فرارو- آمارهای وزارت رفاه نشان می دهد سرانه کالری دریافتی هر ایرانی به طور میانگین حدود 1800کالری در روز است و این آمار یعنی عقب گرد مصرف کالری روزانه ایرانیان، نسبت به متوسط کالری مورد نیاز که 2200 کالری در روز است. این موضوع در سایه افزایش مداوم تورم و کاهش قدرت خرید دهک های متوسط و پایین جامعه مورد توجه کارشناسان حوزه اقتصاد قرار دارد.

به گزارش فرارو، هزینه های خوراک، پوشاک و مسکن خانواده های ایرانی باید از فیلتر تورم فزاینده ای عبور کند که به زعم برخی تحلیلگران اقتصادی در صورت عدم مهار، به یک ابربحران تبدیل می شود. علی قنبری، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس، در گفتگو با فرارو به بررسی این موضوع پرداخته است:

علی قنبری به فرارو گفت: بحث معیشت مردم در شرایط کنونی دیگر یک عبارت کلی یا یک دغدغه روزمره نیست، بلکه به یکی از متغیرهای تعیین کننده در ثبات اقتصادی و اجتماعی کشور تبدیل شده. طی سال های اخیر، فشار معیشتی به صورت مستقیم از مسیر تورم مزمن و کاهش درآمد واقعی خانوارها خود را نشان داده. زمانی که اقتصاد به طور مستمر با نرخ های تورم بالای 30 و حتی 40 درصد مواجه است، حتی افزایش های اسمی دستمزد نیز عملاً اثر خود را از دست می دهد. برای نمونه، در حالی که حداقل دستمزد طی برخی سال ها حدود 20 تا 30 درصد افزایش یافته، تورم نقطه به نقطه در همان دوره ها به بیش از 45 درصد رسیده و این به معنای کاهش خالص قدرت خرید اقشار حقوق بگیر بوده است.

وی افزود: نتیجه طبیعی این روند، کوچک شدن سبد مصرفی خانوار و تغییر الگوی مصرف به سمت اقلام ارزان تر و کم کیفیت تر است. آمارهای رسمی نشان می دهد مصرف سرانه گوشت قرمز در کشور که در دهه های گذشته در برخی سال ها به بیش از 12 کیلوگرم در سال می رسید، اکنون به حدود نصف این میزان کاهش یافته است. در مورد لبنیات نیز مصرف سرانه فاصله قابل توجهی با استانداردهای توصیه شده جهانی دارد؛ در حالی که سازمان های بین المللی مصرف سالانه بیش از 160 کیلوگرم لبنیات برای هر نفر را توصیه می کنند، برآوردها نشان می دهد مصرف واقعی در ایران به مراتب پایین تر از این سطح قرار دارد.

این ارقام صرفاً داده های آماری نیستند، بلکه نشانه ای از تضعیف امنیت غذایی و کاهش کیفیت تغذیه در بخش بزرگی از جامعه اند. کاهش مصرف اقلام پروتیینی و لبنی، پیامدهای مستقیمی برای سلامت عمومی دارد. افزایش شیوع کم خونی، به ویژه در میان دختران نوجوان و زنان، کاهش رشد جسمی کودکان و افزایش ریسک بیماری های مزمن در آینده، بخشی از هزینه های پنهانی است که امروز در حال شکل گیری است. این وضعیت در بلندمدت می تواند به افزایش مخارج نظام سلامت و کاهش بهره وری نیروی کار منجر شود؛ مسائلی که خود فشار مضاعفی بر بودجه عمومی وارد می کنند و چرخه معیوب فقر و تورم را تشدید می کند.

این اقتصاددان در ادامه گفت: از منظر رفاه اجتماعی، شاخص ها تصویری نگران کننده ارائه می دهند. کاهش مصرف واقعی خانوار، افزایش سهم هزینه های ضروری مانند مسکن و خوراک از کل مخارج، و افت توان پس انداز، نشان دهنده نزول سطح رفاه است. در بسیاری از خانوارهای شهری، سهم هزینه مسکن به بیش از 40 درصد کل درآمد رسیده و این به معنای محدود شدن شدید منابع باقی مانده برای آموزش، بهداشت و تغذیه مناسب است. هم زمان، ضریب جینی که نشان دهنده نابرابری درآمدی است، طی سال های اخیر در سطوح بالاتری تثبیت شده و این امر بیانگر تعمیق شکاف طبقاتی و توزیع نامتوازن فشارهای اقتصادی است.

وی افزود: فشار معیشتی تنها در اعداد و شاخص ها خلاصه نمی شود، بلکه اثرات آن در رفتارهای اجتماعی نیز قابل مشاهده است. افزایش تنش های روزمره، درگیری های خیابانی و حتی افزایش اختلافات خانوادگی را می توان در چارچوب همین فشار اقتصادی تحلیل کرد. زمانی که تورم بالا به طور هم زمان قدرت خرید را کاهش می دهد و نااطمینانی نسبت به آینده را افزایش می دهد، جامعه وارد وضعیتی می شود که در آن تحمل اجتماعی کاهش یافته و سرمایه اجتماعی تضعیف می شود. این مسئله به ویژه زمانی تشدید می شود که مردم احساس کنند هزینه ناکارآمدی ها به طور نامتوازن بر دوش آن ها قرار گرفته است. مردم بدشان نمی آید به جای یقه یکدیگر، یقه مسئولان را بگیرند.

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس در ادامه گفت: از منظر اقتصاد کلان، تجربه نشان داده که سیاست های حمایتی مقطعی بدون اصلاح ساختارها، اثر پایداری بر معیشت ندارند. افزایش یارانه های نقدی یا پرداخت های جبرانی، در اقتصادی که با کسری بودجه مزمن مواجه است، اغلب از مسیر افزایش پایه پولی تأمین می شود و همین امر به تورم های بالاتر در دوره های بعدی می انجامد. به بیان دیگر، حمایتی که امروز پرداخت می شود، فردا از جیب همان مردم و با قدرت خرید کمتر بازپس گرفته می شود. در چنین شرایطی، بدون کنترل تورم و ایجاد ثبات اقتصادی، هیچ سیاست حمایتی نمی تواند به بهبود واقعی رفاه منجر شود.

وی تاکید کرد: بهبود معیشت مردم مستلزم مجموعه ای از اصلاحات هماهنگ است؛ از مهار کسری بودجه و انضباط مالی دولت گرفته تا اصلاح نظام مالیاتی به گونه ای که بار اصلی تأمین منابع بر دوش فعالیت های غیرمولد و درآمدهای بالا قرار گیرد، نه اقشار حقوق بگیر. هم زمان، ثبات در سیاست های ارزی و ایجاد فضای امن برای سرمایه گذاری می تواند به رشد اقتصادی پایدار و افزایش اشتغال منجر شود؛ رشدی که تنها در صورتی معنادار است که به افزایش دستمزد واقعی و بهبود ملموس رفاه خانوارها منتهی شود. معیشت مردم را باید به عنوان شاخص اصلی موفقیت یا شکست سیاست های اقتصادی در نظر گرفت. تداوم تورم بالا، کاهش رفاه اجتماعی و افت امنیت غذایی، یک مسئله اقتصادی و یک هشدار جدی است. اگر امروز با رویکردی علمی، شفاف و مبتنی بر داده به این بحران پرداخته نشود، هزینه های انسانی و اقتصادی آن در سال های آینده به مراتب سنگین تر خواهد بود.