در آستانه سالروز تصویب قانون کار (29 آبان 1368)، عبدالله درویشی یکی از فعالان کارگری خوزستان به بیان مهم ترین دغدغه ها و مطالبات جامعه کارگری کشور پرداخت و خواستار توجه جدی تر مسئولان و رسانه ها به مشکلات و حقوق کارگران شد.

به گزارش ایلنا، درویشی با اشاره به اینکه قانون کار آخرین بار در سال 1369 اصلاح شده است، گفت: قانونی که ستون فقرات روابط کارگر و کارفرماست، سال هاست به روز نشده و در آموزش و اطلاع رسانی آن نیز کم کاری جدی وجود دارد.

او از مسئولان خواست تا کمیته ای مستقل برای آموزش قانون کار به کارگران و کارفرمایان تشکیل شود و بازرسی های سرزده از کارگاه ها به طور مستمر انجام گیرد.

وی با انتقاد از بی توجهی برخی کارفرمایان به اجرای قانون در بنگاه های کوچک افزود: برخی کارفرمایان آیتم های قانونی حقوق کارگران را لطف و ارفاق جلوه می دهند که خلاف روح قانون کار است.

این فعال کارگری یکی از خلأهای جدی قانون کار را ضعف تشکل های صنفی مستقل دانست و تاکید کرد: جامعه کارگری به تشکل های قوی و قانونی نیاز دارد و قانون باید تمام کارگاه ها را ملزم به داشتن تشکل کارگری کند.

وی همچنین با انتقاد شدید از وضعیت سه جانبه گرایی در کشور گفت: در بسیاری از تصمیمات حوزه کار، تامین اجتماعی و روابط کار، صندلی کارگران در عمل خالی است و تصمیمات بدون حضور ضلع کارگری اتخاذ می شود.

درویشی یکی از مشکلات جدی کارگران را معطل ماندن پرونده های سخت و زیان آور در کمیته های استانی دانست و گفت: گاهی بررسی پرونده ها در برخی استان ها تا دو سال طول می کشد و این موضوع برای کارگرانی که در آستانه بازنشستگی هستند، یک آسیب جدی محسوب می شود.

وی با اشاره به افزایش شدید هزینه های زندگی، نظام فعلی افزایش سالانه مزد را ناکافی دانست و گفت: وقتی اقلام ضروری هر ماه 30 تا 40 درصد گران می شود، افزایش دستمزد سالی یک بار منطقی نیست. دستمزد باید حداقل هر شش ماه یک بار و متناسب با تورم روز تعدیل شود.

این فعال کارگری همچنین به مشکلات کارگران پیمانکاری و قراردادهای موقت اشاره کرد و افزود: قانون تبدیل وضعیت نیروهای پیمانکاری با سابقه بالای پنج سال ناکارآمد است. قراردادهای موقت بهره وری و انگیزه را از کارگران می گیرد.

وی حق مسکن و حق خواربار را یک نماد اسمی و بدون اثر واقعی خواند و گفت: این ارقام سال هاست ثابت مانده و هیچ تناسبی با شرایط اقتصادی امروز ندارد.

درویشی با تاکید بر اینکه سکوت جامعه ی کارگری نشانه رضایت نیست، افزود: کارگران به دلیل مشغله، حجب و کمبود آگاهی از حقوق خود کمتر اعتراض می کنند، اما مشکلات جدی و واقعی دارند که نباید نادیده گرفته شود.

وی ضمن مطالبه از وزارت کار تصریح کرد: حداقل دستمزدی که شورای عالی کار مصوب می کند هیچ نسبت و نزدیکی با خط فقر و تورم اعلامیِ دولت ندارد. حداقل دستمزد یعنی مزدی که کارگر بتواند فقط با آن زنده بماند و نمیرد. به عنوان نمونه، حداقل دستمزد یک میلیون تومانی با خط فقر 57 میلیون تومانی برای یک خانواده چهار نفره فاصله ای معنادار و نگران کننده دارد.

این فعال کارگری با طرح این پرسش که چرا حداقل مزد که بسیاری از کارگاه ها و کارفرمایان به ویژه در بخش خصوصی و شهرک های صنعتی به آن استناد می کنند، چنین فاصله زیادی با خط فقر دارد؟ خواستار پاسخ گویی و اقدام فوری وزارت کار شد.

وی در ادامه گفت: بنده به عنوان یک کنشگر کارگری از دولت می خواهم هرچه سریع تر برای حل مشکلات کارگران هفت تپه، پارس جنوبی، هپکو و سایر صنایعی که به دلیل خصوصی سازی دچار افت شدید تولید و بهره وری شده اند و تصمیماتی که نارضایتی کارکنان را به همراه داشته است، چاره ای جدی بیندیشد.

درویشی با اشاره به اینکه جامعه 16 میلیونی کارگران ایران که بنا به تاکید رهبری ستون خیمه های تولید هستند به همراه خانواده هایشان جمعیتی نزدیک به 45 تا 50 میلیون نفر را تشکیل می دهند، افزود: این جامعه بزرگ نیازمند نگاه و توجه ویژه است.

وی با قدردانی از رسانه هایی که صدای کارگران را بازتاب می دهند، اظهار امیدواری کرد: روزی برسد که کارگران امنیت شغلی داشته باشند و بتوانند با دستمزد مناسب زندگی آبرومندانه ای را تجربه کنند.

درخواست او از خبرگزاری ها این بود که نه فقط در مناسبت ها، بلکه در طول سال به مسائل کارگران بپردازند و صدای این قشر تأثیرگذار و تولیدکننده را به گوش تصمیم گیران برسانند.