افزایش شدید نرخ ارز در بازار آزاد و غیررسمی از یک سو و ثابت ماندن نرخ ارز مبنای واردات تجاری از سوی دیگر، باعث شد مسیر مسافری به گزینه ای جذاب برای ورود گوشی های بالای 600 دلار تبدیل شود؛ موضوعی که حالا با ابلاغیه جدید بانک مرکزی و به روزرسانی نرخ سنایی ، با چالش های تازه ای مواجه شده است.

به گزارش تسنیم، واردات تلفن همراه به کشور از دو مسیر اصلی تجاری و مسافری انجام می شود؛ مسیرهایی که هرکدام مبانی ارزی و سازوکارهای متفاوتی برای محاسبه حقوق ورودی، مالیات و عوارض دارند. در مسیر تجاری، مبنای محاسبه نرخ ارز برای تعیین حقوق ورودی و مالیات بر ارزش افزوده، نرخ مرکز مبادله (تالار اول) در اخرین هفته اسفند 1403 است که در محدوده 70 هزار تومان برای هر دلار تعیین شده است و به حکم قانون امکان تغییر ندارد. در مقابل، در مسیر مسافری، مبنای محاسبه عوارض فعال سازی و رجیستری گوشی ها بر اساس نرخ سنایی یا نرخ اسکناس مسافرتی تعیین می شود.

از اواخر تابستان 1404 با جهش نرخ ارز در بازار آزاد، اختلاف میان هزینه تمام شده واردات تجاری و مسافری به طور محسوسی افزایش یافت. همین فاصله قیمتی، زمینه ساز رشد قابل توجه واردات تلفن همراه از مسیر مسافری شد؛ به ویژه در بخش گوشی های بالای 600 دلار که عمدتاً شامل مدل های پرچم دار و گران قیمت هستند. در این بازه، فعالان بازار از افزایش ثبت گوشی های مسافری و فشار مضاعف بر سامانه رجیستری خبر می دادند؛ روندی که به گفته کارشناسان، نه تنها تعادل بازار را برهم زد، بلکه رقابت نابرابری را میان واردکنندگان رسمی و مسیر مسافری ایجاد کرد.

مطابق مقررات، گوشی های وارداتی بالای 600 دلار در مسیر تجاری مشمول عوارض پلکانی 30 درصدی هستند. علاوه بر این، 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده و تا 18 درصد سود واردکننده نیز به هزینه ها افزوده می شود؛ در حالی که واردکنندگان تجاری ملزم به ارائه گارانتی رسمی، خدمات پس از فروش و ایفای تعهدات قانونی هستند؛ الزاماتی که اگرچه به نفع مصرف کننده نهایی است، اما هزینه های جانبی واردات رسمی را بالا برده و قدرت رقابت این مسیر را کاهش می دهد.

در نقطه مقابل، مسیر مسافری به دلیل سازوکار متفاوت محاسبه حقوق ورودی و مالیات، تا پیش از ابلاغیه اخیر بانک مرکزی، هزینه بسیار کمتری را به واردکنندگان خاکستری بازار تحمیل می کرد. همین تفاوت باعث شد در ماه های اخیر، بخش قابل توجهی از گوشی های پرچم دار از این مسیر وارد کشور شود؛ به عبارت دیگر واردکنندگان خاکستری از مسیر مسافری برای عرضه تجاری این کالا در ویترین های خرده فروشی استفاده می کردند.

به تازگی بانک مرکزی با صدور دستور و ابلاغیه ای، نرخ سنایی را به روزرسانی کرده و مبنای محاسباتی عوارض رجیستری گوشی های مسافری را به نرخ تالار دوم مرکز مبادله تغییر داد. بر این اساس، نرخ سنایی از ظهر چهارشنبه با رشد حدود 35 درصدی به 107 هزار تومان افزایش یافت؛ تصمیمی که به طور مستقیم منجر به افزایش هزینه رجیستری موبایل، به خصوص گوشی های بالای 600 دلار، شد و فاصله هزینه ای مسیر مسافری با واردات تجاری را به صورت موقت کاهش داد.

با وجود این، اجرای با تأخیر به روزرسانی نرخ سنایی باعث شد در مقطع زمانی حساسی، هزینه رجیستری گوشی های مسافری همچنان به طور قابل توجهی پایین تر از مسیر تجاری محاسبه شود و همین امروز نیز یک فاصله حدود 50 درصدی میان واردات مسافری و تجاری باقی مانده است. اکنون با اعمال نرخ جدید، انتظار می رود بخشی از جذابیت مسیر مسافری برای واردات پرچم داران کاهش یابد، هرچند فعالان بازار معتقدند تا زمانی که مبانی ارزی و هزینه ای دو مسیر به صورت شفاف و پایدار متعادل نشود، امکان تکرار این نوسانات همچنان وجود خواهد داشت.