نه خبری از تعهد آهنین و همیشگی واشنگتن به دولت یهود است، نه اشاره ای به ارزش های مشترک دیده می شود و نه روایت آشنای اسراییل به عنوان تنها دموکراسی خاورمیانه تکرار شده است.

مجموع این حذف ها و سکوت ها، تصویری از نوعی واگراییِ در حال ظهور میان راهبرد اعلامی ایالات متحده و واقعیت هایی ترسیم می کند که این راهبرد بر آن ها بنا شده است؛ چراکه تحولات میدانی، روایت متفاوتی را پیش چشم می گذارند. این پرسش، ناگزیر، مطرح می شود که آیا واشنگتن بار دیگر در دام یک بدخوانی کلاسیک از خاورمیانه گرفتار شده است یا نه. در سطح کلان تر، راهبرد امنیت ملی آشکارا در پی کاهش تاریخی هزینه های سیاسی و مالی آمریکا در خاورمیانه است؛ رویکردی که هم زمان با تمرکز بر فرصت های بزرگ کسب وکار در خلیج فارس و پروژه های بازسازی مناطق ویران شده از جمله غزه و سوریه، دنبال می شود. این اهداف، در ظاهر، منطقی و قابل دفاع به نظر می رسند؛ اما تحقق آن ها تقریباً به طور کامل به مهار منازعات منطقه ای گره خورده است؛. فرضی که نه می توان آن را بدیهی و نه تضمین شده دانست.