حشمت الله فلاحت پیشه، رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس دهم در گفت وگویی که با خبرنگار هم میهن داشت، معتقد است سروصداهای ایجاد شده درباره بحث عفاف و حجاب و اظهاراتی که درباره شورای عالی امنیت ملی مطرح می شود، به این علت است که آنها می خواهند بودجه شان همچنان ادامه داشته باشد.

به گزارش هم میهن، او می گوید این دسته از افراد با پنهان شدن پشت مفاهیم، اقدامی غیرقانونی را انجام می دهند.

*در چند روز اخیر، رفتارهایی از سوی تندروها مشاهده شده که حاکی از این است که آنها حداقل به صورت کلامی مقابل تصمیم شورای عالی امنیت ملی درباره عدم ابلاغ قانون عفاف و حجاب قرار گرفته اند و حتی یکی از آنها پای دشمن را هم در عدم اجرای این قانون وسط کشیده است. تحلیل شما از این تند شدن فضا از سوی این افراد چیست؟

مهمترین موضوعی که در کشور وجود دارد این است که فضای فکری برخی از مسئولان با فضای فکری مردم متفاوت است. مردم به حدی درگیر مشکلات حاد اقتصادی و غافلگیری در قبال گران سازی مختلف در کشور هستند که عملاً با خیلی از مسائلی که نزد سیاستمداران و از تریبون های مختلف مطرح می شود، همخوانی ندارند. موضوع عفاف و حجاب هم در همین زمینه قابل ارزیابی است. بعد از اینکه شورای عالی امنیت ملی، مانع از ابلاغ قانون عفاف و حجاب شد، به این معناست که ما قانونی در این زمینه نداریم و هرگونه تلاشی برخلاف آنچه شورای عالی امنیت ملی گفته است، اقدامی غیرقانونی است ولی متاسفانه، عده ای از افراد فکر می کنند که می توانند در پشت یکسری مفاهیم خود را پنهان کرده و اقدامات غیرقانونی انجام دهند.

*علت این رفتارها و ایستادگی در برابر شورای عالی امنیت ملی و فراتر از آن، نوعی اتهام زنی به شورا را چه می دانید؟

درباره مخالفت هایی که با عدم ابلاغ قانون عفاف و حجاب می شود، دو گروه مطرح هستند؛ یک گروه افرادی هستند که به موضوع حجاب اعتقاد دارند و طبیعتاً هم خودشان رعایت می کنند و هم دوست دارند که در جامعه رعایت شود. اما به غیر آنها، یک گروه دیگری هم وجود دارند که این اظهارنظرها بیشتر از سوی آنها صورت می گیرد.

من اعتقاد دارم این گروه، بیشتر از اینکه به اصل حجاب اعتقاد داشته باشند، دنبال حفظ مناصب و بودجه های خودشان هستند. به هر حال، بسیاری از عملکردهایی که این افراد برای خودشان تایید کرده اند و با دخالت در زندگی عادی مردم، صاحب حقوق، منصب و مزایا شده اند، عملاً در جامعه امروز دیگر به عنوان شغل به حساب نمی آید. وقتی که مردم به خاطر مایحتاج اولیه خودشان در دشواری قرار دارند، حاضر نیستند که بودجه شان به افرادی داده شود که با دخالت در زندگی مردم، صاحب درآمد شوند.

این افراد دنبال همین موضوع نگه داشتن بودجه هستند. به ویژه اینکه در آستانه تحویل لایحه بودجه دولت به مجلس هم این حمله ها صورت می گیرد زیرا که یک مطالبه عمومی در جامعه وجود دارد که بودجه نهادهایی که عملکرد ندارند و یا نفعی به جامعه نمی رسانند، کاهش داشته باشد. به همین علت است که ابراز وجود می کنند تا یک سال دیگر، بودجه داشته باشند. نتیجه این کار را باید در بودجه دولت دید. اگر آقای پزشکیان به این ها باز هم بودجه دهد، یعنی اینکه خود دولت هم با آنها همراهی می کند. نباید بودجه ملت، صرف مداخله در امور خصوصی ملت شود.

*موضوع دیگری که وجود دارد این است که دستگاه قضایی در برابر این نوع رفتارها و اتهامات چه خواهد کرد؟

همه در برابر قانون یکسان هستند. شأن اصلی قانون گذاری عبارت است از پایان دادن به تعارض، پایان دادن به چالش و ایجاد ثبات . وقتی که یک قانونی محل تعارض و بی ثباتی باشد، طبیعتاً دستگاهی مثل شورای عالی امنیت ملی با این دید ورود کرده و مانع از ابلاغ آن شده است. در چنین شرایطی، هر گونه تلاش برای تحمیل اراده خود به مردم، اقدامی غیرقانونی به شمار می آید.

طبق قانون، به هر دلیل شورای عالی امنیت ملی اجازه نداده که قانون عفاف و حجاب اجرایی شود. افرادی که سوار بر یکسری ادعاهایی چون عفاف و حجاب می شوند، دو بار دچار قانون شکنی شده اند. یک بار اینکه در امور خصوصی مردم دخالت کرده اند و بار دوم اینکه از دستور شورای عالی امنیت ملی تخطی کرده اند. وقتی قانونی ابلاغ نشده، افرادی که سعی می کنند در این حوزه دخالت کنند، کاری غیرقانونی انجام داده اند. این هم از طنزهای سیاست ایران است که افرادی قانون شکنی می کنند، باز هم از تریبون هایشان مشغول توهین و تهدید هستند.