حمید رسایی، نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس در ابتدا با اشاره به اهمیت این موضوع برای افکار عمومی گفت: موضوعی که امروز قرار است بررسی شود یکی از مهم ترین دغدغه های مردم است و لازم است گزارش منطقی و منصفانه ای به آنان ارائه شود.

به گزارش فارس، نائب رییس کمیسیون فرهنگی مجلس افزود: اگر پلتفرم های خارجی تحریم هستند، پس چطور از ایران سرویس می دهند و اطلاعات جمع آوری می کنند؟ جل الخالق! اگر پلتفرم های خارجی تحریم هستند و این تحریم مانع ارتباط با سکوهای خارجی می شود، چطور در کشور ما آزادانه فعالیت می کنند؟ پس چطور از ایران سرویس می دهند و اطلاعات جمع آوری می کنند؟ با تعداد کاربران ایرانی پز می دهند و از آن بهره می برند؟ این چطور تحریمی است؟

رسایی با تأکید بر اینکه فروش فیلترشکن ها و سیاست فیلترینگ از مسائل جنجالی و محل مناقشه در نظام بوده است، افزود: ادعاهای مختلفی در این خصوص مطرح شده و تعدادی از نمایندگان این تحقیق و تفحص را امضا کرده اند و برخی طرح های مشابه نیز در کمیسیون ادغام شده است.

وی با اشاره به واکنش وزارت ارتباطات تصریح کرد: برخلاف بسیاری از تحقیق و تفحص ها که دستگاه های ذی ربط با آن مخالفت می کنند، وزارت ارتباطات در جلسه بررسی اعلام کرد که خود را مدعی می داند و حتی درباره هویت فروشندگان فیلترشکن ها اظهار بی اطلاعی کرد. این موضوع باید حتماً رسیدگی شود.

رسایی درباره محورهای تحقیق و تفحص گفت: ما 11 محور مشخص کرده ایم. برخی پاسخ های وزارت ارتباطات قانع کننده بود، اما بخش هایی نیز نیازمند پیگیری است. یکی از محورهای مهم بررسی مصوبه 13 خرداد 1396 شورای عالی فضای مجازی است؛ اینکه چه میزان داده و اطلاعات سکوهای خارجی در شبکه ملی اطلاعات ذخیره و میزبانی می شود و چه اقداماتی برای حکمرانی مناسب بر کلان داده ها صورت گرفته است.

نماینده تهران در مجلس ادامه داد: پاسخ وزارت ارتباطات مبنی بر اینکه به دلیل تحریم ها و فیلترینگ امکان تکمیل داده ها وجود ندارد، پذیرفتنی نیست. پلتفرم های خارجی همچنان فعال هستند، خدمات ارائه می دهند، اطلاعات کاربران ایرانی را جمع آوری و از منافع اقتصادی آن بهره مند می شوند.

نائب رییس کمیسیون فرهنگی مجلس همچنین افزود: وزارت ارتباطات اعلام کرده که حمایت از پلتفرم های بومی و تأمین زیرساخت های لازم از اقدامات کلان این وزارتخانه برای صیانت از کلان داده های ملی است. زیرساخت های پردازشی و ذخیره سازی با ظرفیت بیش از 1200 سرور برای پلتفرم های بومی فراهم شده است، اما بخش عمده این زیرساخت مربوط به دولت پیشین است. استقبال مردم از سکوهای داخلی افزایش یافته و امکانات موجود پاسخگوی این نیازها نیست.

رسایی با اشاره به عملکرد دولت های دهم و یازدهم بیان کرد: با وجود اینکه شبکه های اجتماعی در ابتدای مسیر رشد خود بودند، پهنای باند بدون اعمال حاکمیت در اختیار پلتفرم های خارجی قرار گرفت و این ولنگاری باعث آسیب به اخلاق، فرهنگ، امنیت و بنیان های اجتماعی شد. طبیعی بود که نگرانی و اعتراض ایجاد شود، اما به جای قانونمند کردن فضا، سیاست فیلترینگ اعمال شد که همچنان غلط است و زمینه فعالیت فیلترشکن ها را فراهم کرده است.

وی در خصوص مسئولیت های دستگاه های امنیتی و گردش مالی فیلترشکن ها گفت: دولت و دستگاه های امنیتی باید پاسخگو باشند و وزارت ارتباطات باید کمک کند. برخی بانک های خصوصی نیز ممکن است در این موضوع دخیل باشند که نیاز به بررسی دقیق دارد. بر اساس اعلام برخی مسئولان، گردش مالی فیلترشکن ها بین 20 تا 50 هزار میلیارد تومان برآورد می شود.

وی ادامه داد: سیاست فیلترینگ غلط بود و هست؛ درجمهوری اسلامی هیچ کس با فیلترینگ موافق نیست، اینترنت آزاد جلوی فریب ها، دزدی ها و اختلاس ها را میگیرد، این چیزی که الان است اینترنت آزاد نیست. پرسیدیم که چه اشخاصی در فروش این ابزارهای حاکمیت گریز نقش دارند؟ پاسخ دادند این دست نهادهای امنیتیه، به دستگاه امنیتی گفتیم، گفتند ما آماده ایم بیایید بررسی کنید! در جنگ 12 روزه استفاده از پلتفرم های خارجی منجر به شهادت برخی دانشمندان ما شد.

رسایی در پایان با تأکید بر ضرورت اصلاح وضعیت موجود گفت: این وضعیت باید ساماندهی شود. مردم خواهان اینترنت آزاد در چارچوب قوانین و ضوابط هستند. تحقیق و تفحص انجام شده می تواند یکی از ماندگارترین اقدامات مجلس دوازدهم باشد و هدف آن شناسایی عوامل پشت پرده و ایجاد فضای مجازی منظم و قانونمند است.