در دو هفته اخیر بحث تصویب نسخ ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری مبنی بر لزوم افزایش حقوق به اندازه نرخ تورم توسط مجلس، انتقادات بسیاری را متوجه دولت و قوه مقننه کرده است.

به گزارش ایلنا، بسیاری از کارکنان دولت و بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری به این مصوبه که الزام قانونی افزایش حقوق کارکنان مطابق با تورم را حذف کرده، انتقاد کرده و آن را زمینه ساز سرکوب بیشتر مزد و حقوق ارزیابی کرده اند.

در مقابل برخی مجلسی ها به صورت غیررسمی اعلام کرده اند که این مصوبه درحالی رای نمایندگان را آورده که دولت در عمل هرگز به الزام افزایش حقوق مطابق تورم عمل نکرده و وجود آن موضوعیت قانونی ندارد.

با این وجود، انتقادات همچنان به این تصمیم مجلسی ها ادامه دارد؛ به ویژه اینکه خطر این تغییر قانونی، حقوق کارگران بخش خصوصی و افراد تحت پوشش قانون کار را نیز تهدید می کند.

علی خدایی (عضو کارگری شورای عالی کار) نسبت به اعلام وصول طرح اصلاح ماده 41 قانون کار توسط کمیسیون اقتصادی مجلس تذکراتی را مطرح کرده است.

محمدرضا انتظاریان، فعال صنفی بازنشستگان آموزش و پرورش، در این رابطه بیان کرد: ما بازنشستگان حقوق بگیر دولت این مصوبه اخیر مجلس در زمینه حذف الزام افزایش حقوق کارکنان دولت مطابق با تورم را که با اصلاح ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری مطرح شده، کاملا منفی ارزیابی می کنیم. برخی نمایندگان مجلس امسال به ما قول داده بودند که میزان افزایش حقوق ها کمتر از تورم نباشد. با این وجود همین مجلس چنین تصمیم غافل گیرکننده ای را در زمینه قانون افزایش حقوق کارکنان دولت گرفت.

وی افزود: ما معتقدیم این مصوبه برای دولت محملی ایجاد می کند که به واسطه آن اقدامات بیشتری برای تضعیف سفره کارکنان و بازنشستگان انجام شود. باز شدن دست دولت در اینکه بنابر سلیقه خود حقوق کارکنان را افزایش دهد، خطرناک است.

انتظاریان تصریح کرد: خود نمایندگان مخالف این مصوبه نیز تاکید دارند که مصوبه اخیر خلاف قانون است و باید شورای نگهبان در برابر بی ضابطه کردن افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان مقاومت کند.

بسیاری از فعالان کارگری بر این باور هستند که مصوبه اخیر مجلس در زمینه بی ضابطه سازی افزایش حقوق کارکنان دولت و حذف الزام افزایش به میزان تورم، روی افزایش مزد کارگران نیز تاثیر منفی می گذارد.

علیرضا حیدری، کارشناس روابط کار و نایب رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، در این رابطه اظهار کرد: قانون برای اجرا نوشته می شود. تمام اجزای یک قانون تفسیر حقوقی و اجرایی دارد و ضمانت اجرایی آن در بطن همان قانون موجود است. این استدلال که افزایش حقوق کارکنان دولت مطابق قانون نبوده و در نتیجه حذف الزام افزایش به میزان تورم اشکالی ندارد، استدلالی نابجاست. در همان ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری، وقتی بر تناسب افزایش حقوق و تورم تاکید شده، راه را بر تفسیر بسته است.

وی افزود: وقتی قانون گذار هدف خود از گذاشتن قانون را مشخص کرده، مجری دیگر نمی تواند از قانون تخطی کند. ذی نفع این قانون می توانست به استناد این قانون به دیوان عدالت اداری شکایت کند و حقوق قانونی خود را مطالبه کند. اینکه قانون تکلیفی ایجاد می کند که برای دولت ها بار مالی ایجاد می کند، باعث شده تا دولت ها تلاش کنند بخش های الزام آور قانون را به نفع خود تغییر دهند و اکنون مجلس تسلیم این اراده دولت ها شده است.

حیدری ادامه داد: اکنون ریش و قیچی دست دولت است و دولت هرچه بخواهد، مجلس به آن تمکین خواهد کرد؛ در عمل مجلس ابزار نظارتی خود بر تصمیم مزدی دولت را از خود سلب کرده است. اکنون اگر دولت بخواهد میزان افزایش حقوق کارکنان را صفر درصد افزایش دهد، مجلس به استناد هیچ قانونی نمی تواند با دولت مخالفت کند. لذا هدف دولت که خلاصی از قید قانون است، محقق شده است.

این کارشناس روابط کار تصریح کرد: ما از سال 1397 تورم های بالای 40 درصد را به صورت مداوم تجربه کرده ایم و پس از آن دیگر دولت هرگز به ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری عمل نکرده است. مجلس به جای حفظ قدرت خرید کارکنان و بازنشستگان دولت، با این وضعیت و نارضایتی نیروهای دولتی همراه شده است. این موضوع می تواند برای مشمولین قانون کار نیز صادق باشد.

این اقتصاددان اضافه کرد: معیشت موضوعی است که با کسی تعارف ندارد. قیمت خوراک، پوشاک، مسکن و آموزش و بهداشت مشخص است. بازار مسیر خود را می رود و مصوبات و تصمیمات دولت هم روند خود را جدا از واقعیت بازار طی می کند. این روند فقر ایجاد می کند. اینکه دولت ها امکان تامین مالی برای جلوگیری از تشدید این شکاف را ندارند، موضوع قابل درکی است، اما ناترازی بودجه ای نباید از جیب کارمندان و کارگران و بازنشستگان رفع شود. راه های بسیار زیادی برای کاهش بودجه های اضافی وجود دارد که دولت از آن ها چشم پوشی کرده و بدترین شیوه را برای جبران کسری بودجه -که کاهش حجم سفره کارکنان است- دنبال می کند؛ کارکنانی که خود موتور محرک موفقیت یا شکست دولت ها هستند و نارضایتی آن ها دولت را ناموفق تر می کند!

نایب رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری تشریح کرد: در مورد کارگران و تاثیری که از مصوبه اخیر مجلس می گیرند باید گفت که کارگران از ماده 41 قانون کار در زمینه افزایش حقوق تبعیت می کنند. در ماده 41 بحث تورم الزام قطعی و صریح مانند ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری ندارد و از واژه تعیین باتوجه به تورم در آن استفاده شده است. اما تبصره بعدی بسیار صریح تر و الزام آورتر است. در تبصره دوم تاکید شده که میزان مزد باید به عدد سبد حداقلی معیشت برسد که البته سال هاست اجرا نشده.

وی خاطرنشان کرد: دولت نمی تواند طبق توصیه نامه ها و مقاوله نامه های بین المللی به صورت مستقیم در قانون کار دست ببرد و به شیوه ای که می خواهد (مانند قانون مدیریت خدمات کشوری) مصوبه ای از مجلس بگیرد که افزایش مزد کارگران را نیز مانند کارمندان بی ضابطه کند. دولت اگر هم بخواهد با زور و قدرت خود مصوبه مشابهی را در مورد کارگران به تصویب برساند، موفق نخواهد شد.

حیدری تاکید کرد: ما موضوعی به نام نرخ تعادلی مزد در بازار داریم که صرف نظر از تصمیم مزدی دولت عمل می کند. اگر دولت روزی تصمیم بگیرد در شرایط تورم 40 تا 50 درصدی امروز، حقوق کارگران را 10 درصد افزایش دهد، شاید در نهایت با تغییر برخی قوانین و همراهی مجلسی که منافع کارگران را پیگیری نمی کند، به چنین رقمی با کمک کارفرمایان برسد، اما بازار کار از این تصمیم تبعیت نخواهد کرد.

این فعال کارگری در پایان تصریح کرد: حتی هم اکنون که برای سال 1404 مزد بیشتر از نرخ تورم افزایش یافته، بسیاری از واحدهای تولیدی هنوز به دلیل عدم مطلوبیت مزد برای نیروی کار، با کمبود نیرو مواجه هستند. کارگران از کار کردن با این دستمزدها اجتناب می کنند؛ لذا در این ماجرا، دولت برای سرکوب مزدی تلاش بیجا می کند!