فرارو- بهای اجاره چند موزاییک در خیابان های پرتردد تهران برای دستفروشی حدود 30 میلیون آب می خورد؛ البته این موزاییک ها سهم تمامی دستفروش ها نیست مگر آن هایی که دست های پشت پرده را می شناسند. هرچند می گویند مغازه دارها موزاییک های جلوی مغازه شان را اجاره می دهند اما هنوز تکلیف موزاییک هایی که جلوی هیچ مغازه ای نیست مشخص نشده؛ بنظر می رسد تهران با رونق تجارتی سیاه روبه روست که مستقیما با نظم شهری و افزایش نرخ بیکاری و تورم گره خورده.

به گزارش فرارو، دستفروشی نه شغلی جدید در ایران است و نه نخستین بار است که بخش هایی از پیاده روهای تهران اجاره داده می شود؛ اما بهایی که این روزها در برنامه های آنلاین خرید و فروش، برای این فضاها مطرح شده هم سطح اجاره یک خانه مسکونی است. همزمان با این روند، دستفروشی رونق بیشتری گرفته، شهر آشفته تر شده و خبر نزاع میان ماموران و دستفروش ها در سراسر ایران به شکل های مختلف به گوش می رسد. هر یک از این مسائل چرایی خاص خود را دارند؛ از افزایش تقاضا که به عرضه بیشتر انجامیده تا کاهش ظرفیت پایتخت که این روزها با عنوان سومین شهر نزاع خیز جهان شناخته می شود جای تامل دارد.

نرخ بیکاری تا تابستان 1404 حدود 7.3 درصد اعلام شده. با وجود آنکه گفته می شود این آمار نسبت به سال های گذشته روندی کاهشی داشته، به نظر می رسد برخی جزییات اثرگذار از نگاه دور مانده که به طور مستقیم با روی آوردن افراد به بازار دستفروشی هم راستاست.

نخست باید به این نکته اشاره کرد که آمار اعلام شده تنها شامل افرادی می شود که در سن کار هستند، آمادگی اشتغال دارند، به صورت فعالانه به دنبال کار می گردند اما شغل مناسبی پیدا نکرده اند؛ بنابراین افرادی که از یافتن شغل مناسب ناامید شده اند، در این آمار لحاظ نمی شوند.

از سوی دیگر، باید به افزایش تورم اشاره کرد که به طور مستقیم با ناکافی بودن درآمد حاصل از یک شغل پیوند خورده. در آبان ماه 1404، نرخ تورم سالانه خانوارهای کشور به 40.4 درصد رسید که نسبت به ماه قبل 1.5 واحد درصد افزایش یافته بود؛ این بدان معناست که حقوقی که در ابتدای سال افزایش یافته بود، دیگر پاسخگوی هزینه های زندگی نیست.

در نتیجه، بسیاری از افراد شاغل برای تامین معاش ناچار به روی آوردن به شغل دوم می شوند. بر اساس گزارش بهار 1404 مرکز آمار، 6.6 درصد از شاغلان 15ساله و بالاتر دچار اشتغال ناقص بوده اند؛ به این معنا که کمتر از 44 ساعت در هفته کار کرده اند اما در جست وجوی کار بیشتر بوده اند. در مقابل، 40.1 درصد از شاغلان بیش از 49 ساعت در هفته کار کرده اند اما همچنان از وضعیت مالی خود راضی نیستند بنابراین به سراغ شغلی دیگر می روند. اما این افراد به دنبال چه نوع شغلی هستند؟ برخی از آن ها، اگر خودرویی داشته باشند، به فعالیت در تاکسی های اینترنتی روی می آورند و در غیر این صورت به سراغ دستفروشی می روند؛ مگر آنکه خوش شانس باشند و بتوانند شغلی مازاد و هم راستا با حرفه خود پیدا کنند؛ در همین نقطه است که دستفروشی رونق می گیرد.

حمید حاجی اسماعیلی، فعال کارگری، در این باره می گوید: کارمندان، کارگران و حتی بازنشستگان اگر شغلی رسمی پیدا نکنند، معمولا در فعالیت های غیررسمی مانند رانندگی، حمل ونقل و دلالی برای خود کاری دست وپا می کنند. نکته حائز اهمیت آن است که به گفته او، این افراد پس از مدتی فعالیت در شغل دوم، برای مثال در تاکسی های اینترنتی، تمایل بیشتری پیدا می کنند که آن را به عنوان شغل دائمی خود انتخاب کنند و ترجیح می دهند به سمت این نوع مشاغل بروند.

این در حالی است که به زعم برخی جامعه شناسان، از جمله حسین ایمانی جاجرمی، بسیاری از دستفروشان تحصیل کرده هستند و ممکن است شغل خود را از دست داده باشند و بخش عمده ای از طبقه متوسط دچار فقر شده اند. این اظهارنظر در شرایطی مطرح می شود که گزارش های مرکز آمار در تابستان 1404 نشان می دهد حدود 40 درصد از بیکاران کشور دارای تحصیلات دانشگاهی هستند.

بحث اجاره معابر سال هاست که مطرح می شود. در سال 98، حجت نظری، عضو شورای شهر تهران، اعلام کرد: گاهی گفته می شود که معابر را به شهروندان برای دستفروشی اجاره می دهند. هرچند او تاکید کرد که این اقدام جرم است، اما به کار بردن واژه گاهی برای شهری که در هر چند وجب آن یک دستفروش حضور دارد، عجیب به نظر می رسد. از سوی دیگر، او به این نکته اشاره کرد که مشخص نیست این منافع اقتصادی نامشروع توسط چه کسانی مدیریت می شود.

این ماجرا در تهران ادامه دار بوده و پیش از سال 98 نیز وجود داشته اما از جایی دوباره مورد توجه قرار گرفت که بررسی ها نشان داد معابر تهران به صورت موزاییکی در برنامه های خرید و فروش آنلاین آگهی می شوند. ماجرا از این قرار است که دستفروشان به ازای تعداد موزاییک هایی که بر روی آن بساط می کنند، باید مبلغی پرداخت کنند. این مبلغ چقدر است؟ برای مثال، اجاره ماهانه سه متر فضا از 21 میلیون تومان به بالا عنوان شده که تقریبا با اجاره یک واحد مسکونی در بخش های مرکزی تهران برابری می کند. نکته قابل توجه آن است که دقیقا مانند یک معامله معمولی، برای این فضا ودیعه نیز در نظر گرفته می شود که از 100 میلیون تومان به بالا برآورد شده است. به عنوان نمونه، در محدوده عبدل آباد، فضای مقابل یک مغازه با 100 میلیون تومان پیش و اجاره ماهانه 18 میلیون تومان آگهی شده است. نکته تامل برانگیز دیگر این است که در سال 98 قیمت هر موزاییک در تهران 50 هزار تومان بود؛ بنابراین به نظر می رسد حتی معابر تهران نیز دچار تورم شده اند.

در واکنش به این نوع معاملات، مجتبی اقوامی پناه، مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل تهران، گفت: برخی از مغازه دارها که تعدادشان کم است، در پلتفرم های داخلی آگهی تبلیغاتی می زنند و پیاده راه مقابل مغازه خودشان را با قیمت های بالا به دستفروش ها اجاره می دهند. با پذیرش این فرض که برخی مغازه دارها مرتکب این جرم می شوند، این پرسش مطرح است که تکلیف معابری که مقابل هیچ مغازه ای قرار ندارند چه می شود و این موزاییک ها توسط چه کسانی اجاره داده می شوند؟

لیلا، یکی از دستفروشان محوطه مترو، در گفت وگو با فرارو می گوید: روزی 500 هزار تومان دریافت می کنند. نمی دانیم چه کسانی هستند، اما اگر پشتشان گرم نبود، آیا می توانستند با وانت به سراغمان بیایند و تمام اجناسمان را بار بزنند؟ او درباره مغازه ای که با فاصله 100 تا 200 متری از بساطش قرار دارد، توضیح می دهد: از او برق و آب می گیریم و پولش را پرداخت می کنیم، اما برای اجاره اینجا از ما پولی دریافت نمی کند.

در چنین شرایطی این سوال مطرح می شود که مسئول سامان دهی معابر شهری چه نهادی است؟ با توجه به اینکه نزاع و درگیری میان دستفروشان و ماموران شهرداری هر از چندگاهی گزارش می شود، به نظر می رسد مسئولیت این موضوع بر عهده شهرداری است. از همین رو لیلا می گوید: مامور شهرداری هستند. وقتی اولین بار اجناسم را بردند، از طریق شهرداری ردشان را گرفتم. اما آیا این ماموران شهرداری هستند که معابر تهران را به دستفروشان اجاره می دهند؟

علی اصغر قائمی، عضو شورای شهر تهران، در پاسخ به این پرسش می گوید: من نمی گویم حرف دستفروشان واقعیت ندارد، اما این موضوع قابل اثبات نیست و بنابراین مسیر قانونی هم برای پیگیری آن وجود ندارد. با این حال، این واقعیت تلخی است که وجود دارد. در دوره های مختلف نیز مشابه چنین صحبت هایی مطرح شده بود. برای مثال، در سال 1402، مهدی اقراریان، عضو شورای شهر تهران، گفت: بر اساس گزارشات واصله، برخی عوامل شهرداری رشوه می گیرند تا سد معبر جمع آوری نشود. دو سال است که این موضوع را مطرح می کنیم، اما خروجی آن چه بوده است؟

تهران 20 هزار دستفروش دارند، آن ها همه جا هستند؛ از واگن های مترو گرفته تا پل عابر پیاده. اما، برخی خیابان ها، آن هایی که تردد بیشتری دارند، مناسب ترین فضا برای دستفروشان خواهند بود چراکه در چنین فضایی فروشی بیشتر دارند؛ خیابان هایی مثل ولیعصر، زیر پل بعثت، حوالی پارک لاله، خیابان انقلاب، میدان شوش و بسیاری دیگر از معابر پرتردد؛ معابری که روزانه 14 میلیون نفر را روی دوش خود حس می کند.

برای این وضعیت، شهرداری، با اعزام نیروها و ماموران خود سعی دارد اوضاع را به سامان کند. اما نتیجه چیست؟ در بسیاری از موارد دستفروش و مامور ناراضی به خانه باز می گردند و کارشان به نزاع کشیده می شود. در واقع در سومین شهر نزاع خیز جهان، یعنی تهران، یکی از پرتکرارترین دعواها همین درگیری میان مامور و دستفروش است. هر دو آن ها هم حق دارند. مامور به فکر نظم شهری است و دستفروش به فکر سیر کردن شکم فرزندانش. جاجرمی در این مورد می گوید: مشکل این است که اقتصاد غیررسمی در نظام قانونی ما به رسمیت شناخته نشده است.

اما این تمام مساله نیست. شهر تهران، ظرفیت جمعیتی که اکنون در آن حاضر هستند را ندارند. بنابراین نه تنها در بخش معابر و ساماندهی و ایجاد شغل برای تمامی افراد در مانده بلکه برا تامین آب، برق و حتی ناوگان حمل و نقل دچار مشکل است. همانطور که خیابان های تهران ظرفیت تحمل میلیون ها خودرو را ندارد، معابر تهران هم ظرفیت این جمعیت را ندارد؛ حال وقتی دستفروش ها بخشی از این پیاده رو را تصرف می کنند، وضع از آنی که بود هم بدتر می شود.