ذبیح الله سلمانی درباره جدیدترین جزییات طرح پرداخت حقوق مبتنی بر عملکرد اظهار داشت: در قانون برنامه هفتم دو ماده به پرداخت مبتنی بر عملکرد کارمندان اختصاص دارد. یکی از مواد قانونی، ماده 18 برنامه هفتم است که بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد را به دولت تکلیف کرده و باید گفت که بودجه ریزی بر مبنای عملکرد با پرداخت مبتنی بر عملکرد مکمل همدیگر هستند.

به گزارش ایرنا، وی ادامه داد: مطابق این ماده از قانون برنامه هفتم، دولت باید در راستای کاهش هزینه های عمومی کشور، ارتقای بهره وری منابع و همچنین ارتقای شفافیت در هزینه کرد دستگاه های اجرایی، بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد را اجرایی کند.

سلمانی تاکید کرد: ابتدا باید به این برآورد برسیم که حضور یک کارمند در دستگاه اجرایی چه میزان هزینه دارد و خروجی آن برای دولت چه رقمی است.

وی ماده دیگر قانون برنامه هفتم درباره اصلاح نظام اداری را ماده 105 این قانون عنوان و تأکید کرد: بر اساس این ماده قانونی دولت موظف به حذف وظایف غیرضرور و موازی است که ناظر به همین مسأله و در راستای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد است؛ مبنای پرداخت مبتنی بر عملکرد ، بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد است اما باید اول حداقل معیشت کارمند تأمین شود و بعد از آن پرداخت مبتنی بر عملکرد را اجرا کنیم؛ این موضوع تکلیف قانون برنامه هفتم است.

سلمانی درباره پیش بینی شدن راهکارهایی برای جلوگیری از اجرای سلیقه ای پرداخت مبتنی بر عملکرد نیز اظهار داشت: پرداخت به کارکنان هم باید عدالت محور باشد و هم انگیزه کارکنان ساعی را مضاعف کند تا موجب کاهش هزینه های عمومی کشور شده و همزمان بهره وری منابع را پوشش دهد.

معاون سازمان اداری و استخدامی کشور تاکید کرد: در ماده 110 قانون برنامه هفتم آمده که ارزیابی عملکرد سازمان، مدیران و کارکنان بر اساس شاخص هایی که سازمان اداری و استخدامی اعلام می کند، انجام شود؛ ضمن اینکه این ارزیابی ها باید به ارتقای کیفیت خدماتی که دستگاه مربوطه به مردم ارائه می دهد ، کاهش قیمت تمام شده خدمتی که ارائه می شود و افزایش سرعت ارائه خدمت منجر شود؛ بنابراین دستگاه ها باید بالاجبار به سمت هوشمندسازی خدماتی که ارائه می دهند حرکت کنند.

معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور با تاکید بر اینکه از دانشگاه ها برای اجرای طرح پرداخت مبتنی بر عملکرد کمک گرفته شده است، گفت: پرداخت مبتنی بر عملکرد به صورت آزمایشی در شرکت پست ایران انجام شده است.

سلمانی افزود: در این شیوه، پرداخت حقوق و مزایایی که در حکم کارگزینی کارکنان آمده، اجتناب ناپذیر است و تغییر نمی کند و به فرد پرداخت می شود اما خارج از حکم کارگزینی فرد پرداخت هایی چون اضافه کار، خدمات رفاهی و پاداش وجود دارد که می توان بر اساس عملکرد کارمندان پرداخت ها را انجام داد.