اقتصاد ایران در برهه کنونی با مجموعه ای از چالش های کلان و ساختاری، از جمله تورم پایدار، ناترازی های حوزه انرژی و نوسانات بازار ارز مواجه است.

به گزارش عصر ایران، دولت چهاردهم که با شعار وفاق ملی و تأکید بر بهره گیری از نظرات کارشناسی فعالیت خود را آغاز کرد، از همان ماه های نخست با پیچیدگی های ناشی از تحریم ها و تنش های منطقه ای روبه رو بوده است. در حالی که مقامات دولتی بخشی از وضعیت فعلی را متأثر از فشارهای خارجی و شرایط اضطراری بین المللی می دانند، منتقدان و کارشناسان اقتصادی بر لزوم شفافیت بیشتر در برنامه ها و دوری از روزمرگی تأکید دارند.

علی سعدوندی متخصص بین المللی بانکداری و کارشناس مسایل اقتصادی وضعیت کنونی اقتصاد کشور را فاقد هرگونه برنامه دانست و نسبت به تبعات تداوم این روند هشدار داد.

سعدوندی تصریح کرد: نه استراتژی وجود دارد و نه تاکتیک. کشور کلاً رها شده و در این وضعیت، ارزیابی موفق یا ناموفق بودن سیاست ها معنایی ندارد.

متخصص بین المللی بانکداری با رد وجود تیم اقتصادی منسجم در دولت، افزود: زمانی می توانیم برنامه اقتصادی دولت را ارزیابی کنیم که مواردی را مطرح کند و بگوید ما می خواهیم این کارها را انجام دهیم، موارد را اعلام کند و بعد ما ببینیم آیا این سیاستی که در پیش گرفته و استراتژی یی که دارد درست است یا نه و سپس در عمل ببینیم چگونه رفتار می کند. ولی در شرایط فعلی، به نظر من کشور در یک سال گذشته کاملاً رها شده است.

این کارشناس اقتصادی در واکنش به توجیه تأثیر شرایط خاص بین المللی و ترورهای منطقه بر عملکرد دولت، گفت: بله، اما دولت در شرایط عادی کشور را تحویل نگرفته و از شرایط آگاه بوده است. این موارد دلیل نمی شود افراد کاری انجام ندهند و فقط حقوق بگیرند و منت بر سر ملت بگذارند. درست است. شرایط، عادی نیست و به خاطر همین عادی نبودن به افرادی نیاز است که قوی و با سواد و با تجربه و از همه مهم تر دل سوز باشند اما این موارد را به خصوص در حوزه اقتصاد نمی بینیم.

وی افزود: فردای مراسم سوگند ریاست جمهوری اسماعیل هنیه در تهران ترور شد یا در زمان جنگ (دوازده روزه با اسراییل) شاهد ترورهای دیگر بودیم اما یک نفر از مسئولان اقتصادی آسیب ندید. بنابراین ترس از شرایط بهانه است. به نظر من سیاست های اقتصادی کشور به طور کامل رها شده در اختیار گروه های قدرت قرار گرفته و خسارت این بی سیاستی از جنگ نظامی بیشتر خواهد بود. در واقع باید گفت اصلاً تیمی برای اقتصاد وجود ندارد. چند فرد هستند که نماینده بعضی از اقشار صاحب قدرت و گروه های ذی نفع هستند و در خدمت آن ها و ضعف شان قابل انکار نیست.

سعدوندی با انتقاد از رویکرد دولت در بحث قیمت گذاری حامل های انرژی اظهار داشت: سال ها است دولت پول چاپ کرده و قیمت برخی کالاها را تصحیح می کند و معلوم است آخر به وضعیت شوروی و فروپاشی می انجامد. حالا دولت می خواهد سیاست را تغییر بدهد، بعد از اینکه هزار تا منت سر مردم می گذارد، آخرش یک قیمت اضافه می کند. اگر با قیمت اضافه کردن قضیه درست می شد، 50 بار قیمت اضافه کرده بود. چرا فقط قیمت 3 هزار تومان؟ قیمت 10 هزار تومان یا بیشتر هم اضافه می کردید.

وی تاکید کرد: دولت در سالی که قصد اصلاح قیمت بنزین را داشته، در واردات خودرو دست دوم، در اصلاح شرکت های خودروسازی و اسقاط خودروهای فرسوده تعلل کرده که نشان دهنده بی سیاستی مطلق است.

این متخصص بین الملل حوزه بانکداری تصریح کرد: نمونه دیگر سیاست ارزی کشور است که هیچ حساب و کتابی ندارد به جز اینکه تصور کنید هدف، دادن ارز به یک سری افراد خاص است، من دلیل دیگری پیدا نمی کنم. در زمانی که ما وارد شرایط جنگی شده ایم؛ کو دولت اراده ای که کالاها را از گمرک ترخیص کند؟ مگر این قضایا شوخی است؟ دفعه بعد جنگ بشود با یک حمله به بنادر کشور، تا دو سال قحطی به وجود می آید. کدام دولت این طور عمل کرده؟ نه دولت احمدی نژاد، نه رییسی، نه خاتمی و نه حتی روحانی که بسیار شبیه به این دولت بود، من ندیدم این طور عمل کنند. بسیار بد دارند عمل می کنند و نتیجه اش را خواهید دید.

این تحلیلگر اقتصادی با رد ادعای تأثیر مستقیم تحریم ها بر نوسانات ارزی اخیر، گفت: تحریم ها فرع قضیه هستند؛ مشکل اصلی این است که (افراد) ارز را می گیرند و حیف و میل می کنند. حتی می توان گفت اگر تحریم نبودیم، حجم حیف و میل منابع بیشتر می شد.

سعدوندی افزود: ریشه تمام مشکلات کشور سوءمدیریت و فساد است که مانند سرطان ریشه دوانیده است. تحریم هم نقش دارد و کاش ما در شرایطی بودیم که تحریم عامل اصلی مشکلات بود، اما این طور نیست. سوءمدیریت و فساد عامل اصلی است. البته هدف تحریم هم گسترش فساد بوده و این اتفاق افتاده است. قطعاً افرادی از تحریم ها سود می برند و تمایلی به رفع آن ندارند، چرا که هدف تحریم گسترش فساد بوده و این هدف محقق شده است!

این کارشناس اقتصادی در خصوص نامه اخیر تعدادی از اقتصاددانان به دولت و دلیل امضا نکردن آن گفت: این نامه ها معمولاً سیاسی و در جهت حمایت از فرد خاصی در دولت تنظیم می شوند و نیت اصلاحی ندارند. هرچند ممکن است سخنان درستی در نامه باشد. این صحبت که هزینه ها باید کنترل شود؛ حرف درستی است. اما مثلاً می گویند بودجه فلان نهاد علمی را قطع کنیم، ولی بودجه فلان اندیشکده ای که مطلقاً هیچ تولید علمی نداشته را بحث نمی کنند.

من از نامه های سیاسی حمایت نمی کنم. درست است اسم شان اقتصاددان است، اما بسیاری از این افراد اقتصاددان نیستند. مثل آقای حناچی شهردار اسبق تهران که اقتصاددان نیست. (درباره امضاکنندگان البته گفته شد فعالان حوزه های اقتصادی و علوم اجتماعی).

وی تاکید کرد: نامه های سیاسی نتیجه خوبی ندارد. اگر قرار است راهکار بدهند، راهکاری بدهند که همه کشور هزینه بدهند، نه اینکه یک سری آقازاده برای خودشان در خارج از کشور عیش و نوش داشته باشند و مردم از جان شان در جنگ هزینه کنند.

سعدوندی در پایان، تنها راه اصلاح وضعیت اقتصادی را مبارزه با رانت دانست و تأکید کرد: اصلاحات باید از قطع رانت شروع شود؛ چه رانت ارزی، چه رانت انرژی و چه رانت سهمیه ها.

این تحلیل گر اقتصادی تصریح کرد: رانت ارزی باید متوقف شود، رانت انرژی باید متوقف شود، رانت سهمیه ها باید متوقف شود. سیاست اقتصادی ایران در شرایط جنگ و تحریم باید مبتنی بر رفع تبعیض باشد، اما سیاست های فعلی مانند چندنرخی بودن ارز و بنزین، دقیقاً در جهت تعمیق تبعیض و رانت حرکت می کند.