فائز دین پرست در یادداشتی در روزنامه هم میهن نوشت: اواخر آبان 1404، فضای رسانه ای ایران با موضوعی غیرمنتظره به هم ریخت. پلتفرم ایکس (توییتر سابق) قابلیتی جدید معرفی کرد که موقعیت مکانی واقعی کاربران هنگام ایجاد حساب کاربری را نمایش می داد. این تغییرِ به ظاهر فنی، به سرعت به یک افشاگری اجتماعی بزرگ تبدیل شد. از آن جا که اکثر کاربران ایرانی برای دسترسی به ایکس ناگزیر از استفاده از فیلترشکن هستند و در نتیجه، موقعیت مکانی آن ها ایران نمایش داده نمی شود، ناگهان مشخص شد که برخی چهره های شناخته شده سیاسی، رسانه ای و هنری بدون نیاز به فیلترشکن و از داخل ایران به اینترنت آزاد دسترسی دارند.

این کشف، بحث سیم کارت های سفید را به یکی از داغ ترین مباحث فضای عمومی تبدیل کرد. سیم کارت سفید، اصطلاحی غیررسمی برای سیم کارت هایی است که از محدودیت های معمول فیلترینگ اینترنت معاف اند و دارندگان آن ها می توانند بدون فیلترشکن به اینترنت جهانی دسترسی داشته باشند. این سیم کارت ها ظاهراً در فهرست سفید اپراتورهای تلفن همراه ثبت شده اند و اعطای آن ها از سال ها قبل آغاز شده و در سال ها و ماه های اخیر شتاب گرفته است.

آنچه موج خشم عمومی را برانگیخت، تناقضی آشکار بود: بسیاری از دارندگان این امتیاز، از مخالفان سرسخت رفع فیلترینگ و حامیان طرح هایی مانند صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی به شمار می رفتند. در حالی که میلیون ها ایرانی روزانه با کندی اینترنت، قطعی های مکرر و هزینه های فیلترشکن دست وپنجه نرم می کنند، گروهی خاص از اینترنت آزاد و پرسرعت بهره مند بودند.

آیا سیم کارت های سفید، ابزار اعمال سهمیه و طبقاتی کردن حقی همگانی یعنی حق دسترسی به گردش آزاد اطلاعات است؟ مجادله در این باره در فضای مجازی، وجهی اخلاقی پررنگ به خود گرفت؛ گروهی به بلاک کردن دارندگان سیم کارت های سفید روی آوردند و برخی از رانت داران نیز مسیر اعتراف و توبه را در پیش گرفتند. اما علاوه بر وجه اخلاقی ماجرا ـ که در جای خود مهم است و چنان که در ادامه خواهد آمد، می تواند اثر عینی سیاستی نیز داشته باشد ـ از زاویه سیاست گذاری هم می توان به این موضوع نگریست.

برای تحلیل موضوع، می توان از دستگاه نظری داگلاس نورث، جان والیس و بری واینگست در اثر دوران سازشان، خشونت و نظم های اجتماعی (Violence and Social Orders) بهره گرفت. این سه اقتصاددان نهادگرا در تحقیقات خود نشان داده اند که چگونه جوامع مختلف، برای کنترل خشونت و حفظ ثبات، ساختارهای متفاوتی از نظم اجتماعی ایجاد می کنند.

بر اساس نظریه آن ها، اکثر جوامع در حال توسعه در چارچوب نظم دسترسی محدود (Limited Access Order - LAO) عمل می کنند. در این نظم، ائتلاف حاکم از طریق محدودسازی دسترسی به منابع، فرصت ها و سازمان ها، رانت ایجاد می کند و سپس این رانت ها را به گونه ای میان اعضای ائتلاف توزیع می کند که همه از حفظ ثبات و صلح نفع ببرند. به عبارت دیگر، محدودیت ها ابزاری برای خلق ارزش اند که با توزیع آن میان نخبگان، انگیزه آن ها برای توسل به خشونت کاهش می یابد.

نورث این نظم ها را به سه مرحله تکاملی تقسیم می کند:

نظم دسترسی محدود شکننده (Fragile LAO) که در آن ساختار دولتی ضعیف است و ثبات به شدت به افراد خاص وابسته است.

نظم دسترسی محدود پایه ای (Basic LAO) که در آن دولت نهادینه شده اما دسترسی ها همچنان محدود است.

و نظم دسترسی محدود بالغ (Mature LAO) که در آن دولت قوی و پیچیده است، سازمان های خصوصی برای نخبگان وجود دارد و حاکمیت قانون دست کم برای نخبگان برقرار است.

در مقابل این نظم ها، نظم دسترسی باز (Open Access Order - OAO) قرار دارد که در آن، دسترسی به تشکیل سازمان های سیاسی و اقتصادی برای همگان آزاد است و خشونت از طریق رقابت و نهادهای غیرشخصی کنترل می شود. بیشتر کشورهای توسعه یافته امروز در این دسته قرار می گیرند. آنچه امروز در ایران مشاهده می کنیم، شباهت معناداری به ویژگی های یک نظم دسترسی محدودِ بالغ دارد که ممکن است در حال حرکت به سمت شرایط آستانه برای گذار به نظم دسترسی باز باشد. این تشخیص به ما کمک می کند تا پارادوکس های ظاهری سیاست گذاری را نه صرفاً به عنوان ناکارآمدی یا فساد، بلکه به عنوان بخشی از یک منطق ساختاری درک کنیم.

یکی از ویژگی های بارز این نظم ها، تصلب و مقاومت آن ها در برابر تغییر است. تصمیمات بزرگ در این ساختارها، حاصل توافق پیچیده میان اعضای ائتلاف حاکم است. هر تصمیم بزرگ، توزیع قدرت و منافع را دگرگون می کند و بنابراین با مقاومت روبه رو می شود. در چنین ساختاری، حتی کارگزاران مصلح که ممکن است نیت واقعی برای اصلاحات داشته باشند، توان حذف رانت های بزرگ را ندارند. حذف یک رانت بزرگ، منافع گروه های قدرتمندی را به خطر می اندازد که می توانند در برابر تصمیم مقاومت کنند یا حتی آن را خنثی سازند؛ به همین دلیل، ریسک بی ثباتی سیاسی بسیار بالاست.

از این رو، راه حل عملی تر برای کارگزاران، نه حذف رانت، بلکه گسترش دایره بهره مندان از آن است. این کار فشار اجتماعی را کاهش می دهد، چون افراد بیشتری از امتیاز برخوردار می شوند؛ مقاومت گروه های ذی نفع قدیمی را کمتر می کند، چون رانت آن ها حذف نمی شود؛ و به تدریج امتیاز را به سمت عمومیت سوق می دهد.

این استراتژی در واقع یک مکانیسم مدیریت فشار اجتماعی است. وقتی فشار برای دسترسی به یک کالا یا خدمت زیاد می شود، سیستم به جای گشایش کامل (که ریسک بالایی دارد)، به تدریج گروه های بیشتری را به دایره دسترسی اضافه می کند، فشار را کاهش می دهد، گروه های جدید را به ذی نفعان وضع موجود تبدیل می کند و زمان بیشتری برای سازگاری نهادی فراهم می آورد.

ویژگی دیگر ساختارهای صلب تصمیم گیری، عدم آمادگی برای بازگشت علنی از تصمیمات اشتباه است. پذیرش اشتباه در چنین ساختارهایی به معنای خدشه دار شدن اقتدار و مشروعیت تلقی می شود. در نتیجه، سیستم ترجیح می دهد به جای لغو رسمی یک ممنوعیت، آن را به تدریج عملاً بی اثر کند، بی آن که از منظر قانونی و رسمی از آن ممنوعیت زدایی شود.

مثال بارز این رویکرد، قانون ممنوعیت استفاده از ماهواره است. این قانون در سال 1373 تصویب شد و همچنان پابرجاست و هرگز لغو نشده است. اما در عمل، میلیون ها خانوار ایرانی از ماهواره استفاده می کنند، بازار فروش آشکار دستگاه های ماهواره ای وجود دارد، برخی شبکه های ماهواره ای فارسی زبان حتی با پشتیبانی نهادهای دولتی فعالیت می کنند و اجرای قانون عملاً متوقف شده است. این وضعیت، نمونه ای کامل از کنار گذاشتن عملی یک ممنوعیت بدون لغو رسمی آن است. سیستم ترجیح داده است به جای اعتراف به ناکارآمدی این قانون در شرایط کنونی و لغو آن، اجرای قانون را عملاً متوقف کند و به مرور زمان، با گسترش استفاده کنندگان، قانون را به حاشیه و فراموشی بسپارد.

همین الگو را می توان در مورد فیلترینگ اینترنت نیز مشاهده کرد. به جای رفع رسمی فیلتر، برآیند سیستم این است که به تدریج دایره افرادی را که دسترسی آزاد دارند گسترش دهد. گسترش این فرایند می تواند تا جایی ادامه یابد که عملاً فیلترینگ بی معنا شود، بدون آن که نیازی به اعلام رسمی رفع فیلتر باشد. این رویکرد به سیستم تصمیم گیری اجازه می دهد که بدون پذیرش اشتباه، با واقعیت های جدید سازگار شود؛ هرچند در این فاصله نه چندان کوتاه، بسیاری از فرصت ها برای بخش بزرگی از جامعه از بین می رود و جامعه از ظرفیت های مهمی برای شکوفایی محروم می ماند.

نورث و همکارانش معتقدند یکی از شروط لازم برای گذار، بسط دایره نخبگان و عمومیت یافتن دسترسی هاست. زمانی که یک امتیاز ویژه آن قدر گسترده شود که دیگر نتوان آن را ویژه نامید، در واقع به یک حق عمومی تبدیل شده است.

از این منظر، می توان استدلال کرد آنچه در ایران مشاهده می کنیم ـ بدون آن که لزوماً برآمده از یک تفکر پیشینی باشد ـ می تواند نشانه ای از یک گذار کند و پرکشمکش باشد. سرعت این گذار بسیار کند است و ممکن است دهه ها به طول بینجامد. همواره خطر بازگشت و توقف روند وجود دارد؛ این احتمال هست که گسترش رانت صرفاً ابزاری برای تثبیت وضع موجود باقی بماند و هرگز به مرحله تبدیل امتیاز به حق نرسد.

در عین حال، فشارهای اجتماعی مسیر را به سمت گشایش بیشتر هدایت می کنند، چراکه هزینه حفظ محدودیت های مطلق به مرور زمان افزایش می یابد. افشای تبعیض ها، مانند ماجرای سیم کارت سفید، فشار برای عمومیت بخشی را افزایش می دهد و شفافیت را به عاملی برای تسریع تغییر تبدیل می کند.

تاریخ توسعه اقتصادی نشان داده است که مسیر گذار به دموکراسی و بازار آزاد، همواره خطی و هموار نیست. بسیاری از کشورهای امروز توسعه یافته، دهه ها در مراحل مختلف نظم دسترسی محدود ماندند و به تدریج شرایط آستانه را برای گذار فراهم کردند. انگلستان قرن هجدهم، فرانسه پیش از انقلاب و ایالات متحده در دوره های خاص از تاریخ خود، نمونه هایی از این گذار تدریجی هستند.

شاید روندِ فعلیِ عمومیت بخشی تدریجی به امتیازات خاص در ایران، با تمام نوسانات، کندی ها و تناقضاتش، همان مسیرِ پُرسنگلاخ اما رو به جلویی باشد که کشور برای خروج از تله نظم دسترسی محدود می پیماید. اما این مسیر، بدون فشار مستمر شهروندان برای شفافیت، عدالت و عمومیت بخشی به امتیازها و تبدیل آن ها به حقوق، به سرانجام نخواهد رسید.