در سال های اخیر سیاست های دستوری در بازار ارز، نرخ های چندگانه و تغییرات مکرر دستورالعمل ها، موجب کاهش انگیزه صادرکنندگان برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات شده، عرضه ارز را محدود و صف تقاضای آن را طولانی کرده است. این وضعیت نشان می دهد که تثبیت قیمت ها و مداخله مستقیم سیاستگذار، نه تنها کارآیی بازار را کاهش داده، بلکه انگیزه برای دور زدن مقررات را تقویت کرده است.

به گزارش دنیای اقتصاد، سیاست های ارزی که در طول سال های اخیر اتخاذ شده نه تنها به بهبود ارزآوری، مدیریت واردات و کنترل نرخ ارز منجر نشده است، بلکه هر روز چالش های جدیدتری را برای تجار ایجاد می کند. اختلاف قابل توجه میان قیمت دلار در بازار آزاد و ارز تخصیص یافته به واردات از ریشه های اصلی بروز بحران در این بخش است.

چراکه از یک سو شاهد شکل گرفتن صف طولانی برای دریافت ارز ارزان وارداتی هستیم و از سوی دیگر نیز آمارهای متعددی از بازنگشتن ارزهای صادراتی منتشر می شود.

در روزهای اخیر معاون ارزی بانک مرکزی تاکید کرد در سال 1403 حدود 18 میلیارد دلار عدم بازگشت ارز ثبت شده و این رقم در سال 1404 تاکنون به حدود 9 میلیارد دلار رسیده است. یکی از اهداف اصلی انتقال مبادلات تجاری به تالار دوم، تسهیل واردات و کاهش هزینه های مبادله بود اما در عمل مشکلاتی همچون عدم شفافیت نرخ ارز، پدیده زیرمیزی و فشار بر واردکنندگان باقی مانده است.

در روند واردات و تامین کالاهای اساسی و مصرفی کشور، برنامه ریزی مشخص و منسجمی مشاهده نمی شود. تصمیمات حاکم بر این حوزه اغلب به صورت ناگهانی اتخاذ و اجرا می شوند و همین رویکرد، زیان های قابل توجهی را متوجه فعالان تجاری می کند.

طی هفته های اخیر تصمیم بر آن شده که تامین ارز برخی کالاهای وارداتی از تالار اول به تالار دوم منتقل شود، اما شیوه اجرای آن آسیب های جدی به بخشی از فعالان بخش خصوصی وارد کرده است.

یکی از اصول بنیادین هر فعالیت تجاری، امکان برنامه ریزی برای آینده است، اما با توجه به تغییرات پی درپی قوانین و مقررات حاکم بر تجارت و بازار ارز، عملا چنین امکانی از فعالان اقتصادی سلب شده است. در واقع از شهریورماه 1402 به بعد، مشکلات پیش روی تجار و تولیدکنندگان به صورت روزافزون افزایش یافته است.

تالار دوم مرکز مبادله ارز و طلا بخشی از مشکلات واردکنندگان را کاهش داده اما همچنان چالش های جدی مانند عدم شفافیت نرخ ارز، پدیده زیرمیزی و فشار بر واردکنندگان باقی مانده است. این انتقال ناگهانی، پیش بینی پذیری تجارت را کاهش داده و ریسک مالی را بالا برده است.

در مجموع، بخش بازرگانی کشور تحت مدیریت وزارت صمت و در سایه صدور بخشنامه های خلق الساعه، همراه با دخالت مستقیم بانک مرکزی در بازار ارز و عدم تخصیص به موقع ارز، دچار وضعیتی پیچیده شده است. راهکار مواجهه با این وضعیت، حرکت به سمت ارز تک نرخی است؛ هرچند در کنار آن باید سایر مقررات نیز اصلاح شود.