نفتکشی که ایالات متحده این هفته در نزدیکی سواحل ونزوئلا توقیف کرد، بخشی از سازوکار پنهانی دولت نیکلاس مادورو برای تأمین انرژی کوبا بوده است. این کشتی به نام اسکیپر اوایل دسامبر با حدود دو میلیون بشکه نفت سنگین ونزوئلا حرکت کرد و در اسناد رسمی مقصد آن بندر ماتانزاس کوبا ثبت شده بود؛ اقدامی که ادامه سیاست چند دهه ای کاراکاس در ارسال نفت یارانه ای به هاوانا محسوب می شود.

به گزارش انتخاب و به نقل از نیویورک تایمز، در ادامه این مطلب آمده است: اما داده های رهگیری کشتی ها نشان می دهد که تنها بخش کوچکی از این محموله، حدود 50 هزار بشکه، به نفتکش دیگری منتقل و راهی کوبا شد و بخش اعظم نفت در نهایت به سمت آسیا، به ویژه چین، تغییر مسیر داد. این الگو نشان می دهد که بخش زیادی از نفت اختصاص یافته به کوبا عملاً فروخته می شود تا برای دولت کوبا ارز خارجی تأمین کند؛ پولی که به دلیل شفاف نبودن اقتصاد این کشور، سرنوشت دقیق آن مشخص نیست.

در مقابل این نفت، کوبا طی سال ها هزاران پزشک، مربی ورزشی و به ویژه نیروهای امنیتی و اطلاعاتی به ونزوئلا اعزام کرده است. این همکاری امنیتی در سال های اخیر اهمیت بیشتری یافته، زیرا مادورو برای حفاظت شخصی و مقابله با تهدیدات خارجی، به طور فزاینده ای به محافظان و افسران ضدجاسوسی کوبایی متکی شده است.

مدیریت اصلی این جریان نفتی در دست یک تاجر پانامایی به نام رامون کارِتِرو بوده که شرکت هایش به یکی از بزرگ ترین واسطه های فروش نفت ونزوئلا تبدیل شده اند. وزارت خزانه داری آمریکا به تازگی او و شرکت های مرتبط با کوبا، از جمله کوبامتالِس ، را تحریم کرده است. طبق اسناد شرکت نفت دولتی ونزوئلا، سهم کوبامتالس از خرید نفت ونزوئلا در دو سال گذشته به طور چشمگیری افزایش یافته است.

توقیف اسکیپر با عملیات نظامی-امنیتی دقیق انجام شد؛ نیروهای آمریکایی از بالگرد روی عرشه فرود آمدند و بدون درگیری کشتی را تحت کنترل گرفتند. واشنگتن اعلام کرده قصد دارد محموله نفت، به ارزش ده ها میلیون دلار، را مصادره و کشتی را تحت نظارت گارد ساحلی به بندری در تگزاس منتقل کند. کوبا و ونزوئلا این اقدام را دزدی دریایی دولتی خوانده اند.

این پرونده، تصویری بزرگ تر از شبکه غیررسمی انرژی میان ونزوئلا، کوبا، ایران و روسیه ارائه می دهد؛ کشورهایی که زیر تحریم های آمریکا قرار دارند و با یادگیری روش های دور زدن تحریم ها از یکدیگر، تجارت نفت را ادامه داده اند. با این حال، این همکاری بیش از آنکه ایدئولوژیک باشد، بر پایه ضرورت اقتصادی و منافع تجاری شکل گرفته و حتی میان همین کشورها نیز رقابت، به ویژه در بازار چین، ادامه دارد.