روزنامه صبح نو در گزارشی به موضوع استعفای معاون اول رییس جمهور پرداخته است.

این روزنامه آورده است: در اوایل هفته سایت فراز از استعفای محمد رضا عارف از معاون اولی خبر داد.

بحث تازه درباره استعفای عارف، معاون اول رییس جمهور، اگرچه بلافاصله تکذیب شد، اما ردش در فضای سیاسی باقی ماند. این بار خبر فقط یک گمانه رسانه ای نبود؛ از دل اختلافات واقعی درون دولت سر برآورده بود.

نشانه های میدانی هم آن را تأیید می کند: ماجرای سفر استانی که هماهنگ نشد، مواجهه با این پاسخ که رییس جمهور قرار است به همان استان برود و اختلافات شناخته شده میان عارف و حاجی میرزایی و قائم پناه.

همین ها باعث شده بحث استعفا نه یک هیجان خبری، که یک موضوع جدی در سطوح بالا تلقی شود؛ هرچند رییس جمهور فعلا آن را نپذیرفته است. این اتفاق را نمی توان جدا از زمینه 15 ماه گذشته دولت دید؛ دوره ای که شایعه استعفای شخص رییس جمهور چندین بار از زمین و آسمان ساخته شد، گاه حتی بدون اینکه شایعه ای در افکار عمومی وجود داشته باشد، تیم رسانه ای دولت پیشاپیش تکذیب کرد و همین کار، ماجرا را به موضوعی عمومی تبدیل کرد. حالا استعفای معاون اول هم در همان الگو قرار گرفته است؛ الگوی تداوم دار تولید حاشیه از درون دولت و پیرامون آن.

دولت چهاردهم از همان ابتدا با این چالش مواجه بود که بخش قابل توجهی از نیروهای درونش نه تجربه همکاری با هم را داشتند و نه لزوما نگاه یکسانی به سیاست گذاری. ماجرای عارف نمونه ای از همین وضعیت است.

معاون اول جایگاهی است که باید محور هماهنگی باشد، اما وقتی در ساده ترین بخش ها، مثل برنامه سفر استانی، اختلاف بر سر تقدم و نحوه تنظیم سفر پیش می آید، خود نشان دهنده این است که انسجام در حلقه اصلی دولت کامل نیست. اختلاف او با حاجی میرزایی - که در ماه های گذشته در چند موضوع اجرایی شنیده شده بود، وقتی کنار این ناهماهنگی قرار می گیرد، تصویر روشن تری از ماجرا ارائه می دهد.

در چنین شرایطی، طبیعی است که فردی در سطح معاون اول احساس کند اختیاراتش محدود شده یا نقش او در برخی تصمیم ها نادیده گرفته شده است. استعفا در این سطح، حتی اگر نهایتا پذیرفته نشود، نشانه ای از انباشت نارضایتی و یک هشدار جدی در ساختار اجرایی دولت است.

واقعیت این است که موج شایعات مربوط به استعفاهای سطح بالا، برخلاف تصور اولیه، از بیرون دولت نمی آید. رسانه های منتقد دولت نه پیش برنده این شایعات بوده اند و نه حتی در تکذیب های عجولانه نقشی داشته اند. عمده این امواج از سمت رسانه ها و چهره هایی شکل گرفته که خود را به دولت نزدیک می دانند. این پدیده دو معنا دارد: نخست اینکه یک شکاف واقعی در بدنه دولت وجود دارد و برخی اختلافات، راه خود را به رسانه هایی باز کرده که به طور طبیعی باید حامی و هدایتگر پیام دولت باشند. دوم اینکه دولت در مدیریت این وضعیت رسانه ای، ضعف آشکاری دارد؛ ضعفی که باعث می شود حاشیه ها بزرگ تر از خود واقعیت به نظر برسند.

نمونه های متعدد در یک سال گذشته نشان داده اند که سازمان اطلاع رسانی دولت، هم در روایت سازی دیر عمل می کند، هم در زمان مداخله پیام روشنی نمی دهد و هم در درون خود هماهنگ نیست. تکذیب های دیرهنگام یا ناگهانی و گاه بدون ارائه اطلاعات روشن، باعث شده هر موج کوچک رسانه ای چند برابر شود. وقتی معلوم نیست چه کسی سخنگوی اصلی است، چه کسی روایت رسمی را تولید می کند و چه کسی مسئول پاسخ گویی به شایعات است، طبیعی است که هر خبر نادقیق یا هر اختلاف کوچک بزرگ می شود و در نهایت به بی ثباتی ذهنی در افکار عمومی دامن می زند.

اکنون، پس از گذشت یک سال، این حجم از حاشیه ها - مخصوصا شایعه های مداوم درباره استعفا - باید نگران کننده تلقی شود. یک دولت در سال اول معمولا سخت ترین بخش تحرک و هماهنگی را پشت سر می گذارد و باید وارد فاز ثبات شود، اما دولت هنوز در همان مرحله ای ایستاده که هر اختلاف داخلی به موضوعی ملی تبدیل می شود. مهم تر اینکه برخی منابع درون دولت به صراحت گفته اند اختلافات ساختاری در حلقه اول دولت، خود یکی از عوامل شکل گیری این شایعات است.

اگر حلقه اول دولت دچار چندصدایی باشد، عملا سازوکار تصمیم گیری در سطح معاونان و وزرا نیز از ثبات می افتد. بدنه دولت نمی تواند سیاست گذاری منسجم ارائه دهد؛ رسانه های نزدیک دولت پیام واحد ندارند؛ مخالفان سیاسی هم احساس می کنند دولت در برابر کوچک ترین فشارها شکننده است. در چنین وضعیتی، مسئولیت اصلی بر دوش رییس جمهور است؛ نه با یک سخنرانی، نه با تکذیب های تکراری، بلکه با اصلاح واقعی ساختار.

واقعیت این است که اگر فردی در دولت کارآمد نیست، باید بی محابا کنار گذاشته شود. اگر گروهی از نزدیکان قبل از انتخابات تصور می کنند سهمی دائمی از قدرت دارند، باید این تصور اصلاح شود. اقتدار دولت از همین تصمیم ها آغاز می شود. اینکه در ماه های گذشته برخی افراد از داخل ساختار دولت توانسته اند بر روندهای سیاسی یا رسانه ای تأثیر بگذارند، خود نشانه ای از ضعف در کنترل ساختار است.

موضوع بیش از اختلافات شخصی میان مقامات است. چند ماه پیش رییس جمهور عددی اعلام کرد که هزاران نفر در نهاد ریاست جمهوری مشغول اند و بخش مهمی از آنان خروجی ملموس ندارند. این واقعیت اگر اصلاح نشود، تنها یک عدد نیست؛ یک تهدید است. نهاد ریاست جمهوری مرکز هماهنگی کل ساختار اجرایی کشور است.

اگر همین بخش دچار تورم نیرو، ناهماهنگی و چندصدایی باشد، ادامه یافتن اختلافات میان معاون اول و سایر مسئولان موضوعی اجتناب ناپذیر است. در چنین حالتی، هر معاون، مشاور و حتی هر بخش رسانه ای می تواند مسیر مستقل برای خود تعریف کند. هر تصمیمی امکان دارد از چند کانال متناقض به بیرون برسد. هر اختلافی بالقوه تبدیل به یک شایعه استعفا می شود. این همان چرخه ای است که باید به طور ریشه ای متوقف شود و این توقف فقط با یک اقدام ساده به نتیجه نمی رسد؛ نیازمند بازطراحی و سبک سازی واقعی نهاد ریاست جمهوری است.

مسأله فعلی عارف اگرچه در ظاهر ساده به نظر می رسد: سفر هماهنگ نشده، اختلاف با یک مقام دیگر و ناراحتی شخصی. اما در عمل، این اتفاق تصویر روشن تری از وضعیت کلی دولت می دهد. دستگاه اجرایی وقتی با این سطح از ناهماهنگی درون سازمانی مواجه می شود، هر فرد حاضر در ساختار احساس می کند باید مرزهای خود را حفظ و از فشارهای پیرامونی جلوگیری کند. در چنین وضعیتی، تصمیم به استعفا یک واکنش فردی، اما ریشه دار، است؛ حتی اگر رییس جمهور آن را نپذیرد.

این اتفاق را باید نه به عنوان یک حاشیه مقطعی ، بلکه به عنوان بخشی از نشانه های فرسایشی اختلافات درونی دولت دید؛ اختلافاتی که اگر برطرف نشوند، ادامه دار خواهند شد و شاید موارد مشابهی دوباره ظاهر شود. چرخه شایعه - تکذیب - ابهام اکنون به بخشی از رفتار سیاسی دولت تبدیل شده است. این چرخه تنها نتیجه عملکرد رسانه ها نیست؛ بلکه مستقیم از ضعف در اطلاع رسانی رسمی، عدم ارائه روایت واحد و چندگانگی مراکز ارتباطی دولت سرچشمه می گیرد. هنگامی که تکذیب ها مبهم اند یا بدون توضیح کافی منتشر می شوند، در واقع شایعه تقویت می شود. تکذیب زمانی اعتبار دارد که جای روایت کامل را بگیرد، نه اینکه فقط وجود یک مسأله را رد کند.

این اتفاق در ماجرای استعفای عارف هم تکرار شد. نه توضیح دقیقی داده شد، نه پرده از اصل ماجرا برداشته شد و نه تصویر روشنی از روابط و سازوکارهای داخلی ارائه شد. همین خلأ باعث شد تحلیل ها و گمانه ها جای خبر را بگیرند.

این حجم از شایعات و تکذیب ها، جدا از اثر داخلی، ضربه مستقیم به اعتماد عمومی می زند. مردم وقتی با موج های متعدد و بدون روایت رسمی مواجه می شوند، احساس می کنند دولت دچار بی ثباتی است. این احساس گاه از خود واقعیت خطرناک تر است، چون هر تصمیم بعدی دولت را زیر سایه تردید قرار می دهد. از سوی دیگر، مخالفان سیاسی هم تصور می کنند دولت در برابر فشار شبکه های کوچک داخلی و بیرونی آسیب پذیر است.

اگر دولت نتواند ساختار اطلاع رسانی خود را اصلاح کند و از تولید روایت معتبر ناتوان بماند، این وضع ادامه خواهد یافت. شایعات نه فقط پیامد اختلافات داخلی، بلکه نتیجه ضعف روایت سازی اند.

ماجرای استعفای عارف - صرف نظر از اینکه نهایتا پذیرفته شود یا نه - زنگ هشداری جدی برای دولت است. اختلافات درون ساختاری، ضعف در هماهنگی، ناتوانی در مدیریت رسانه ای و چندصدایی در سطح مدیران ارشد، به هم پیوسته اند و نتیجه طبیعی آن بروز چنین حاشیه هایی است. پافشاری بر تکذیب های کوتاه و بی توضیح این مسأله را حل نمی کند؛ آنچه نیاز است تصمیم های جدی در ساختار دولت، بازآرایی نهاد ریاست جمهوری و تعیین دقیق حدود وظایف و اختیارات معاونان و مدیران ارشد است.

اگر این روند اصلاح نشود، استعفای عارف آخرین مورد نخواهد بود. دولت به ثباتی نیاز دارد که از درون آغاز می شود؛ از حلقه اول، از سازوکارهای روایت سازی و از اراده رییس جمهور برای یکدست سازی و کارآمدسازی تیم خود. مسیر دولت برای پیشبرد برنامه ها، از همین نقطه عبور می کند، نه از تکذیب شایعات.

عارف، با سابقه مدیریتی و تجربه طولانی در سطوح اجرایی، اکنون در موقعیتی قرار گرفته که احساس می کند نقش او به عنوان معاون اول محدود شده و تصمیمات عملیاتی عمده بدون هماهنگی با او گرفته می شوند. ماجرای سفر استانی ناهماهنگ، اختلاف با قائم پناه و مشکلات با حاجی میرزایی، تنها بخشی از این فشارها هستند و استعفا در حقیقت ابزاری برای اعتراض عملی و هشدار به حلقه اول دولت به شمار می رود. تصمیم او نشان می دهد که حتی شخصیت های با تجربه و شناخته شده در دولت، اگر احساس کنند اختیاراتشان نادیده گرفته می شود، ممکن است از ابزارهای جدی برای بیان نارضایتی استفاده کنند.

پذیرش یاعدم پذیرش استعفا، هر دو، پیام مهمی برای بدنه اجرایی دارد: نخست اینکه انسجام و هماهنگی در سطح معاونان نیازمند بازنگری جدی است و دوم اینکه، ادامه ناهماهنگی و کم توجهی به نقش عارف می تواند فرسایش اعتماد و افزایش حاشیه ها را تشدید کند.

در واقع، ماجرای عارف نمونه ای زنده از تأثیر فرد بر ساختار و هشدار به دولت است که بدون اصلاح نهاد ریاست جمهوری و بازتعریف دقیق اختیارات، چنین چالش هایی تکرار خواهند شد. در این میان البته برخی معتقدند که دولت نیاز به یک معاون اول جوان تر دارد و تجربه عارف هم نتوانسته موتور دولت را روشن کند و به آن انرژی دهد.