مساله رتبه بندی کارت های بازرگانی و همچنین الزام به پیمان سپاری ارزان ارز توسط صادرکنندگان به سدی محکم در مسیر تجارت خارجی بدل شده است، تاجایی که فعالان بخش خصوصی پیمان سپاری ارزی را در حکم مالیات پنهان بر صادرات رسمی می دانند. این چالش برای برخی صادرکنندگان به خصوص در حوزه محصولات فسادپذیر بیشتر است، چراکه تصمیمات غلط روند فعالیت آنها را مختل کرده و به دپوی محصولات در مرزها منجر می شود.

به گزارش دنیای اقتصاد، صادرکنندگان و فعالان بخش کشاورزی به ویژه در حوزه محصولات فسادپذیر در ماه های گذشته با چالش های جدی در حوزه صادرات و بازگشت ارز مواجه بوده اند. در پی بروز مشکلات گسترده برای صادرکنندگان، کمیسیون کشاورزی مجلس بررسی موضوع دستورالعمل های اخیر سازمان توسعه تجارت را در دستور کار قرار داد و محمدجواد عسکری، رییس کمیسیون کشاورزی مجلس، طی نامه ای رسمی بر لزوم بازبینی فوری در تصمیمات سازمان توسعه تجارت و لغو موقت آنها تاکید کرد.

فعالان بخش خصوصی بازبینی در سیاست های ارزی را پیش شرط مهمی در مسیر توسعه صادرات عنوان می کنند. به اعتقاد فعالان عرصه تجارت، سیاست های ناکارآمد ارزی و وضع مقررات درخصوص کارت های بازرگانی طی هفته های گذشته زمینه ساز کندی تجارت در این بخش شده است. این چالش روند ورود ارز به کشور را مختل و بر تنش های ارزی نیز می افزاید.

محمدعلی محمد میرزاییان، نایب رییس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران گفت: در هفته های اخیر و با تصمیم جدید دولت، تعداد قابل توجهی از کارت های بازرگانی صادرکنندگان مسدود یا تعلیق شده است. سیاست های یاد شده به بروز اختلالات جدی در روند صادرات و واردات کشور منتج شده و از میزان ارزآوری صنایع نیز کاسته شده است.

وی افزود: سیاست های یاد شده موجب شده بار پسته، خرما، کشمش، انجیر، خشکبار، گوجه و... پشت مرزها متوقف بماند، درحالی که تجار محصولات کشاورزی ما با طرف خارجی قرارداد دارند و ملزم هستند محصول خود را در زمان مقرر صادر کنند. نگهداری این محصولات در مرزها، عملا تاثیر منفی بسزایی بر کیفیت تولیدات ما خواهد داشت.

این فعال بخش کشاورزی گفت: الزام به پیمان سپاری ارزان ارز توسط فعالان صنعت کشاورزی، عملا فعالیت آنها را از حوزه رقابت پذیری خارج می کند. وی تصریح کرد: تعیین سقف برای کارت های بازرگانی به اندازه 100 هزار دلار یا چند صد هزار دلار، عملا در محیطی غیرکارشناسی و بدون توجه به ارزش محموله های تجاری، اخذ شده است.

رییس کمیسیون کشاورزی مجلس در نامه ای خواستار لغو موقت رتبه بندی کارت های بازرگانی، پیمان سپاری ارزی و اصلاح نحوه بازگشت ارز صادرات محصولات کشاورزی شد. در این نامه تصریح شده است که برای جلوگیری از آشفتگی در فرآیند صادرات، لازم است رتبه بندی کارت های بازرگانی و اجرای پیمان سپاری ارزی برای صادرات محصولات کشاورزی به صورت موقت لغو شود.

صمد حسن زاده، رییس اتاق ایران نیز تاکید کرد: پیمان سپاری ارزی در عمل به یکی از چالش برانگیزترین سیاست ها برای صادرکنندگان تبدیل شده است. وی افزود: در بخش خصوصی معتقدیم که بازگشت ارز یک ضرورت ملی است، اما باید صادقانه بگوییم در شرایط فعلی اقتصاد ایران، پیمان سپاری ارزی عملا به یک مالیات پنهان بر صادرات رسمی تبدیل شده است.