روزنامه جمهوری اسلامی در مطلبی به انتقاد از حضور پرشمار اتباع افغان در کشور پرداخته است.

این روزنامه آورده است: در شرایطی که اخبار و تحرکات اخیر خبر از احتمال تشدید تنش با رژیم صهیونیستی می دهند و منطقه در وضعیتی شکننده و ناپایدار به سر می برد، بازاندیشی در مؤلفه های واقعی امنیت ملی بیش از هر زمان دیگری ضرورت یافته است.

امنیت ملی، برخلاف قرائت های ساده انگارانه، صرفاً محصول توان نظامی یا بازدارندگی سخت نیست؛ بلکه برآیند نحوه حکمرانی داخلی، میزان انسجام اجتماعی، کنترل مرزها و مدیریت جمعیت درون سرزمینی است.

یکی از جدی ترین و در عین حال مغفول ترین ضعف های امنیتی ایران در سال های اخیر، سیاست رهاشدگی و بی قاعدگی در قبال اتباع خارجی، به ویژه اتباع غیرمجاز، بوده است، ضعفی که در بزنگاه های بحرانی، خود را نه به صورت تهدید بالقوه، بلکه به شکل آسیب بالفعل نشان داده است.

تجربه جنگ دوازده روزه اخیر میان ایران و رژیم صهیونیستی، صرفاً یک مواجهه نظامی نبود؛ بلکه آزمونی عینی برای سنجش میزان آمادگی امنیت داخلی کشور به شمار می رفت. در این جنگ، برای نخستین بار به صورت ملموس روشن شد که تهدید صرفاً از آسمان و مرزهای دوردست نمی آید، بلکه می تواند از دل نارسایی های حکمرانی داخلی سر برآورد.

همکاری بخشی از اتباع غیرمجاز با شبکه های دشمن در حوزه شناسایی، پنهان سازی و فعال سازی پهپادها، زنگ خطری جدی بود که نشان داد سیاست تساهل محور و فاقد ضابطه در حوزه مهاجرت، چگونه می تواند مستقیماً به قیمت جان شهروندان ایرانی تمام شود. این تجربه، نه قابل انکار است و نه قابل تکرار مگر آنکه از آن درس گرفته نشود.

در ادبیات امنیتی و مطالعات جنگ های نامتقارن، تأکید می شود که دشمنان در شرایط تقابل مستقیم، بیش از هر چیز به دنبال بهره برداری از شکاف های اجتماعی و جمعیتی هستند. جمعیت هایی که فاقد وضعیت حقوقی شفاف، پیوند اجتماعی پایدار و احساس تعلق سیاسی به جامعه میزبانند، به طور طبیعی در معرض جذب، تطمیع یا اجبار قرار می گیرند.

مسئله اتباع غیرمجاز، از این منظر، نه یک بحث اخلاقی یا نژادی، بلکه موضوعی کلاسیک در امنیت ملی است. تقلیل این مسئله به اتهام نژادپرستی، در واقع پاک کردن صورت مسئله ای است که هزینه آن را در میدان واقعی پرداخت کرده ایم. در کنار بُعد امنیتی، فشار فزاینده بر منابع محدود کشور نیز قابل چشم پوشی نیست.

در کشوری که با ناترازی شدید انرژی، بحران آب، کمبود زیرساخت های آموزشی و فرسایش خدمات عمومی مواجه است، حضور چندمیلیونی اتباع غیرمجاز، به معنای مصرف گسترده یارانه های پنهان برق، گاز، آب و نان است؛ یارانه هایی که قرار بوده در خدمت شهروندان ایرانی قرار گیرد.

گزارش هایی مبنی بر بازماندن صدها هزار کودک ایرانی از تحصیل به دلیل اشباع ظرفیت مدارس، تنها یک نشانه از این فشار ساختاری است. در منطق دولت مدرن، خدمات عمومی ابتدا برای شهروندان تعریف می شود و سپس، در صورت وجود ظرفیت، برای مهاجران. وارونه شدن این قاعده، مستقیماً به تضعیف سرمایه اجتماعی و احساس بی عدالتی دامن می زند. از منظر اقتصاد سیاسی توسعه نیز استدلال نیاز ایران به نیروی کار مهاجر فاقد پشتوانه جدی است.

ایران نه در مسیر توسعه صنعتی قرار دارد، نه دارای صنایع بزرگ صادرات محور است که به جذب نیروی کار خارجی وابسته باشند. نرخ بالای بیکاری، به ویژه در میان جوانان تحصیل کرده، نشان می دهد که مسئله اصلی کمبود نیروی کار نیست، بلکه ضعف سیاست گذاری در حوزه دستمزد، امنیت شغلی و کرامت کار است.

در چنین شرایطی، تداوم استفاده از نیروی کار غیررسمی و ارزان مهاجر، نه تنها به حل مسئله بیکاری کمک نمی کند، بلکه به تثبیت اقتصاد غیررسمی و تضعیف نیروی کار داخلی می انجامد.

نکته مهم تر آن است که ایران در وضعیت کنونی، نه در شرایط صلح پایدار قرار دارد و نه در وضعیت جنگ تمام عیار بلکه در وضعیتی میانی و فرسایشی به سر می برد که از آن با عنوان وضعیت نه جنگ، نه صلح یاد می شود.

در چنین وضعیتی، هر رخنه امنیتی داخلی می تواند به اهرمی برای ضربه خارجی تبدیل شود. ادامه سیاست رهاشدگی در حوزه اتباع، به معنای پذیرفتن این خطر است که در مواجهه های آینده، بار دیگر از همان نقطه ضعف ضربه بخوریم، نقاط ضعفی که پیش تر بهای آن را پرداخته ایم. راه حل این وضعیت، نه در برخوردهای احساسی و مقطعی خلاصه می شود و نه در انکار مسئله.

آنچه ضرورت دارد، تدوین و اجرای یک سیاست مهاجرتی صریح، قانونمند و مبتنی بر منافع ملی است، سیاستی که با ابزار دیپلماسی، دولت افغانستان را به پذیرش مسئولیت اتباع خود وادار کند و بازگشت مرحله ای و مدیریت شده مهاجران غیرمجاز را در دستور کار قرار دهد. این اقدام، نه تنها با اصول حقوق بین الملل منافاتی ندارد، بلکه از بدیهی ترین حقوق هر دولت در حفظ امنیت و منابع خود محسوب می شود.

در نهایت، اگر امنیت ملی را مفهومی یکپارچه و چندلایه بدانیم، نمی توان نسبت به این حلقه ضعیف بی تفاوت ماند. جامعه ای که در آن امنیت داخلی، منابع عمومی و انسجام اجتماعی به حال خود رها شوند، در بزنگاه های حساس ناگزیر هزینه ای سنگین تر پرداخت خواهد کرد.

شاید اکنون، پیش از آنکه دوباره در شرایطی سخت تر قرار گیریم، زمان آن رسیده باشد که مسئله اتباع غیرمجاز را نه با ملاحظات شعاری، بلکه با عقلانیت امنیتی و نگاه دولت محور بازتعریف کنیم. این، به نفع امنیت، معیشت و آینده شهروندان ایران.