| از مدرسه متافیزیک تا دوره های توسعه فردی، از قانون جذب زندگی تا فنگ شویی و چیدمان انرژیک، از محقق قدرت ذهن تا چاکرادرمانی؛ اینها فقط بخش کوچکی از دوره های سه فهرست حدود 800نفره ای است که سازمان نظام روان شناسی و مشاوره کشور، 42 ماه پیش منتشر کرد؛ فهرست هایی که خرداد سال 1401 منتشر شد، حاوی اسامی روان شناسانی بود که بدون تحصیلات دانشگاهی و مجوز، مدعی ارائه خدمات روان شناسی در بستر شبکه های اجتماعی بودند. به گزارش شرق، سازمان نظام روان شناسی و مشاوره کشور نیز با رصد شبکه های اجتماعی و فعالیت غیرقانونی این افراد، به انتشار نام این روان شناس نماها پرداخت. اما، حالا و بعد از گذشت حدود سه سال و نیم از آن تصمیم، فضای روان شناسی کشور چه تغییری کرده است؟ محمد حاتمی ، رییس این سازمان، معتقد است که این شفاف سازی منجر به آگاهی بخشی خوبی در سطح جامعه شد، اما کماکان روان شناس نماها همچون قارچ در بستر شبکه های اجتماعی رشد می کنند. اما امیرحسین جلالی ندوشن ، روان پزشک اجتماعی و سخنگوی انجمن روان پزشکان کشور، معتقد است: انتشار اسامی روان شناسان یا درمانگران غیرمجاز، به خودیِ خود نه سیاست پیشگیرانه است و نه مداخله ای اصلاح گر، بلکه صرفا یک کنش رسانه ای است که فقط در صورتی معنا پیدا می کند که در دل یک نظام تنظیم گری حرفه ایِ روشن و پایدار رخ دهد . گزارش های متعدد در حال حاضر چهار هزار و 500 نفر در فضای مجازی خدمات روان شناسی و مشاوره به صورت فعال ارائه می دهند که بیش از نیمی از این افراد مجوز ندارند یا روان شناس نیستند. با توجه به افزایش تعداد روان شناس نماها یا روان شناس های زرد در جامعه و فضای مجازی، سازمان نظام روان شناسی و مشاوره کشور تصمیم به پیشگیری و جلوگیری از آسیب رساندن این افراد به مردم جامعه گرفت ؛ اینها بخشی از اظهارات رییس سازمان نظام روان شناسی کشور در سال 1401 و پس از انتشار اولین فهرست این اسامی است. به گفته او، طبق تبصره 3 ماده 4 و ماده 5 قانون تشکیل سازمان نظام روان شناسی و مشاوره کشور، مردم باید از مراجعه به افراد فاقد مجوز و شماره نظام روان شناسی و مشاوره برای مشاوره روان شناسی یا کلاس های آموزشی حضوری و آنلاین خودداری کنند. پس از این فهرست، دو لیست دیگر هم منتشر شد و مجموعا 800 چهره که برخی از آن ها در شبکه های اجتماعی طرفداران زیادی نیز داشتند، در اختیار رسانه ها قرار گرفت. حالا بعد از گذشت بیش از سه سال، حاتمی به بازتعریف دوباره این سیاست می پردازد. او با اشاره به حساسیت بالای وجود این روان شناس نماها در کشور می گوید: یکی از برنامه های سازمان نظام روان شناسی در آن سال مقابله با افرادی بود که به نام روان شناس و روان کاو فعالیت می کردند اما مجوزی نداشتند. این افراد بدون اینکه در این رشته ها تحصیلات داشته باشند، با عناوینی چون روان شناس، روان درمانگر و الفاظی مانند اینها در شبکه های اجتماعی فعالیت می کردند و کلاس های آموزشی داشتند. کلاس مهارت های زندگی برگزار می کردند و بدون هیچ گونه مجوزی به مردم مثلا خدماتی را ارائه می دادند که دارای دانش، تخصص، مهارت و تجربه آن را نداشتند. همان موقع هم بود که این افراد به روان شناس نما یا روان شناس های زرد معروف شدند؛ کسانی که با استفاده از اعتبار این رشته، صرفا به دنبال سودجویی شخصی بودند . به گفته او، سودجویی هایی هم که در این زمینه رخ می داد متعدد بود: از سوءاستفاده های مالی یا سوء استفاده های فرهنگی، شکایت های متعددی به سازمان می رسید و ما هم خود را نسبت به آن مسئول می دانستیم. همین هم شد که طی بررسی های متعدد به مقابله با این جریان رفتیم. به دنبال این اقدامات، سه فهرست در بازه های زمانی کوتاهی منتشر شد که در هرکدام از آن ها اسامی این افراد که در شبکه های اجتماعی فعالیت روان شناسی می کردند اما فاقد تحصیلات و مجوز بودند، منتشر شد. روی هم، نام حدود 800 نفر از این افراد را در رسانه ها منتشر کردیم و همان زمان هم این اقدام مورد تأیید و استقبال رسانه ها، مردم و حتی مسئولان قرار گرفت . نیاز به همکاری پلیس فتا و قوه قضاییه پس از این ماجرا اما مجموعه ای از اتفاقات سبب شد این افشاگری، به نتیجه مشخص و روشن ویژه ای نرسد: در ادامه چند رویداد پشت هم اجازه نداد کاری که شروع کرده بودیم، به خوبی پیش برود. مانع اولیه پاندمی کرونا بود. شیوع ویروس کرونا در کشور، شرایط را بحرانی کرد و ما به عنوان سازمان نظام روان شناسی کشور مسئولیت های جدیدی داشتیم که باید روی آن تمرکز می کردیم . به گفته او، مانع بعدی، ورود وزارت علوم دولت ابراهیم رییسی به سازمان نظام روان شناسی کشور بود: شیوع کرونا که قدری کم رنگ شد، با وقفه طولانی مدت دیگری روبه رو شدیم. در شورای مرکزی دوره چهارم سازمان بودیم که وزارت علوم دولت قبلی وارد مدیریت سازمان شد و طی حکمی جدید، دکتر فتحی ریاست سازمان را بر عهده گرفت. نزدیک به 20 ماه هم به خاطر این ورود ناگهانی، فعالیت های ما به طور کامل دچار وقفه شد و حالا مجددا شش ماه است که به سازمان برگشته ایم و مستقر شده ایم . در حال حاضر هم یکی از جدی ترین مطالبات سازمان، همین موضوع است: البته گروهی هم بودند که به خاطر نفوذ بالا یا داشتن دنبال کننده های زیاد در شبکه های اجتماعی پس از این افشاگری بازهم به کار خودشان ادامه دادند. اما ما با بازگشت دوباره می خواهیم روی همین موضوع مجددا کار کنیم. چهره های بدون مجوز و تحصیلاتی که در شبکه های اجتماعی فعالیت می کنند بسیار گسترده اند و از این راه پول کلانی هم دریافت می کنند، بدون اینکه خدماتی به مردم ارائه دهند . به گفته حاتمی، این افراد مانند قارچ رشد می کنند و برای مقابله با آن ها همکاری سایر نهادها هم نیاز است: مقابله با این افراد البته به عزمی جدی و همکاری و تعامل سایر نهادها نیاز دارد. پلیس فتا و قوه قضاییه باید در میدان حاضر شوند تا در وهله نخست صفحات این افراد بسته شود. از سوی دیگر، صداوسیما هم جزء سازمان هایی است که در آگاهی بخشی به مردم می تواند نقش ایفا کند. کارشناسی را بدون هماهنگی با سازمان به برنامه های تلویزیونی دعوت نکند و نسبت به این موضوع حساس باشد. سایر رسانه های مکتوب هم در این حوزه می توانند نقش ایفا کنند. چون در همین لحظه که با یک سری از این افراد برخورد می کنیم، پنج نفر دیگر در گوشه دیگری همچون قارچ رشد می کنند . البته رییس سازمان نظام روان شناسی معتقد است مردم هم باید حساسیت ویژه ای به این موضوع داشته باشند: خوشبختانه طی سال های اخیر آگاهی مردم بسیار افزایش یافته است، حساس تر شده اند و کمتر به این افراد اعتماد می کنند. با وجود این ما به افزایش آگاهی نیاز داریم. مردم می توانند اسامی روان شناس ها را در سازمان نظام روان شناسی جست وجو کنند. پروانه و شماره عضویت آن ها را چک کنند و بدون تأیید این موارد، سراغ دریافت خدمات روان درمانی نروند . ویزیت پایین برای جذب مراجعه کننده پونه 9 سال می شود که منظم و طبق برنامه ماهانه، از خدمات روان شناسی استفاده می کند. او پس از چندین بار تغییر روان شناس، بالاخره فردی را که مورد نظرش بود پیدا کرد و از شش سال پیش تا امروز، فقط به یک روان شناس ثابت مراجعه می کند. به گفته خودش حالا وضعیت روان باثبات تری هم دارد و دیگر نیاز به ویزیت های هفتگی نیست: روزی که من استفاده از جلسات تراپی را شروع کرده بودم، پیش روان شناس رفتن این قدر عادی و همه گیر نبود. به همین دلیل هم پیداکردن متخصص سخت تر می شد. چندین بار روان شناسم را تغییر دادم. در آن زمان شرایط مساعدی هم نداشتم و گرفتن خدمات مشاوره و روان کاوی برایم خیلی نیاز جدی محسوب می شد . او خودش هم نزدیک بوده چند بار تحت تأثیر تبلیغات اینستاگرامی روان شناس نماها قرار بگیرد: یک مردی بود که صفحه پرفالوئری داشت. خیلی ویدئوهای خوبی هم می ساخت و واقعا نزدیک بود سراغ او بروم. تا اینکه یکی از دوستانم به شدت هشدار داد و گفت تجربه بسیار بدی با یکی از روان شناس های بدون مجوز داشته است. چند سال پیش که لیست را منتشر کردند، اتفاقا اسم همان روان شناس را در آن فهرست غیرمجازها دیدم . به نظر پونه چنین اقداماتی می تواند به مردم کمک کند: من شخصا به نظرم چنین کاری می تواند مفید باشد، اما به شرط اینکه واقعا جلوی فعالیت آن ها گرفته شود. همین الان اگر اینستاگرام را باز کنید، یک خروار روان شناس پیدا می کنید که بعید است مجوز و پروانه داشته باشند. کلی هم پول درمی آورند. به ویژه که خدمات روان شناسی حالا خیلی گران شده است و اگر یکی از این افراد قیمت کمتری هم دریافت کند، مشوق خوبی برای مردمی خواهد بود که فشار اقتصادی آن ها را مچاله کرده است . افشاگری معکوس امیرحسین جلالی ندوشن ، روان پزشک اجتماعی و سخنگوی انجمن روان پزشکان کشور، این فضا را به گونه ای دیگر ترسیم می کند: انتشار اسامی روان شناسان یا درمانگران غیرمجاز، به خودیِ خود نه سیاست پیشگیرانه است و نه مداخله ای اصلاح گر؛ بلکه صرفا یک کنش رسانه ای است که فقط در صورتی معنا پیدا می کند که در دل یک نظام تنظیم گری حرفه ای روشن و پایدار رخ دهد. وقتی چنین نظامی وجود ندارد یا ضعیف است، افشای اسامی بیشتر شبیه واکنش نمایشی به بحران می شود تا پاسخ ساختاری به یک مسئله مزمن. این نوع شفاف سازی های مقطعی معمولا فاقد تداوم، ضمانت اجرایی و مسیر حقوقی مشخص است و به همین دلیل اثر بازدارنده واقعی ندارد . از نگاه او مسئله محوری، نبود مرزهای شفاف حرفه ای است: اینکه دقیقا چه کسی، با چه تحصیلاتی، تحت چه نظارتی و با چه مسئولیت حقوقی ای حق مداخله در سلامت روان مردم را دارد. تا زمانی که این مرزها به طور روشن تعریف و به زبان ساده برای عموم توضیح داده نشود، جامعه همچنان در وضعیت سردرگمی باقی می ماند. در چنین شرایطی، مسئولیت تشخیص درمانگر معتبر عملا به دوش مراجعان گذاشته می شود؛ مردمی که نه آموزش لازم دیده اند، نه ابزار حقوقی مؤثری برای پیگیری آسیب دارند. بنابراین ارتقای سواد سلامت روان همگانی -یعنی آموزش عمومی درباره انواع خدمات روان شناختی، حدود آن ها و حقوق مراجع- به مراتب مؤثرتر از هر لیست افشاگرانه ای است . جلالی پیامدهای اجتماعی و سیاسی این نوع افشاگری ها را نیز بااهمیت می داند: در فضایی که سرمایه اجتماعی نهادهای حاکمیتی کاهش یافته، اعلام اسامی بدون فرایند شفاف دادرسی و بدون اعتماد عمومی، می تواند نتیجه معکوس بدهد. بخشی از جامعه ممکن است این اقدامات را نه به عنوان حفاظت از سلامت روان، بلکه به مثابه تسویه حساب، کنترل نمادین، یا حتی محدودسازی رقیب حرفه ای تلقی کند. در این حالت، نه تنها اعتماد به نهادهای ناظر افزایش نمی یابد، بلکه بعضا همان افراد غیرمجاز به عنوان قربانی یا چهره های جسور خارج از سیستم دیده می شوند و ناخواسته به شهرت و مراجعه بیشتر به آن ها منجر می شود . او راه حل پایدار را در حرکت از منطق افشا به سمت حکمرانی حرفه ای می داند: وجود نهادهای مستقل و پاسخ گو، نظام مجوزدهی شفاف، امکان دسترسی عمومی به فهرست به روز درمانگران مجاز، سازوکار روشن رسیدگی به شکایات و مهم تر از همه شکل گیری یک گفتمان حقوق محور که در آن مردم بدانند چه حقی دارند و چگونه می توانند از آن دفاع کنند. بدون این زیرساخت ها، انتشار اسامی نه تنها کارگشای روشنی ندارد، بلکه می تواند به فرسایش بیشتر اعتماد عمومی و تضعیف همان هدفی بینجامد که ظاهرا برای آن طراحی شده است: حفاظت از سلامت روان جامعه . |