بیمه تکمیلی 5 میلیون نفر از بازنشستگان، بازماندگان، از کارافتادگان و مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی ابتدای این ماه دچار یک سکته سنگین شد و برای 9 روز قلبِ امیدِ بیمه پردازانِ این سازمان را به تأمین هزینه خدمات درمانی از کار انداخت.

به گزارش روزنامه اطلاعات، این عده از مردم کشور که با احتساب اعضای خانواده خود بالغ بر یک چهارم جمعیت ایران را شامل می شوند، از اول آذر به دلیل عدم توافق سازمان تأمین اجتماعی و شرکت بیمه گر(آتیه سازان حافظ) در تمدید قرارداد جدید، از پوشش بیمه تکمیلی برای پرداخت هزینه های درمانی خود محروم شدند و به ناچار در صف طولانی دریافت خدمات نه چندان مطلوب مراکز تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی نشستند.

ماجرا از این قرار بود که انبوه شرکت های بیمه گر ریز و درشت کشور قادر به پوشش حجم سنگین بیمه تکمیلی این عده از جمعیت نبودند و پیمانکار معرفی شده از سوی کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی نیز برای تمدید قرارداد جدید به استناد رشد نرخ تورم اقتصادی خواهان 3 برابرشدن حق بیمه خود بود.

سازمان تأمین اجتماعی که با ناترازی شدید منابع مالی روبرو شده است، بنا داشت بخشی از بدهی خود به شرکت آتیه سازان حافظ بابت بیمه تکمیلی بازنشستگان را از محل فروش اوراق خزانه دریافتی از دولت تسویه کند که این اتفاق هنوز رخ نداده است.

بالاخره با پادرمیانی سازمان بازرسی کل کشور، چانه زنی طرفین به پایان رسید و قرارداد جدید روز دهم آذر با 2 برابر قیمت پارسال به امضای طرفین رسید.

چنین اجحافی از سوی سازمان تأمین اجتماعی به عنوان متولی اصلی پوشش هزینه خدمات درمانی بازنشستگان، قابل توجیه نیست. به ویژه آنکه در تقسیم سهم حق بیمه ماهانه نیز، بین بازنشستگان و سازمان تأمین اجتماعی عدالت برقرار نشده است؛ سازمانی که سهم حق بیمه پارسال خود را به شرکت بیمه گر نپرداخته و از ارائه خدمات درمانی مطلوب در مراکز ملکی خود عاجز است.

بازنشستگان می گویند: اگر بتوانیم در مذاکرات بعدی با حذف سازمان تامین اجتماعی، مبلغ ماهانه حق بیمه تکمیلی خود را مستقیماً به حساب بانک رفاه کارگران واریز کنیم و این بانک نقش پوشش دهنده بیمه تکمیلی را ایفا کند، به مراتب بهتر از آن است که اسیر بدحسابی سازمان تأمین اجتماعی و گرانفروشی شرکت آتیه سازان حافظ بشویم.

در واقع سازمان تأمین اجتماعی طبق قانون موظف است به ازای دریافت حق بیمه تکمیلی از بازنشستگان، هزینه خدمات درمانی آنها را بطور کامل پرداخت کند و اگر در مراکز ملکی خود توان پاسخگویی به جمعیت 25 میلیون نفره بازنشستگان و اعضای خانواده آنها را ندارد، باید صفر تا صد هزینه درمان آنها را با خرید خدمت از سایر مراکز درمانی بپردازد.

فراموش نکنیم که سازمان تأمین اجتماعی در طول سال های بیمه پردازی کارگران از محل 9 بیست و هفتم کسورات سهم درمان، هزینه بیمه دوران بازنشستگی آنها را برداشت می کند و بر اساس ماده 89 قانون تأمین اجتماعی نیز موظف است مابقی هزینه های درمان آنها را بپردازد. به همین دلیل بیمه شدگانی که هزینه درمان دوران بازنشستگی خود را طی سال ها در صندوق این سازمان پس انداز کرده اند نباید دوباره از جیب هزینه درمان بدهند.

به عبارت دیگر، بیمه تکمیلی جبران کننده و کامل کننده تعهداتی است که سازمان تأمین اجتماعی موظف به پرداخت و تکمیل آن بوده، ولی اکنون مسئولیت عدم ایفای این تعهد به دوش بازنشستگانی افتاده که سال ها در پرداخت حق بیمه خود، خوش حساب بوده اند.

مسلماً در آینده تبعات ناترازی منابع مالی سازمان تأمین اجتماعی ابعاد بیشتری از حقوق اقتصادی و اجتماعی بازنشستگان را در بر خواهد گرفت؛ به ویژه آنکه دولت همچنان بالغ بر 700 هزار میلیارد تومان به تأمین اجتماعی بدهی دارد که در کوتاه مدت تسویه این رقم سنگین غیرممکن است.

علی بابایی کارنامی رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی هم در واکنش به ایفای ناتکمیلِ تعهدات سازمان تأمین اجتماعی و مسکوت ماندن قانون الزام درمان رایگان بازنشستگان اعلام کرده که از سال آینده قطعاً موضوعی به نام عقد قرارداد بیمه تکمیلی درمان را نخواهیم پذیرفت. زیرا سازمان تأمین اجتماعی قانوناً موظف به اعمال چنین پوشش بیمه ای هست و حتی اگر در مراکز ملکی خود توانایی پاسخگویی به مراجعات بازنشستگان را نداشته باشد، باید هزینه ادامه درمان آنها را در سایر بیمارستان ها بطور کامل بپردازد.

به گفته وی طرح ملی بیمه مکمل در کمیسیون اجتماعی مجلس در حال بررسی است که بر اساس آن خدمات درمانی دربیمارستان های دولتی، خصوصی و تأمین اجتماعی برای بازنشستگان باید هماهنگ و یکسان شود.

اما به نظر می رسد، از پیشنهاد ایجاد بیمه مکمل نیز حداقل تا پایان فرآیند طولانی تصویب نهایی، برای بازنشستگانی که نیازمند خدمات درمان گسترده و رایگان هستند، آبی گرم نمی شود!
در این آشفته بازار صندوق های بازنشستگی، طیف سومی هم که بوی کباب به مشامش رسیده، پا به میدان گذاشته تا از قافله عقب نماند!

برخی از بیمه های تجاری گزینه بیمه اکمل را برای پوشش هزینه درمان بازنشستگان مطرح کرده اند؛ اما هزینه اجرای این طرح برای بازنشستگان بقدری بالاست که باید بجای بیمه اَکمل عنوان بیمه اَبتر را به آن داد.

بازنشستگان کشور که عموماً از قشر کم درآمدجامعه هستند، اگر توان پرداخت هزینه سنگین بیمه اکمل را داشتند، چه نیازی به این همه خواهش و التماس بود؟

در شرایط فعلی پیشنهاد جامعه کارگری برای واریز حق بیمه خود به حساب بانک رفاه و سرمایه گذاری این بانک تخصصی در توسعه خدمات رفاهی کارگران می تواند پایه های اعتماد بازنشستگان را به تأمین خدمات آتیه خود تقویت کند و از مسئولیت سازمان تأمین اجتماعی در شرایط ناترازی بکاهد؛ منوط به اینکه از این پس 9 بیست و هفتم کسورات بیمه ای کارگران نیز مستقیماً در حساب بانک رفاه سرمایه گذاری شود!

معطل نگه داشتن بازنشستگان و اعضای خانواده آنها میان مفاهیمی از قبیل بیمه تکمیلی ، بیمه مُکمّل و بیمه اَکمل که هیچکدام توانایی پوشش 100 درصدی هزینه خدمات درمانی این قشر محروم و کم درآمد را ندارند، صرفاً بازی با کلمات برای انحراف افکار عمومی است.

اصل ماجرا این است که باید به هر طریق ممکن، اعتماد کارگران و بازنشستگان را به تأمین آتیه بالابرد.

زیبنده نظام اسلامی نیست که کارگران آن بعد از 30 سال بیمه پردازی، نگران تأمین هزینه درمان خود در دوران بازنشستگی باشند!