اوایل دهه شصت، زمانی که ایران در میانه جنگ تحمیلی قرار داشت، موج ترورهای سازمان یافته و اقدامات مسلحانه در حال وقوع بود و نهادهای انقلابی خودجوش هم برای مقابله با آن ها در حال گسترش بودند و نگرانی از احتمال تضییع حقوق شهروندی و تامین حق امنیت شهروندان نیز در حال افزایش بود.

به گزارش هم میهن، در آن فضا، امنیت به یک اولویت حساس برای حکمرانان تبدیل شده بود، اما این دغدغه نیز پابرجا بود که ایجاد امنیت جای خود را به فضای امنیتی ندهد و تفکیک مرز میان اتهام و محکومیت قابل تشخیص باشد. در آن دوران، تفتیش خانه ها، مصادره اموال و برخوردهای خارج از ضابطه قضایی، به نام مقابله با عناصر ضدانقلاب، به رویه ای نگران کننده تبدیل شده بود.

در چنین وضعیتی امام خمینی با صدور فرمانی هشت ماده ای، خط قرمزهای شرعی و حقوقی در مواجهه با مخالفان و متهمان را یادآوری کرد. از آن فرمان به عنوان قدم رو به جلو برای حفظ حقوق شهروندی یاد می شود که با هدف مهار خودسری نهادها و بازگرداندن قانون و شرع به کانون مواجهه با متهمان و مخالفان پرداخته بود. در واقع اهمیت این فرمان در آن نهفته بود که بر حقوق مردم در زمانی که امنیت می توانست به هر بهانه ای برای نقض گسترده آن تبدیل شود، تاکید کرده بود.

امام در این فرمان، دستگاه قضایی و اجرایی را مخاطب قرار داد و هشدار داد که تأخیر، بی ضابطگی و بی عدالتی در قضاوت، مستقیماً به ضایع شدن حقوق مردم منجر می شود. تأکید صریح بر حرمت مالکیت خصوصی و منع مصادره اموال بدون حکم قضایی بخش مهمی از این فرمان است، چراکه مصادره اموال به امری رایج تبدیل شده بود.

در بند پنجم، امام اعلام می کند: هیچ کس حق ندارد در مالِ کسی چه منقول و چه غیرمنقول… دخل و تصرف کند یا توقیف و مصادره نماید مگر به حکم حاکم شرع، آن هم پس از بررسی دقیق و ثبوت حکم از نظر شرعی. این بند، پاسخی مستقیم به رویه هایی است که در آن سال ها، مصادره اموال به نام انقلاب یا مبارزه با ضدانقلاب، گاه بدون رسیدگی دقیق قضایی انجام می شد.

در اینجا، مصادره نه ابزار سیاسی، بلکه امری کاملاً استثنایی و وابسته به حکم شرعی و قضایی است. در بندهای چهارم و ششم نیز حقوق بنیادین شهروندی ترسیم شد: منع بازداشت بدون حکم قاضی، جرم انگاری ورود به حریم خصوصی، شنود، تجسس، تعقیب افراد به بهانه کشف گناه و حتی افشای خطاهای شخصی. امام تأکید می کند که تمام اینها جرم [و] گناه است و برخی از آن ها را در زمره کبایر بسیار بزرگ قرار می دهد.

در بند هفتم این فرمان، که به برخورد با گروهک های محارب و مراکز جاسوسی اختصاص دارد، بر رعایت حدود شرعی تأکید می شود. تصریح بر اینکه تعدی از حدود شرعیه حتی نسبت به آنان نیز جایز نیست و این هشدار صادر می شود که مأموران حق ندارند خارج از محدوده مأموریت خود دست به اقدام بزنند. بندی که مهر تاییدی بود بر اینکه حتی شدیدترین تهدیدهای امنیتی نیز مجوزی برای نقض بی ضابطه حقوق شهروندی نیستند.

فرمان هشت ماده ای امام خمینی در شرایطی که قانون اساسی کشور مواردی را مطرح کرده بود، از یک سو نشان از فضای رادیکال و متشنجی بود که در جامعه آن روزها در جریان بود و از طرفی تلاشی آگاهانه برای برقراری توازن میان امنیت و حقوق مردم و بر حذر داشتن تندروها برای ورود خودسرانه به امر صدور حکم و ابزاری تاکیدی برای جلوگیری از تضییع حقوق مردم بود؛ تلاشی که مصادره اموال، بازداشت، تفتیش و برخورد با متهمان را به طور صریح مشروط به قانون، شرع و دادرسی عادلانه می کند.

این فرمان، بیش از آنکه سندی امنیتی باشد، هشداری جدی درباره خطر تبدیل امنیت به بهانه ای برای نقض کرامت انسانی و حقوق مالکیت شهروندان است. با گذشت 43 سال از صدور فرمان هشت ماده ای امام خمینی، دیگر نه فضای پرالتهاب سال های نخست انقلاب وجود دارد و نه شرایطی که ترورهای گسترده، نهادهای خودجوش را به بازیگران جدی امنیت داخلی بدل کرده بود.

تنها شباهت این روزها با آن دوران، درگیری نظامی دوازده روزه است؛ جنگی که نگرانی های امنیتی را افزایش داد. با این حال، مجلس شورای اسلامی در مسیری معکوس نسبت به روح فرمان هشت ماده ای، قانونی را به تصویب رسانده که به جای تقویت تضمین های حقوق شهروندی، دامنه محدودیت ها، جرم انگاری ها و مجازات ها را گسترش می دهد؛ قانونی که با وجود تأیید شورای نگهبان، همچنان با انتقادات صریح حقوق دانان و فعالان حقوق شهروندی درباره پیامدهای آن بر آزادی ها، مالکیت و دادرسی عادلانه روبه روست.

حالا در سالگرد صدور فرمان 8 ماده ای که در سال 1361 از سوی امام خمینی انجام گرفت منتقدان حقوقی، قانون جدید تشدید مجازات جاسوسی را از جمله موارد نقض این فرمان نیز عنوان کرده اند. آن ها گسترش بی سابقه مجازات اعدام و مصادره کلی اموال در مواد 1.2 و 3 از جمله موارد مطرح شده می‎دانند، چرا که در این مواد، مرز روشنی میان جرم امنیتی سنگین و رفتارهای غیرخشونت آمیز یا حتی غیرعمدی ترسیم نشده است.

در ماده 4 این قانون، برای فعالیت های سیاسی، فرهنگی، رسانه ای و تبلیغی ، انتشار اخبار کذب یا ایجاد رعب و وحشت عمومی تعریف دقیقی ارائه نشده است و بیم تفسیر سلیقه ای را تشدید می کند. در ماده 5 نیز ابزارها و بسترهای ارتباطی به صورت گسترده ای جرم انگاری شده اند و منتقدان آن را نمونه ای از تعمیم نگاه امنیتی به زندگی روزمره شهروندان می دانند.