مجید انصاری، معاون حقوقی رییس جمهور، در نشست هم اندیشی دستگاه ها و نهادهای متولی حقوق شهروندی که با حضور فعال نمایندگان این سازمان ها و به همت معاونت تحقیقات، آموزش و حقوق شهروندی برگزار شد، اظهار کرد: در مورد ماهیت حقوقی برخی از سندها که در حوزه حقوق شهروندی مطرح شده اند، باید توجه داشت که ماهیت حقوقی این سندها مشخص نیست، چرا که در نظام نامه حقوقی کشور، قوانین و مقررات بالادستی داریم که رعایت آن ها الزامی است و مثلاً سندهایی مانند امنیت غذایی و غیره در ورطه میدانی با تناقض ها و تعارض هایی روبرو هستند که چالش های زیادی را با خود خواهند داشت.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، وی ادامه داد: مسئله اینجاست که باید دید در حوزه اسناد جدید، چه تلاقی میان آن ها با قوانین آمره به وجود می آید. اگر مقرره ای وضع شود و بار مالی داشته باشد، باید بار مالی آن بررسی شود. بر این اساس باید آسیب شناسی های گسترده تر در حوزه اسناد صورت بگیرد و چارچوب بندی آن ها هم می بایست مشخص شده و ساختارهای آن موردنظر قرار بگیرد تا تداخل کاری دستگاه ها با یکدیگر رفع شود. همچنین باید تعاریف حقوق شهروندی و حق شهروند در این اسناد به صورت روشن مورد اشاره قرار بگیرد.

معاون حقوقی رییس جمهور با تاکید بر اینکه امنیت غذایی بحث مهم کشور قلمداد می شود، گفت: موضوع امنیت غذایی از جمله مسائلی است که در نگاه مقام معظم رهبری هم بدان اشاره شده و دستگاه های حکومتی هم بدان اشاره دارند و تامین غذای سالم هم در حوزه امنیت غذایی هم حق شهروندی قلمداد می شود، اما این مقوله از موضوعات پیچیده ای است که در مجمع تشخیص مصلحت نظام هم زیر نظر و بررسی قرار دارد و بحث تامین صحیح اقلام هم مطرح است. حتی در مورد ترک فعل های موجود در این حوزه هم باید بررسی و دقت نظر گسترده صورت بگیرد و باید از کلی گویی در این حوزه پرهیز شود و وارد جزییات شویم.

وی افزود: وظایف دستگاه ها در حوزه حقوق شهروندی مشخص است و نهادسازی جدید در این حوزه لازم نیست، اما باید جلسات بررسی و تبادل نظر در جهت هم افزایی در حوزه حقوق شهروندی به صورت منظم برگزار شود. در این حوزه بحث منشور حقوق شهروندی و همچنین اجرای آن و حتی حقوق مردم در آن هم یکی از محورهای مهم بوده است و برای نظارت بر اجرای آن باید گام های دقیق برداشته شود.

انصاری تصریح کرد: به زودی برای دستگاه ها ساز و کار و محورهای اجرای حقوق شهروندی ارسال خواهد شد و استانداران به طرفیت از رییس جمهور باید بر اجرای آن نظارت داشته باشند و حتی پیشنهاد شده که در مراسم اهدای جایزه شهید رجایی به دستگاهی که بهترین نحوه اجرای حقوق شهروندی را محقق کرده اند، جایزه مذکور اهدا شود. در مورد منشور حقوق شهروندی باید گفت که دست کم دو دستگاه اجرایی استحقاق دریافت جایزه را داشتند، اما چون پیش تر اعلام عمومی نشده بود، این نگرانی وجود داشت که موجب اعتراض شود یا این تصور ایجاد شود که دیگران نیز اگر مطلع بودند، اهتمام بیشتری به خرج می دادند. به همین دلیل، امسال این اقدام انجام نشد؛ در حالی که واقعاً دو دستگاه اجرایی شایسته تقدیر در حوزه اجرای حقوق شهروندی بودند.

وی خاطرنشان کرد: واقعیت این است که بزرگ ترین ناقضان حقوق شهروندی، گاهی خود ما هستیم. شهروندی که به یک وزارتخانه یا دستگاه اجرایی مراجعه می کند، اغلب نمی داند دقیقاً چه مسیری را باید طی کند، چه کسی مسئول پاسخ گویی است، در چه مدت زمانی باید پاسخ بگیرد و اگر پاسخ داده نشد، مرجع پیگیری کجاست. این ها ابتدایی ترین حقوق شهروندی هستند. ما به دنبال آن هستیم که دستگاه های اجرایی ذیل دولت، حقوق شهروندی را به صورت کامل اجرایی کنند و در این راستا اگر دستگاه های به صورت صحیح ارائه خدمت نکنند، باید پاسخگو باشند و بازخواست شوند. دستگاه ها باید به این سمت بروند که مشکل مردم را حل کنند و پیگیر حل و فصل مشکلات آن ها شوند و به دنبال مطالبه گری در اجرای حقوق شهروندی توسط دستگاه های اجرایی هستیم.

معاون حقوقی رییس جمهور با اشاره به ترسیم عمدی چهره مخرب از جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور در حوزه زنان بیان داشت: متاسفانه در خارج از کشور جریان های متعددی مشغول مخدوش کردن چهره جمهوری اسلامی در حوزه زنان هستند که این موضوع مربوط به زمان فعلی نیست و در گذشته و از همان روزهای پس از انقلاب هم این روند در دستور کار آن ها بود. به هیچ وجه نمی توان کم و کاستی ها در حوزه زنان را نادیده گرفت اما تصویرسازی های غلط و عمدی در حال رخ دادن در خازج از کشور است. در داخل هم برخی تصمیم سازی های غلط باعث شده تا سواستفاده هایی رخ دهد که به صورت کلی همه این مسائل به صورت یکجا به پای جمهوری اسلامی نوشته می شود.

وی تصریح کرد: امروز تکلیف بسیار سنگینی بر دوش ماست. ما در یک جنگ رسانه ای از سوی دشمنان قرار داریم و از سوی دیگر در داخل نیز با تقابل دیدگاه های افراطی و تفریطی مواجه ایم و اگر اقدام لازم صورت نگیرد، کار ناتمام می ماند. در برخی موضوعات، از جمله مسائل مرتبط با زنان به خصوص لایحه منع خشونت علیه زنان، به نظر می رسد باید تصمیم ها سریع تر، دقیق تر و با تدبیر بیشتری اتخاذ می شد که البته نمونه هایی از این دست را در مجلس و سایر حوزه ها دیده ایم که به دلیل تأخیر یا سوءتدبیر، آسیب هایی ایجاد شده است.

همچنین موضوعاتی مانند گواهینامه موتورسیکلت برای زنان و موارد مشابه، معمولاً با تأخیر و با پرداخت هزینه های اجتماعی پذیرفته می شوند، در حالی که می شد از ابتدا با تدبیر مناسب مسئله را حل کرد و از تبعات بعدی جلوگیری نمود. از نظر حقوقی، ما اعلام کرده ایم که این موضوع خلاف قانون نیست. همان طور که امروز زنان، خلبان هواپیما هستند، این موضوع نیز نباید محل مناقشه غیرضروری قرار گیرد.

در ادامه این جلسه، زهرا بهروزآذر، معاون امور زنان و خانواده رییس جمهور اظهار داشت: اگر قرار است کشور به قله های پیشرفتی که برای ایران عزیز ترسیم شده برسد، به دو بال نیاز دارد: بال زنان و بال مردان. این دو همواره در کنار یکدیگر بوده اند و ایران را به این جایگاه رسانده اند و از این پس نیز چنین خواهد بود. این نگاه ریشه ای تاریخی دارد.

در آثار به جامانده از تخت جمشید، رد پای زنان، حتی به عنوان سرپرست کارگاه ها، دیده می شود. در اسناد مربوط به پرداخت دستمزدها، برای زنان باردار و مادران دارای فرزند شیرخوار، جیره و امکانات بیشتری در نظر گرفته شده است. این نشان می دهد که مادری همواره در فرهنگ ما اهمیت داشته است. با ورود اسلام، این نگاه تقویت شد و پیامبر اسلام نخستین مدافع حقوق زنان بودند و در برابر خشونت علیه آنان ایستادند.

وی افزود: در انقلاب اسلامی و دفاع مقدس نیز این نگاه به روشنی دیده می شود. ما بیش از 17 هزار زن شهید، جانباز و آزاده داریم؛ زنانی که نه تنها همراه و پشتیبان همسران خود بودند، بلکه خود نیز در عرصه های مختلف نقش آفرینی کردند. در طول این سال ها، سرمایه گذاری های بزرگی در حوزه زنان صورت گرفته است. در قانون اساسی اصول مترقی متعددی به صراحت بر حقوق زنان تأکید دارد. امروز حدود 60 درصد ورودی های دانشگاه ها را دختران تشکیل می دهند، 24 درصد اختراعات ثبت شده توسط زنان انجام می شود و این عدد بالاتر از میانگین جهانی است. در حوزه بهداشت و درمان، حدود 70 درصد و در آموزش وپرورش بیش از 60 درصد نیروها زن هستند. در بدنه دولت نیز نسبت حضور زنان و مردان تقریباً برابر است.

معاون امور زنان و خانواده رییس جمهور گفت: در کنار این پیشرفت ها، با چالش های حقوقی نیز مواجه هستیم؛ از جمله موضوع تبعیض در محیط کار، نابرابری دستمزدها، امنیت زنان در محیط های شغلی و لزوم تدوین دستورالعمل های رسمی برای مقابله با آزارهای مبتنی بر جنسیت. اقدامات خوبی آغاز شده، اما هنوز راه درازی در پیش است. برخی موضوعات که تا دیروز مسئله نبودند، ناگهان به چالش تبدیل شده اند که موضوعی مانند بحث مهریه یکی از آن ها است.

وی تصریح کرد: در موضوعاتی مانند موتورسیکلت سواری زنان نیز باید واقع بین باشیم. مسئله بسیاری از زنان سیاسی نیست؛ بلکه نیاز به حمل ونقل در شهرهای شلوغ، آلودگی هوا، کمبود زمان و هزینه های بالا آن ها را به این انتخاب سوق داده است. دشمنان از هر ترک کوچک، شکافی بزرگ می سازند؛ در حالی که ما می توانیم این ترک ها را ترمیم کنیم و انسجام اجتماعی را افزایش دهیم. وظیفه ما شنیدن مطالبات مردم و تبدیل آن ها به راهکارهای عملی و اسناد گره گشا برای خیر عمومی است. این نعمتی است که باید قدر آن را دانست.

بهروزآذر در پایان خاطرنشان کرد: مسائل زنان یکدست و یکسان نیست. زن سرپرست خانوار، زن خانه دار، زن شاغل و زن سالمند هرکدام مسائل متفاوتی دارند و نیازمند سیاست گذاری های متناسب هستند. همچنین باید به آینده اندیشی توجه کنیم؛ جامعه ما به سمت سالمندی پیش می رود و زنان سالمند، به دلیل امید به زندگی بالاتر، سهم بیشتری خواهند داشت.

مسائل معیشتی، مسکن، ارث و حتی پدیده سالمندآزاری از چالش های پیش روست که اگر از امروز برای آن ها برنامه ریزی نکنیم، در آینده به بحران تبدیل خواهند شد. امیدوارم با همفکری نهادهای مختلف و استفاده از ظرفیت های حقوقی، اجرایی و نظارتی، بتوانیم پیش از آنکه این مسائل به بحران تبدیل شوند، برای آن ها راه حل های مؤثر بیابیم.

روح الله رهامی، معاون حقوق شهروندی معاونت حقوقی رییس جمهور با اشاره به محورهای حقوقی مورد نظر دولت چهاردهم گفت: با توجه به تحولات اخیر در حوزه زنان، ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران دستور ویژه ای به معاونت حقوقی صادر کردند و در چند حوزه مشخص، مأموریت هایی برای ارائه گزارش و اقدامات عملی تعیین شد. هدف از این اقدامات، ارتقای تصویری است که طی سال های اخیر، برخی رسانه ها و نهادهای حقوق بشری معارض جمهوری اسلامی ایران از وضعیت زنان ارائه داده اند، و نیز بهبود آن تصویر ناخوشایند از طریق حفظ کرامت زنان، حمایت از آنان و مقابله با خشونت علیه زنان. در همین راستا، لایحه منع خشونت علیه زنان نیز مطرح است که امید می رود با توجه مجلس شورای اسلامی، هرچه سریع تر به تصویب برسد.

وی موضوع تصادفات جاده ای را از محورهای ذیل حقوق شهروندی دانست و گفت: مسئله تصادفات جاده ای است که در سال های اخیر جلوه ای بسیار نگران کننده داشته و سالانه بیش از بیست هزار کشته بر جای گذاشته است. حوادث اخیر، از جمله جان باختن اعضای خانواده یکی از معاونان رییس جمهور، بار دیگر اهمیت این موضوع را برجسته کرده است. البته جان همه هموطنان برای ما اهمیت یکسان دارد و این مسئله نیز به عنوان یکی از محورهای مهم جلسه برای بهره گیری از نظرات دستگاه های ذی ربط مطرح شد.

عسکر جلالیان، معاون حقوق بشر و بین الملل وزارت دادگستری نیز با اشاره به تصویب سند ملی در حوزه امنیت غذایی گفت: تلاش داریم به دستگاه های مختلف در حوزه حقوق شهروندی کمک کنیم تا کارهایی که بر زمین مانده را بتوانند به سرمنزل مقصود برسانند و در حوزه امنیت غذایی هم همین روند جاری است و تلاش داریم که مواد مفاد این سند را اجرایی کنیم که گزارش های مربوطه را به نهادهای بالادستی ارسال کردیم و چالش ها و کم و کاستی ها در این حوزه را اعلام کردیم که باید این موانع وعدم هماهنگی ها مرتفع شود.