اولین گام برای حل هر مسئله ای، شناخت دقیق آن است؟ بهترین پزشکان نیز پس از معاینه و آزمایش های دقیق، اقدام به درمان می کنند. اگر شناخت درست انجام شود و امکانات و داروهای درمان هم باشد، شانس درمان و حل مسئله وجود دارد، در غیر این صورت خیر.

به گزارش هم میهن، آقای پزشکیان هر ایرادی داشته باشد تاکنون سعی نکرده که برای توجیه وضعیت اقتصادی کشور از جمله قیمت ارز، بهانه گیری کند و به علل غیرمرتبط بپردازد و افزایش قیمت ارز را توطئه این و آن بداند. امیدواریم پس از این نیز وارد این مقولات نشود. وی هفته پیش صریح گفت که تورم تقصیر مجلس و دولت است. حرف دقیق و البته ناقصی است که باید تکمیل شود.

اکنون آقای اژه ای ریاست محترم قوه قضاییه دوباره به سازمان بازرسی کل کشور دستور داده اند که؛ مسئله ارز را رها نکنید و گرانی ارز با جدیت و به صورت جامع از سوی سازمان بازرسی دنبال شود. علل مشکلات ارزی باید به صورت دقیق شناخته شود و راهکار عملی برای رفع آن ها ارائه شود.

اگر قرار باشد که با بگیر و ببند امثال جمشید بسم الله قیمت ارز پایین بیاید که اکنون ارز به همان قیمت 1300 تومان در سال 1391 بود که معاون احمدی نژاد اعلام کرد؛ جمشید بسم الله روی چهارپایه می ایستد و قیمت ارز را تعیین می کند ؛ و قرعه بازداشت به نام او افتاد. فراموش نکنیم که در این 13 سال قیمت ارز 100 برابر گران شده است. مسئله ارز و علل افزایش قیمت آن از روشن ترین موضوعات است شاید مواردی از سوءرفتار هم باشد ولی اینها هیچکدام تاثیر ملموس و دائمی در قیمت آن ندارند.

علت اصلی و مهم رشد آسانسوری نقدینگی است. در واقع ارز گران نمی شود، بلکه ریال بی ارزش می شود. ارز همان است که بود. قدرت خرید یک دلار در کوتاه مدت تفاوتی نمی کند. مثلاً می توان حدود یک کیلو برنج پاکستانی خوب خرید. ولی برای خرید آن با ریال نسبت به پیش باید مبلغ بیشتری بدهید چون داخل این ریال، آب نقدینگی ریخته شده. پس به کار بردن کلمه گرانی ارز بکلی نارسا است و موجب برداشت نادرست می شود. مثل این است که دماسنج دمای بدن بیماری که تب شدید دارد را 40 درجه نشان دهد ولی بگوییم دماسنج ایراد دارد.

علت دوم تحریم است. این بحران از سال 1390 آغاز شده است. پیش از آن تحریم تا این حد گسترده و بحرانی نبود. گزارش رسمی دولت از اثرات تحریم بر رفاه ایرانیان را ببینید به خوبی نشان می دهد که شاخص رفاه ایرانیان از سال 1390 و 1391 به بعد روند نزولی یافته و فقط در فاصله سال های 1393 تا 1396 بهبود می یابد که دوران برجام بود. هر چند از سال 1390 تاکنون 4 دولت گوناگون عهده دار امور بودند در همه آنها ارز روند تصاعدی خود را حفظ کرد. پس بدون حل این مسئله دنبال کاهش تورم و در نتیجه کاهش یا تثبیت نرخ ارز نباید بود.

علت سوم؛ کاهش عرضه ارز است. شاید اخبارش در سطح عمومی منتشر بشود یا نشود ولی منابع ارزی کشور تامین کننده نیازهای رو به رشد کشور نیست حتی درسطح قبلی هم قابل تأمین نیست. هر چیزی که کمتر عرضه شود و تقاضای رو به رشد هم داشته باشد قیمتش زیاد می شود.

علت چهارم؛ بی ثباتی در وضعیت روابط خارجی و برطرف نشدن سایه جنگ است. یک اتفاق در استرالیا افتاده فوری آثارش را در قسمت ارز ایران نشان می دهد. همه اینها تقاضا برای ارز را زیاد می کند. فرار سرمایه یکی از علل این وضع است.

علت پنجم؛ فقدان چشم انداز و امید به آینده است. این وظیفه ساختار سیاسی است که به گونه ای رفتار و سیاست گذاری کند که مردم به آینده امیدوار شوند نمی توان مردم را به صورت دستوری امیدوار نمود.

علت ششم؛ ناکارآمدی بخش مهمی از مدیران دولتی و نمایندگان و دیگر مناصب امور است. قانون انتصاب اشخاص در مشاغل مصوب مجلس استصوابی که اکثریت قاطع کارشناسان و افراد لایق را از تصدی امور محروم می کند موجب ناکارآمدی و رکود مطلق اداره کشور می شود.

علل و دلایل دیگری هم هست ولی همین مقدار کافی است. پس اگر قوه قضاییه و به تبع آن سازمان بازرسی قصد حل مسئله را دارد باید به این موارد بپردازد. اگر همان اولین مورد یعنی افزایش نقدینگی که خلاف شرع است را مانع شوید تقریباً 80 درصد راه پیموده شده است. در غیر این صورت ده بار دیگر هم اقدام شود هیچ نتیجه ای گرفته نمی شود. اگر زودتر اقدام نکنید اقتصاد ایران دیر یا زود دلاریزه خواهد شد، آنگاه دیگر کاری نمی توانید انجام دهید.