عباس عبدی در یادداشتی در روزنامه اعتماد نوشت: فیلم کوتاهی دیدم که جوانی یک بسته پلاستیک شامل چند کالای لبنیات و غیره و یک شانه تخم مرغ دستش بود و جلوی دوربین با اعتراض به قیمت تک تک این کالاها آنها را روی زمین زد و از میان برد. طبعاً این کار با برنامه قبلی و با حضور دوربین بود، ولی ایرادی نیست، حتی اگر فیلم بازی می کرد، بازتابی از نگاه و عصبانیت عمومی بود. حالا رویه دیگر ماجرا را هم ببینیم. آیا تاکنون شده که مردم به دلیل خریدن بنزین لیتری 1500 تومان و گازوییل لیتری 300 تومان یا گاز ارزان قیمت ابراز خوشحال کنند؟

بنزین همین الان تحویل در بندر لیتری حدود 60 هزار تومان است. کسی نیست بگوید که چرا دولت به جای فروش این کالاها اصل آن را تحویل مردم نمی دهد؟ فاجعه فروش گازوییل لیتری 300 تومان برای اقتصاد کشور کمتر از فاجعه گرانی کالاهای مورد نیاز آن جوان نیست. چه بسا بدتر هم باشد. در واقع حکومت در حال اتلاف شدید منابع مردم ولی به نام خدمت به مردم است. و اغلب متوجه عمق آن نیستیم. این کار حکومت منحصر به انرژی نیست، در حوزه سلامت هم همین شیوه در حال اجراست. اگر قیمت گذاری عجیب حامل های انرژی به زیان همه است، قیمت گذاری مشابه بدون مشارکت ذی نفعان در بخش بهداشت و درمان نیز به سود جامعه نخواهد بود.

بخش بهداشت و درمان یکی از حیاتی ترین زیرساخت های توسعه ای است. هر گونه خللی در این زیرساخت کشور را زمینگیر می کند. روزانه میلیون ها خدمت در این بخش داده می شود. کمیت و کیفیت نیروی کار و سرمایه انسانی آن تابع کارآیی این بخش است.در اهمیت این بخش همین بس که اخیراً گفته شده که با بهبود سلامت و افزایش عمر مفید و سالم انسان برای انجام کار نه تنها می توان بخش مهمی از مشکلات ناشی از کاهش جمعیت را جبران کرد، بلکه با افزایش طول کار مفید، مشکلات ناترازی بیمه اجتماعی و... را هم می توان کاهش داد. در نقطه مقابل تضعیف این بخش به منزله ناکارآمدی بیشتر نیروی انسانی از طریق بیماری و ناتوانی زودرس است. حالا ببینیم که دولت و سیاست های رسمی با این بخش چه کرده است؟ اولین و مهم ترین رکن این بخش، دانشگاه های علوم پزشکی و استادان است. از سال 1396 تاکنون ارزش و قدرت خرید حقوق استادیاران با پایه 10 به شدت نزولی بوده است.

گر چه این اتفاق برای اغلب مزد و حقوق بگیران رخ داده ولی شدت آن برای اعضای هیات های علمی دانشگاه ها بیشتر بوده است. از 96 تا امسال حقوق این استادان، حدود 5/5 برابر شده است، در مقابل حقوق کارمندان، 5/8 برابر و قیمت دلار بیش از 30 برابر و قیمت گوشت هم 34 برابر شده است. این در حالی است که در چهار سال اخیر سالانه 20 درصد هم به ظرفیت رشته های پزشکی اضافه و آن را با بحران مواجه کرده اند. در مجموع طی 10 سال اخیر تورم 24 برابر افزایش داشته، در حالی که میانگین دریافتی یک استاد با رتبه دانشیاری فقط 2/9 برابر بیشتر شده است.

در واقع به نرخ ثابت دریافتی آنان حدود یک سوم رقم سال 1394 رسیده است. بعید است که این حد از نزول دستمزد و حقوق برای هیچ بخش دیگری رخ داده باشد. این وضعیت برای کل بخش سلامت نیز وجود دارد. سهم سلامت از تولید ناخالص داخلی که در سال 1394، برابر 8 درصد بود اکنون به 2/4 درصد رسیده است. در حالی که ارزش واقعی خدماتی که می دهد کمتر نشده، به عبارت دیگر ارزش پولی پرداخت شده به این بخش به قیمت ثابت نصف شده است. بیشترین فشار آن به دستمزد و حقوق بوده است. اگر روند تورم عمومی و تعرفه های پزشکی از سال 1390 تاکنون مقایسه شود، نتایج متفاوت از یافته های فوق نخواهد بود.

از سال 1390 تاکنون قیمت های تمامی کالاها و خدمات 5/30 برابر افزایش یافته اند، ولی قیمت تعرفه های این بخش در این فاصله زمانی فقط 6/12 برابر بیشتر شده اند. این یعنی بیش از 5/2 برابر پرداختی به این بخش در مقایسه با عملکرد آنان کمتر شده است. این مساله برای تمام تعرفه ها اعم از ویزیت پزشکان یا دستمزد آنان در بیمارستان و سایر خدمات بیمارستانی دیده می شود. علت رواج زیرمیزی نیز همین است.

شاید کسانی گمان کنند که قیمت گذاری دولتی و ارزان تر به سود آنان است. ولی تردیدی نیست که زیان این قیمت گذاری بدتر از قیمت گذاری در بنزین و گازوییل است. در واقع این قیمت گذاری موجب کاهش و نزول سطح آموزش پزشکی، کم سوادی مفرط پزشکان آینده، کاهش کیفیت خدمات پزشکی و عدم درمان بیماران، خروج پزشکان و سایر نیروها از این بخش یا مهاجرت از کشور، رواج فساد و زیرمیزی و... می شود، بعد یک باره نگاه می کنیم و می بینم که از آن بخش کارآمد و ارزشمند بهداشت و درمان و سلامت، نامی و سایه ای بیش باقی نمانده است.

سپس امید به زندگی ما کمتر خواهد شد، بیماری ها و افراد معیوب و ناسالم بیشتر شده و نه تنها نیروی کار کافی نداریم، بلکه به اندازه امروز نیز نیروهای توانمند بالای 60 سال نیز نخواهیم داشت. همه اینها محصول قیمت گذاری دستوری است که به ظاهر با هدف خدمت به مردم انجام می شود ولی در واقع برای جبران ناکارآمدی های دولت و کسری بودجه و سیاست های به غایت غلط آن است. با این کار بیمه ها نیز در آستانه ورشکستگی قرار می گیرند، و آوار تمامی این خطاها بر روی نسل بعدی و سلامت فرزندان این کشور خراب خواهد شد.

امیدوارم در اولین فرصت یادداشت مشابهی را برای بخش آموزش و آموزش عالی نیز بنویسم. خود دانید.