آرش ملکی، پژوهشگر حقوق بین الملل، در یادداشتی در روزنامه اعتماد نوشت:

در عالم نظری حقوق نوعی تقسیم بندی کلی وجود دارد که قواعد حقوقی را از منظر تعلق به یک جغرافیای محدود و جهانشمول بودن به حقوق داخلی و حقوق بین الملل تقسیم می کند. در حقوق داخلی مهمترین مشمولان رابطه حق و تکلیف افراد انسانی هستند که به آنها اشخاص حقیقی گفته می شود.

غالب قواعد جاری در نظام حقوق داخلی با هدف تنظیم روابط انفرادی این اشخاص با یکدیگر هستند؛ لیکن در حقوق بین الملل افراد انسانی به طور مستقل جایگاهی نداشته، و این دولت ها هستند که بدیل اشخاص حقیقی در رابطه حق و تکلیف محسوب می شوند.

دولت در مقام اصطلاح شناسی به موجودیتی می گویند که از سه مؤلفه تشکیل شده است: سرزمین تعریف شده، جمعیت دائمی و حاکمیت (اراده اِعمال اقتدار). دولت ها در جامعه بین المللی از رهگذر حاکمیت نقشی غیرقابل جایگزین دارند و نهادهایی به عنوان سازمان های بین المللی می شناسیم به هیچ روی نمی توانند خارج از مدار اراده دولت ها در جامعه بین المللی نقش آفرین باشند.

از منظر ماهوی، دولت موجودیتی انتزاعی است که افراد انسانی با هدف مدیریت مسائل سرزمینی که در آن ساکن هستند به ایجاد آن مبادرت می ورزند و مشروعیت تصمیمات و اقتدارورزی آن برآمده از رضایت آنها است. با این وصف، اگر تحولات تاریخی (به ویژه در خاورمیانه) را پیش چشم بگذاریم، نمونه هایی مشاهده می شود که در آن موجودیتی متفاوت از الگوی مسلط دولت به انجام کارویژه های دولت مبادرت می ورزند و بر کشور اِعمال اقتدار می کنند. پیرامون ماهیت حقوقی این موجودیت ها (حسب مورد) اختلاف نظرهایی میان اهالی حقوق و روابط بین الملل وجود دارد؛ لیکن این دیدگاه که برای آنها هویتی به نام بازیگر غیردولتی تعریف شود، به طور ضمنی مورد وفاق است.

یکی از بازیگران غیردولتی در منطقه غرب آسیا حزب الله لبنان نام دارد. حزب الله تشکلی است انشعاب یافته از حزب اَمل (قدیمی ترین حزب شیعه در لبنان) که متعاقب حمله اسراییل به لبنان در سال1982 میلادی تأسیس شد. در مقام موجودیتی سیاسی و ایدئولوژیک، خط فکری حزب الله متأثر از انقلاب اسلامی در ایران بوده، و تصمیمات این بازیگر غیردولتی وفق اهداف و اصول این جریان سیاسی در ایران تعریف می شوند.

از منظر تشکیلاتی، حزب الله برخوردار از یک مجلس شورای تصمیم گیری با هفت عضو است که دبیرکل حزب الله ریاست آن را برعهده دارد و تصمیمات مهم در این مجمع اتخاذ می شوند. در کنار مجلس شورای تصمیم گیری، کمیته اجرایی حزب الله (متولی امور آموزشی، تبلیغاتی و فرهنگی)، کمیته سیاسی، کمیته برنامه ریزی و کمیته جهادی هم دیگر ارکان اصلی این بازیگر غیردولتی را تشکیل می دهند. همچنین، حزب الله یک شاخه نظامی دارد که متشکل از 50هزارنفر رزمنده بوده، و بدان مقاومت اسلامی گفته می شود.

در یک نگاه کلی، دوره 42ساله حیات حزب الله برخوردار از سه نقطه عطف تاریخی است؛ نقطه عطف اول، انتساب حملات آوریل و اکتبر 1983 (به ترتیب) به سفارت آمریکا و پادگان تفنگداران دریایی در بیروت بود که به مرگ 304نفر از شهروندان آمریکایی منجر شد و از رهگذر آن، این گروه سیاسی را در نگاه غرب به عنوان یک تهدید امنیتی بالقوه جلوه داد.

نقطه عطف دوم، جنگ 33روزه با اسراییل بود که در نتیجه آن شورای امنیت سازمان ملل متحد به صدور قطعنامه1701 مبادرت ورزید و با پایان دادن به مخاصمه میان طرفین یک منطقه حائل ایجاد کرد. همچنین، در این قطعنامه تلویحاً از دولت لبنان خواسته شد با تمرکز بر ایجاد یک اقتدار نظامی یکپارچه در لبنان خلع سلاح گروه های نظامی غیردولتی را در دستور کار قرار دهد. با این وجود، در طول 19سال گذشته این خواسته به منصه ظهور نرسید و حزب الله به کنشمندی نظامی خود ادامه داد.

نقطه عطف سوم، ترور سیدحسن نصرالله (دبیرکل کاریزماتیک این تشکل سیاسی) و تضعیف شاخه نظامی حزب الله متعاقب حملات توقف ناپذیر اسراییل بود. در جریان درگیری دو ساله اخیر در خاورمیانه، بسیاری از تأسیسات نظامی حزب الله در لبنان، به انضمام فرماندهان ارشد آن هدف حملات اسراییل قرار گرفتند و خسارات اساسی به این تشکل سیاسی وارد آمد. روز گذشته جوزف عون، رییس جمهور لبنان، طی سخنانی از پایان شاخه نظامی حزب الله به عنوان یک واقعیت آشکار سخن گفت.

به بیان دیگر، زین پس فعالیت های حزب الله صرفاً در حوزه رقابت های سیاسی بوده، و زور نظامی از شمار امتیازات این تشکل خارج شده است. رویدادی که می توان آن را همگام شدنِ لبنان با الزامات حقوق بین الملل موضوعه قلمداد کرد. از منظر حقوق بین الملل، دولت در مقام موجودیتی برخوردار از حاکمیت به طور انحصاری وظیفه تشکیل و تجهیز نیروی نظامی و دفاع از تمامیت سرزمینی را عهده دار بوده، و موجودیت های غیردولتی نباید در پرتو انفعال دولت مرکزی این مؤلفه اساسی را به شیوه ای دیگر تفسیر کنند. اقتدار دولت مرکزی تنها راهکار آزموده برای دفاع از سرزمین است و پراکنش قدرت نظامی در نهایت خارج از مدار منافع ملی دولت ها‎ تعریف می شود.