وقتی دولت به جای بخش خصوصی، مسکن می سازد، منابع و امکانات ارزان و حمایتی که قرار است برای مسکن سازی اختصاص پیدا کند هم نصیب پروژه های دولتی می شود و این قطار رانت دولتی تا آخرین ایستگاه که دریافت کنندگان کلید واحدهای مسکونی دولتی ساز است ادامه پیدا می کند.

به گزارش دنیای اقتصاد، روز گذشته وزیر کار از اختصاص زمین برای ساخت 100 هزار واحد مسکن کارگری در کشور خبر داده است.

احمد میدری در تشریح تامین این زمین ها گفته است؛ بخش قابل توجهی از این زمین ها در اختیار واحدهای صنعتی بزرگ قرارگرفته اند؛ و واحدهایی مانند مجموعه مس سرچشمه، کشتیرانی و برخی واحدهای فولادی که متعلق به صندوق های بازنشستگی یا واحدهای بزرگ صنعتی کشور هستند، ساخت مسکن کارگری را آغاز کرده اند.

جزییات طرح واگذاری زمین دولتی به صنایع دولتی برای ساخت مسکن کارگری، نشان می دهد صرف نظر از اینکه، هیچ تضمینی به تبدیل کامل زمین های ارزان دولتی به مسکن ارزان برای کارگران وجود ندارد؛ به خصوص آنجاکه وزیر از اجازه ساخت تجاری روی این زمین ها گفته است، این مدل تامین مسکن حمایتی، یک اشکال بزرگ دارد و آن، چشم پوشی طرح از شاغلان غیررسمی کم درآمد است.

اشکال موجود البته از دهه 80 در اولین طرح بزرگ مسکن سازی دولتی بروز کرد. در طرح مسکن مهر، اولین شرط واگذاری زمین 99 ساله به تعاونی های مسکن در سال 88، برگه بیمه تامین اجتماعی از محل کار بود. این شرط به معنای آن بود که مسکن دولتی حمایتی فقط به شاغلان رسمی واگذار می شود. در مسکن ملی هم همین شرط جاری است و اکنون زمین های دولتی هم صرفا به صنایع، آن هم بنگاه های دولتی یا شبه دولتی واگذار می شود.

این در حالی است که دست کم یک سوم از شاغلان، در شغل های غیررسمی، مشغول به کار هستند؛ از پیک های موتوری گرفته تا کار در کارگاه های زیرزمینی، رانندگان تاکسی های آنلاین، کارگران مغازه ها و برخی فروشگاه ها، مشاغل خانگی، دستفروش ها، کارگران ساختمانی و فصلی در بخش های مختلف اقتصادی از جمله کشاورزی و خدمات، نظافتچی منزل و...

برآوردها نشان می دهد، نزدیک به نیمی از شاغلان در شغل های غیررسمی، فقیر یا کم درآمد هستند که عمده آنها، اجاره نشین از نوع بدمسکن هستند. چگونگی خانه دار کردن شاغلان غیررسمی کم درآمد خانه ندار یا دست کم، چگونگی تامین مسکن این افراد، پرسشی است که تاکنون، پاسخ روشن برای آن از سمت سیاستگذار، به خصوص وزیر کار ارائه نشده است.

طی دهه های اخیر، سیاستگذار از ساده ترین مسیر برای تامین مسکن استفاده کرده و ساده ترین راه را برای شناسایی مشمولان درنظر گرفته است. این راه طی سه، چهار سال گذشته باعث شد، 35 درصد امتیازهای مسکن ملی به دهک های 9 و 10 برسد.