محمد مهاجری، فعال سیاسی، در کانال تلگرامی خود نوشت: مدتی پیش آقای پزشکیان در مراسمی گفت: نهاد ریاست جمهوری 4000 پرسنل دارد؛ اگر این تعداد به 400نفر برسد کارها بهتر پیش می رود.

در واقع رییس جمهور کوچک سازی دولت را از جایی شروع کرد که مستقیما تحت مدیریتش قرار دارد. اما از آن روز حتی یک مدیر در تشکیلات ریاست جمهوری، سخن آقای پزشکیان را جدی نگرفته. لابد همه شان پست و میز و ماشین و دفتر و اتاق شان را دوست دارند.

همان روز به دوستان شورای اطلاع رسانی دولت گفتم و نوشتم که شایسته است شورای اطلاع رسانی دولت در یک حرکت پیشدستانه به رییس جمهور اعلام کند که آمادگی انحلال این شورا را دارد.

اینک بار دیگر تاکید می کنم شورای اطلاع رسانی که در دولت سیزدهم بسط و گسترش یافت و در همان دولت نیز بی مصرف و مزاحم بود، اینک و در دولت چهاردهم جز باری سنگین و کم بهره بر دوش دولت نیست. دلیلش هم واقعا به افراد ربطی ندارد بلکه ساختاری به دردنخور دارد و به جرات می توان گفت هیچ گره ای از کار دولت نمی گشاید

این ویژگی منحصر به شورای اطلاع رسانی نیست. روابط عمومی و اطلاع رسانی ریاست جمهوری، حوزه سخنگویی دولت، روابط عمومی دفتر رییس جمهور و تشکیلات اطلاع سانی معاون اول و معاون اجرایی ریاست جمهوری هم بازدهی منفی دارند و به خاطر کثرت پرسنل و بی برنامگی، به دست وپای همدیگر می پیچند و چه بهتر که طبق سخن آقای دکتر پزشکیان تعدادشان به 10درصد وضعیت کنونی تقلیل یابد.

به جرات می توان گفت کار همه صدها پرسنلی را که در طبقات متعدد ساختمانهای ریاست جمهوری به امر اطلاع رسانی شاغلند یک سایت خبری بخش خصوصی با هزینه ای بسیار ناچیز انجام می دهد. به عبارت دیگر این تشکیلات پرطمطراق اگر به یک مجموعه حداکثر 20نفری واگذار شود نتیجه اش قطعا بهتر خواهد بود. این را به تجربه حدود 40ساله می گویم.

هرچند می دانم همین چندسطر هم با گلایه شدید دوستان مواجه شده اما اجازه بدهید به جهت تتمیم گلایه ها! این را هم بیفزایم که نقد متوجه برخی رسانه های دولتی از جمله خبرگزاریهای ایرنا، ایسنا و روزنامه ایران هم هست. تشکیلاتی پرجمعیت که واقعا بهره بالایی ندارند. نهادها و سازماهای حاکمیتی دیگر نیز رسانه های متعدد بسیار پرهزینه دارند که چون مستقیما ربطی به دولت ندارند از آن ها درمی گذرم، هرچند که بودجه های سرسام اورشان از جیب ملت می رود.

این همه رسانه و نهاد اطلاع رسانی (که غالبا غیرحرفه ای اما پرمدعا هستند) گاهی به لحاظ نفوذ و تیراژ، در برابر چند کانال تلگرامی یا اکانت توییتری و اینستاگرامی که هزینه شان بسیار پایین است، لنگ می اندازند.

اگر راه نجات اقتصاد، تقویت بخش خصوصی است در عالم رسانه نیز باید چنین کرد به شرطی که بخش خصوصی اش دست در جیب بیت المال نبرد.