موضوع اتهام زنی و طرح ادعاهای بزرگ علیه رقبای سیاسی، هرچند ماجرای جدیدی در سیاست ایران به شمار نمی رود و با نگاهی به تاریخ معاصر می توان نمونه هایی از آن را مشاهده کرد.

به گزارش هم میهن، اما از دهه 80 به بعد، شکل و شمایل عجیبی به خود پیدا کرده است و در اولین دهه از 1400، عجیب تر هم شده است، اگر روزگاری تنها افراد شاخص در سیاست و مقامات سابق در سیبل اتهامات بودند (برای مثال در روزنامه کیهان از جلسه خاتمی با جورج سوروس حرف می زدند و یا آن فرمانده سابق که گفته بود خاتمی از عربستان پول گرفته و یا اخیراً که یک نماینده مجلس، گفته که حسن روحانی فرزندش را به قتل رسانده) حالا کار به جایی رسیده است که یکی از حساس ترین نهادهای کشور به صورت غیرمستقیم مورد اتهام واقع شده است.

ماجرا هم ساده است، تندروهای سیاسی در ایران با تمام قدرت خود به میدان آمده بودند که قانونی جدید را در حوزه عفاف و حجاب بنویسند؛ قانونی که شاید بتوانند از طریق آن، جامعه را با زور شبیه چیزی کنند که دوست دارند اما سقوط یک بالگرد و رسیدن یک اصلاح طلب به صندلی ریاست جمهوری، کار را به جایی رساند که شورای عالی امنیت ملی به صورت رسمی دستور دهد که قانون جدیدی که درباره حجاب نوشته شده، به اجرا درنیاید؛ ماجرایی که تندروها هنوز با آن کنار نیامده اند و علاوه بر حاشیه هایی که زیر چتر ستاد امر به معروف ایجاد می کنند، اخیراً جمله ای مهم را به زبان آورده اند؛ جمله ای که از سوی مجید متقی فر، سخنگوی جبهه پایداری عنوان شده و او گفته است: حمله به قانون عفاف و حجاب بخشی از یک پروژه مهندسی شده دشمن برای تضعیف هویت دینی و امنیت ملی است.

هرچند او نامی از نهادی نبرده است، اما وقتی که گفته می شود حمله به این قانون پروژه دشمن است، طبیعتاً عدم اجرای این قانون هم در همین راستا قرار می گیرد. البته نه اینکه بحث درباره شخص سخنگوی جبهه پایداری باشد، بحث کلی و درباره چهره هایی است که به مراتب از او شاخص تر هستند.

اگر بنا بر شمارش اتهامات تندروها علیه رقبای سیاسی شان و به صورت ویژه اصلاح طلبان باشد، نمونه های زیادی را می توان مثال زد که اتهاماتی از سوی تندروها به رقبای سیاسی زده شده اما هیچ وقت نه سندی محکم برای آنها ارائه شده و نه اینکه به صورت جدی مورد پیگیری قرار گرفته است. البته نمونه هایی هم وجود دارد که فردی که مورد اتهام واقع شده، به صورت رسمی از اتهام زننده شکایت کرده اما پرونده شکایت سرانجامی پیدا نکرده است.

برای مثال می توان به پرونده شکایت سیدمحمد خاتمی از حسین شریعتمداری پیرامون ماجرای ادعای دیدار با جورج سوروس اشاره کرد؛ ماجرایی که سال 88 مطرح شد و تقریباً دو سال پیش، سیدمحمد انجام که وکالت خاتمی را بر عهده داشت، درباره شکایت موکلش اینگونه توضیح داده بود: متأسفانه دادستان وقت این پرونده ها را از روال رسیدگی خارج کرد و پیگیری های اینجانب که مستند به مکاتبات عدیده با شخص دادستان، معاونت های محترم قوه قضاییه و ریاست وقت قوه قضاییه مفید فایده نبود و النهایه، پس از تشکیل دادسرای امور رسانه به شعبه دو بازپرسی ارجاع گردید و در نهایت به جهت مرور زمان قرار موقوفی تعقیب صادر شد.

در اینکه تندروهای سیاسی در ایران شاگرد خوبی برای مکتب ماکیاوللی به شمار می روند و تمام قد پیرو نظریه او مبنی بر این هستند که هدف وسیله را توجیه می کند ، نمی توان شک کرد. آنها هر کاری می کنند که قدرت را به دست آورند اما ماجرایی که وجود دارد این است که حاشیه امنی که برای این جریان ایجاد شده و به واسطه آن بی پروا اتهام می زنند تا چه زمانی ادامه خواهد داشت؟

نمی گوییم که صددرصد اتهاماتی که تندروها علیه رقبای سیاسی خود می زنند، حرف های اشتباهی است و آنها هر چه که می گویند، دروغ است. سخن این است که تکلیف راستی آزمایی ادعاها و اتهامات آنها چه می شود و تا چه زمانی قرار است با خیال راحت هر چه که می خواهند بگویند؟ البته وقتی از راستی آزمایی می گوییم، حرف از این نیست که تحلیل گران اقدام به راستی آزمایی اتهامات مطرح شده توسط تندروها کنند (که البته راستی آزمایی بارها انجام شده و ثابت شده که بسیاری از ادعاهایشان غیرواقعی بوده است)، بلکه حرف این است که چه زمانی نهادی رسمی به این مسائل ورود خواهد کرد و تا پایان ماجرا را دنبال می کند؟

نهادی که به صورت طبیعی باید قوه قضاییه باشد تا تکلیف خیلی چیزها روشن شود. اگر آنچه تندروها درباره رقبای سیاسی خود می گویند، درست باشد و آنها اسناد معتبری درباره ادعاهایشان داشته باشند، شکی نیست که باید برای هر فردی که به ایران خیانت کرده است، دادگاه تشکیل داد تا به سزای اعمال خود برسند. اگر هم ادعاها غلط بود که قانون گذار به صراحت در قانون مجازات اسلامی تکلیف آن را مشخص کرده است.

به هر ترتیب، اگر قرار بر راستی آزمایی قضایی باشد، اتهامات یا درست است و درس عبرت خواهد شد که دیگر کسی فکر خیانت به ایران نباشد و یا درس عبرتی خواهد شد که کسی بدون سند و مدرک و تنها برای رسیدن به اهداف سیاسی تهمت نزند.