اواخر اردیبهشت سال 1403 رهگذران در یکی از خیابان های زعفرانیه تهران مرد سالمندی را دیدند که با ضربات چاقو مجروح شده بود. با انتقال وی به بیمارستان، 9 روز بعد مرد 86ساله تسلیم مرگ شد.

به گزارش ایران، با شروع تحقیقات پلیسی و بررسی دوربین های مداربسته محل حادثه مشخص شد پیرمرد داخل یک خودروی پراید مشکی رنگ نشسته بوده و راننده نیز جسمی فلزی در دست داشته اما مقتول در را باز کرده و روی زمین افتاده و راننده هم محل را ترک کرده است.

با شناسایی مأموران، راننده پراید به نام بهرام بازداشت شد. بهرام 56ساله در بازجویی های اولیه منکر قتل شد و گفت: چندی قبل آگهی اجاره یک خانه 400 متری در زعفرانیه نظرم را جلب کرد؛ با صاحب ملک تماس گرفتم و توافق کردیم. روز حادثه او از خودرو پیاده شد و من هم رفتم، نمی دانم چه کسی به او چاقو زده است.

متهم در بازجویی های بعدی به قتل مرد سالمند اعتراف کرد و گفت: وقتی سر اجاره خانه اش با هم به توافق نرسیدیم، من عصبانی شدم و با چاقو چند ضربه به او زدم.

با تکمیل تحقیقات، پرونده برای رسیدگی به شعبه 13 دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد.

در ابتدای جلسه پسر مقتول به عنوان ولی دم درخواست قصاص کرد.

سپس متهم به جایگاه رفت و بار دیگر اتهامش را رد کرد و گفت: از ابتدا هم گفتم که من قاتل نیستم و تحت فشار ناچار به اعتراف شدم.

قاضی از متهم پرسید: چرا می خواستی خانه او را اجاره کنی؟

متهم جواب داد: برای عروسی دخترم. قصد داشتم مراسم را در آنجا برگزار کنم.

قاضی سؤال کرد: اجاره آن خانه 2 میلیارد تومان ودیعه و 450 میلیون تومان اجاره ماهانه بود؛ آیا توانایی پرداختش را داشتی؟

متهم گفت: بله. من ساعت سازم و روزانه بین 15 تا 17 میلیون تومان درآمد داشتم. خانه ای هم دارم که به نام همسرم است.

در این هنگام وکیل ولی دم در واکنش به اظهارات متهم گفت: قربانی کارخانه دار بود و برای انجام چنین معاملاتی خودش شخصاً اقدام نمی کرد.

متهم گفت: اما من آگهی اش را در سایت دیدم و عکس آن را هم به مأموران آگاهی نشان دادم.

قاضی گفت: فیلم دوربین های مداربسته محل نشان می دهد که شما جسمی نوک تیز و فلزی در دست داشتی.

متهم جواب داد: دو روز قبل تصادف کرده بودم و روی دستم آتل بسته بودم؛ چاقو نبود.

در ادامه وکیل متهم به جایگاه رفت و گفت: موکلم در آن مدت متادون مصرف می کرد و به لحاظ روحی حالت طبیعی نداشت. از قضات درخواست می کنم موکلم را برای بررسی سلامت روانی به کمیسیون پزشکی قانونی معرفی کنید.

با پایان جلسه دادگاه، قضات برای صدور رأی وارد شور شدند.