محمد مهران با اشاره به قطعنامه شورای امنیت درباره تحمیل قیمومیت بین المللی بر غزه، آن را اهانت به ملت فلسطین و تثبیت اشغالگری دانست.

به گزارش ایرنا به نقل از شهاب، وی افزود: تعیین تونی بلر(نخست وزیر اسبق انگلیس) برای اداره غزه به مثابه اقدامی تحریک آمیز علیه فلسطین و اعراب است، زیرا وی شریک مستقیم جنایاتی است که در عراق رخ داد و به جانبداری آشکار از اسراییل شهرت دارد، بلر همچنین در کمیته چهارجانبه بین المللی مربوط به فلسطین نیز دستاوردی نداشته است.

استاد حقوق بین الملل و عضو جمعیت حقوقدانان آمریکایی و اروپایی ادامه داد: تحمیل قیمومیت بین المللی بر غزه، نقض حق ملت فلسطین در تعیین سرنوشت است. قانون بین المللی، قیمومیت بر ملت ها بدون موافقت آنها را ممنوع و این قطعنامه دوران استعمار را در اذهان تداعی می کند.

مهران تاکید کرد: این قطعنامه، غزه را به طور نهایی از کرانه باختری و قدس دور می کند و راهکار دودولتی را از بین می برد. قیمومیت بین المللی به منزله تقسیم اراضی فلسطینی و تبدیل آن به مناطق دور افتاده از یکدیگر تحت هیمنه دائمی خارجی است.

وی گفت: این قطعنامه کاملا به نفع منافع اسراییل است، زیرا خلع سلاح مقاومت را تضمین می کند بدون اینکه الزامی برای تل آویو به منظور عقب نشینی و رفع محاصره ایجاد کند. بلر غزه را طبق خواسته های اسراییل اداره خواهد کرد.

این حقوقدان از کشورهای عربی خواست که به مقابله با این قطعنامه برخیزند و آن را باطل تلقی کنند.

مهران اضافه کرد: تن دادن به قیمومیت بر غزه، خیانت به مساله فلسطین و عادی سازی روابط با اشغالگران است.

وی با بیان اینکه مقاومت حقی اصیل است که هیچ قطعنامه ای آن را ساقط نخواهد کرد، از ملت فلسطین خواست که زیربار این قیمومیت با همه ابزار مشروع نروند.

این اظهارات پس از آن بیان شد که شورای امنیت سازمان ملل دوشنبه شب به وقت محلی قطعنامه پیشنهادی آمریکا بر مبنای طرح موسوم به صلح ترامپ را برای آینده غزه تصویب کرد.

قطعنامه پیشنهادی آمریکا 13 رای مثبت و دو رای ممتنع کشورهای چین و روسیه را کسب کرد و به دلیل آنکه هیچ یک از 15 عضو شورای امنیت با آن مخالفت نکردند، به تصویب رسید.

این قطعنامه حاوی بندی است که مسیر احتمالی آینده را برای ایجاد کشور فلسطین ترسیم می کند.

به موجب این قطعنامه، شورای صلح و نیروی ثبات بخش در غزه، همانطور که در طرح جامع ایالات متحده برای پایان دادن به درگیری غزه آمده است، مجوز فعالیت خواهند گرفت.

بر اساس این قطعنامه، کشورهای عضو می توانند در شورای صلح موسوم به هیات انتقالی مشارکت کنند؛ نهادی که مسئولیت نظارت بر بازسازی و احیای اقتصادی غزه را بر عهده خواهد داشت.

این قطعنامه همچنین نیروی ثبات بخش بین المللی را تشکیل می دهد؛ نیرویی که روند خلع سلاح غزه را با جمع آوری سلاح ها و تخریب زیرساخت های نظامی تضمین می کند.