پیگیری ها حاکی است که بودجه 1405 قرار است در نیمه نخست دی ماه راهی بهارستان شود. بودجه ای که رییس جمهور اعلام کرده باید با کمترین احتمال کسری تدوین و تصویب شود تا زمینه مهار تورم برای سال آینده فراهم شود. در روزهایی که گرانی در کشور به رفیع ترین قلل ممکن رسیده و اقلام اساسی ازجمله گوشت و مرغ، لبنیات و... یکی یکی از سفره های مردم پر می کشند، دستیابی به راهکاری که از طریق آن بتوان به جنگ هیولای گرانی و تورم رفت، مهم ترین دستور کار کشور است.

به گزارش اعتماد، به اعتقاد اکثریت قریب به اتفاق کارشناسان برای مقابله با این شرایط دولت باید زمینه ای فراهم کند تا بودجه سال آینده بدون کسری اجرایی شود. اساسا یکی از کانون های اصلی رشد تورم در کشور کسری بودجه است؛ کسری که به دلیل یله بودن بودجه و سهم خواهی افراد و گروه های مختلف شکل می گیرد و صورت حساب این هزینه های زائد را نیز مردم می پردازند. مبتنی بر این ضرورت است که رییس جمهور خواستار بودجه ای شده که در آن هزینه های زائد حذف شده باشد.

اعتماد برای بررسی ابعاد مختلف این ضرورت سراغ احمد ترک نژاد و هادی حق شناس دو تن از تحلیلگرانی رفته که هم دستی در آتش مدیریت اجرایی داشته و دارند و هم با ضرورت های بودجه ای آشنایی دارند. این تحلیلگران با تاکید بر اینکه بودجه سال آینده باید بدون کسری راهی بهارستان شود تا دولت امکان مقابله با رشد فزاینده تورم را در سال آینده داشته باشد، بودجه نهادهای زائد فرهنگی، صدا و سیما و حتی برخی شرکت های دولتی اگر در راستای منافع ملی و ایجاد ارزش افزوده نباشد، قطعا یا باید کاهش یابد یا اینکه در مسیر حذف قرار بگیرند.

احمد ترک نژاد: صدا وسیما صدای اقلیت را بازتاب می دهد

احمد ترک نژاد، فعال سیاسی و استاندار دولت های قبل درباره راهکار مقابله با گرانی های فعلی و استفاده بهینه از منابع کشور می گوید: امروز اصلی ترین مشکل کشور و مردم، تورم و گرانی است. ریشه اصلی بروز تورم و گرانی هم در ایران مقوله ای به نام کسری بودجه است. اگر دولت قصد دارد سر و سامانی به وضعیت معیشتی مردم بدهد و کشور را در مسیر توسعه قرار بدهد، باید بودجه را از طریق اصلاحات ساختاری و حذف ردیف های زائد کارآمد سازد. اگر ساختار بودجه ایران، کارآمد، بهینه و مبتنی بر خروجی محصول و خدمت باشد و منابع تخصیص داده شده به هدف اصلی خود که رشد اقتصادی است برخورد کند، بدون تردید معیشت مردم هم در سال 1405 از امسال بهتر خواهد بود.

او ادامه می دهد: برای این منظور هر ردیف بودجه ای که اثر بخشی توسعه ای در سطوح ملی و منطقه ای ندارد، باید حذف شود. همه نهادها، ارگان ها، افراد و دستگاه ها باید بدانند کشور دیگر منابع و پولی ندارد. وقتی وضع معیشت مردم این گونه است و اقلام اساسی به دلیل تورم و کسری بودجه از سفره های مردم حذف شده. نمی توان منابع کشور را صرف اموری کرد که عملا مشخص نیست چه آورده ای دارد و منجر به تولید ثروت برای کشور نمی شود. حتی می توان گفت برخی ردیف های بودجه در ایران اثرات مخرب اقتصادی و فرهنگی هم دارند.

ترک نژاد یادآور می شود: مثلا ردیف های بودجه ای که برای فرزندآوری تخصیص داده می شود از این جمله موارد هستند. صدها و هزاران میلیارد تومان بودجه کشور صرف اموری می شود که عملا هیچ تاثیر قابل توجهی در رشد اقتصادی و توسعه کشور ندارد. نه تنها جمعیت کشور با این منابع و ردیف های بودجه رشد نمی کند بلکه آمارها حاکی از آن است که اثرات معکوس نیز داشته است. اگر نتوانیم ساختار بودجه را اصلاح کنیم و ردیف های زائد را در بخش های مختلف از جمله بخش های فرهنگی و شرکت ها و... حذف کنیم، وضعیت تورم در دورنمای آینده از امروز بدتر می شود. بودجه باید بر اساس kpi (شاخص کلیدی عملکرد) تخصیص یابد. بودجه باید متمرکز بر فرصت باشد.

اگر تعریف فرصت را عامل بروز منفعت به شکل ناقص بدانیم، بودجه باید زمینه تبدیل فرصت ها به منفعت استراتژیک را فراهم سازد. نه اینکه بودجه به صورت متوازن در همه بخش ها و تقاضاها مصرف شود. یکی از مشکلات کلیدی مدیریت در ایران آن است که از ابتدای انقلاب بودجه در ایران متوازن توزیع شده است. یعنی به همه چیز بودجه داده می شود. وقتی همه چیز اولویت باشد یعنی هیچ چیز اولویت ندارد. بودجه باید متمرکز بر فرصت باشد و منفعت استراتژیک و ثروت خلق کند.

این تحلیلگر یادآور می شود: اگر بودجه با همین یک معیار تخصیص یابد و بازخواست و ارزیابی هم شود، بودجه به پیشرفت کشور کمک می کند. اینکه هر فردی در کشور برای خودش یک ردیف کوچک بگذارد و آن را طی سال ها توسعه بدهد، نتیجه اش کسری بودجه بیش از هزار هزار میلیارد تومانی است. اگر آقای رییس جمهور بتواند همین اصلاح مهم را در چارچوب چهار کلمه ای که گفتمانش را تشکیل داده اعمال کند، قدم بزرگی به نفع مردم و کشور برداشته است. این چهار مفهوم شامل مفاهیمی چون مقابله با فساد، شفافیت و عدالت و انصاف است. نماد تجلی این مفاهیم در بودجه است.

مابه التفاوت دلاری که امروز در بازار توافقی 74 الی 75 هزار تومان تخصیص می یابد و ارز در بازار آزاد 130 هزار تومان است نصیب چه کسانی می شود؟ همه این منابع باید در انتهای زنجیره به کار گرفته شده و به مردم برسد. به عنوان یک شهروند باید قدردان تصمیم رییس جمهور برای حذف بودجه های کم اثر یا بدون اثربخشی باشیم و از آن دفاع کنیم.

ترک نژاد در پاسخ به این پرسش که برخی نهادهای رسانه ای و فرهنگی از بودجه عمومی اداره می شوند اما علیه گفتمان دولت و منافع ملی عمل می کنند. با این نهادها چه باید کرد، می گوید: نماد این نوع سازمان های کم اثر، صدا و سیماست. مدیران این رسانه باید بدانند منابع کشور ته کشیده و اگر منابعی وجود دارد باید برای توسعه و پیشرفت کشور به کار گرفته شود. اگر صدا و سیما در مسیر توسعه کشور گام برنمی دارد و ملی نیست باید بودجه اش را از همان نهادهای خاص بگیرد نه از بیت المال. این رسانه، امروز ملی نیست و تنها صدای یک اقلیت کوچک را بازتاب می دهد.

در خوش بینانه ترین حالت صدا و سیما کمتر از 5 میلیون ایرانی را نمایندگی می کند. امروز برخی کانال های تلگرامی و پیج های مجازی هستند که از صدا و سیما بیشتر مخاطب دارند. لذا اگر صدا و سیما می خواهد بودجه ملی داشته باشد باید صدای اکثریت مردم ایران را بازتاب بدهد. اما امروز شرایط این گونه نیست و صدا و سیما برخلاف مصالح عمومی، راهبردهای دولت و منافع ملی عمل می کند. در صورت تداوم این وضع صدا و سیما باید بودجه خود را از طریق مخاطبان خود تامین کند. در آن صورت مشخص خواهد شد چه طیفی از ایرانیان از صدا و سما حمایت می کنند.

هادی حق شناس: برای مقابله با گرانی ها بودجه باید اصلاح شود

هادی حق شناس، استاندار گیلان و نماینده ادوار مجلس درباره مکانیسمی که دولت در اصلاح ساختار بودجه باید مدنظر قرار بدهد، می گوید: بودجه یعنی دخل و خرج دولت. دخل یعنی درآمدها و خرج هم شامل هزینه های دولت است. درآمد نیز یعنی دریافت مالیات. اگر همین واژه هایی که ذکر شد در قالب لایحه بودجه و همچنین مصوبات مجلس به درستی ابلاغ شود مهم ترین تصمیم و اقدامی است که دولت و مجلس می توانند اتخاذ کنند تا یک گام بلند برای اصلاح شاخص های پولی و مالی برداشته شود.

حذف و کاهش بودجه های غیرضروری است. آنچه در سنوات گذشته رخ داده، این بوده که بودجه هر سال نسبت به سال قبل معادل نرخ تورم صعودی بوده یا با تناسبی نسبت به نرخ تورم افزایش یافته است. استدلالی که برای این افزایش ها مطرح می شد، این بود که چون قدرت خرید کارکنان دولت کاهش یافته، پس باید با نرخ تورم جبران شود. این تنها بخشی از ضرورت های بودجه در سنوات قبلی بوده است. سوال این است که باقی هزینه های جاری دولت، باید متناسب با نرخ تورم افزایش یابد یا می توان به شکل دیگری عمل کرد؟ آیا نمی توان از بخشی از هزینه های غیرضروری به خاطر یک مصلحت بزرگ تر و واجب تر و ضروری تر چشم پوشی کرد؟

او ادامه می دهد: به نظر می رسد دولت و مجلس کار بسیار سختی برای اصلاح ساختار بودجه در پیش دارند، به این دلیل کار سختی است چرا که بودجه و بودجه نویسی در ایران تبدیل به یک عادت شده و همه دستگاه ها نه بر مبنای بودجه صفر و بودجه عمکردی بلکه بر این اساس که سال گذشته بودجه ای داشته اند، سال آینده هم سهمی افزایشی در بودجه خواهند داشت! در بودجه های کشور یک چنین منطقی حاکم بوده است. به این دلیل حجم بودجه بدون توجه به دخل دولت، سهم مالیات در تامین بودجه جاری و... افزایش یافته است. دولت اگر در لایحه سال آینده تکالیف غیرضروری را از بودجه حذف کند و صرفا به بخش آموزش، بهداشت، مسائل دفاع ملی یا بودجه تامین امنیت که از الزامات کشورداری است، توجه جدی کند و سایر بخش های غیرضروری را حذف کند یا افزایش ندهد و قدر مطلق بودجه های آنها را فریز کند، اتفاقات مثبتی در بودجه رخ می دهد.

حق شناس در پاسخ به این پرسش که برای مقابله با کسری بودجه دولت چه راهبردهایی را باید در دستور کار قرار بدهد، می گوید: اقدام دیگری که دولت می تواند انجام بدهد، اتمام و اجرای پروژه های نیمه کاره با حداقل قیمت ممکن است. این پروژه ها را می توان به بخش خصوصی واگذار کرد اما در عین حال اجازه نداد که کاربری آنها دچار تغییر شود. اگر واحدهای درمانی، آموزشی و ورزشی که دولت در دست ساخت دارد و هنوز به اتمام نرسیده، به بخش خصوصی منتقل شوند، از بار هزینه های دولت نیز تا حد زیادی کاسته خواهد شد.

لذا اگر قرار باشد به شکل چند نکته کلیدی، مسائلی ذکر شود، در بخش امورات جاری، دولت باید هزینه های غیرضرور را حداقل ثابت نگه دارد تا دچار افزایش بودجه نشوند. از این طرق دولت می تواند سهم بخش خصوصی را در اقتصاد با واگذاری پروژه های نیمه کاره اضافه کند. نهایتا اینکه سیاست پولی اتخاذ شود که منجر به کاهش حجم پول یا نرخ رشد نقدینگی گردد. این کاهش هم از طریق کاهش تبصره های تکلیفی رخ خواهد داد. شرط کاهش این تبصره های تکلیفی هم این است که قیمت کالاها و خدمات در کشور واقعی شود. برای این منظور لازم است، دولت سراغ یکسان سازی نرخ ارز و یکسان سازی قیمت کالاها و خدمات حرکت کند تا اقتصاد از رانت هایی که به دلیل چند نرخی شدن گرفتار شده، نجات پیدا کند.