معاون وزیر صمت در نامه ای به جانشین وزیر در امور بازرگانی، خواستار معاف شدن برخی ردیف های تعرفه ای واردات خودرو از محدودیت های مربوط به سهمیه ارزی شد.

به گزارش دنیای اقتصاد، این نامه که به مصوبه هیات وزیران درباره اجرای بند ر تبصره 1 قانون بودجه 1404 استناد کرده، تاکید دارد؛ برای امکان اجرای این تکلیف قانونی، باید سقف ارزی جداگانه و مازاد بر سهمیه فعلی برای ردیف های تعرفه ای مربوط به خودروهای بنزینی تعیین شود.

بر اساس جدولی که به این مصوبه پیوست است، پنج ردیف تعرفه مرتبط با خودروهای سواری بنزینی تا سقف مجموعا بیش از دو میلیارد دلار نیازمند سهمیه ارزی مستقل تشخیص داده شده اند.

درخواست جدید وزارت صمت در شرایطی مطرح می شود که طی ماه های اخیر رد شدن مکرر مجوز بهینه سازی مصارف ارزی به یکی از بزرگ ترین موانع ثبت سفارش تبدیل شده و بسیاری از واردکنندگان هشدار داده اند روند واردات خودرو عملا متوقف مانده است.

دولت برای خودروهای برقی و هیبریدی سهمیه ای درنظر نگرفته و تنها به دنبال تفکیک ارز خودروهای وارداتی از جریان عمومی تخصیص ارز است.

وزارت صمت با ارسال نامه ای رسمی به جانشین وزیر در امور بازرگانی، از ضرورت ایجاد سقف ارزی جداگانه برای واردات خودرو سخن گفته و تاکید کرده که ردیف های تعرفه ای مرتبط با این بخش باید مازاد بر سهمیه فعلی دیده شوند.

آنچه نامه اخیر معاونت صنایع ماشین آلات و تجهیزات وزارت صمت را قابل توجه می کند، انتخاب ردیف های تعرفه ای است که در آن فهرست شده اند؛ فهرستی که برخلاف سیاستگذاری اعلامی دولت در سال های گذشته، هیچ اشاره ای به خودروهای هیبریدی یا برقی ندارد.

این حذف معنادار همان قدر که سوال برانگیز است، می تواند نشانه ای از تغییر رویکرد دولت در قبال واردات خودروهای پاک باشد. در ظاهر خاموش و بدون اعلام رسمی است، اما در عمل نشان می دهد مدیریت ارزی کشور فعلا ترجیح می دهد منابع موجود را صرف خودروهای برقی نکند.

از سوی دیگر به نظر می رسد که نامه وزارت صمت یک پیام بسیار روشن نیز دارد و اینکه دولت قصد ندارد سهمیه ارزی تولیدکنندگان مونتاژی را کاهش دهد.

تاکید بر مازاد بر سهمیه فعلی معنایی جز این ندارد که ارز اختصاص یافته به مونتاژی ها دست نخورده باقی می ماند و دولت به جای تعدیل آن، به دنبال اضافه کردن یک سبد ارزی جدید برای وارداتی هاست.

دولت در برنامه وارداتی سال 1404 بارها تاکید کرده که واردات خودرو باید با ارز متقاضی انجام شود؛ به این معنا که دولت تعهدی برای تامین ارز از منابع داخلی ندارد.

به عبارت دیگر، دولت با این نامه می خواهد یک پیام مشخص ارسال کند: خودروهایی که با ارز خود واردکننده تامین می شوند، نباید به خاطر محدودیت های سامانه ای یا بوروکراتیک در همان صفی قرار گیرند که کالاهای نیازمند ارز دولتی قرار دارند.

وقتی واردات با منشأ ارز تقویت می شود، عملا ساختار واردات کشور دوپاره خواهدشد. این دوگانگی می تواند به مرور باعث جابه جایی نقش ها شود و حتی بازار را به سمت واردات مبتنی بر ارز شخصی هدایت کند.

ایجاد سهمیه جداگانه برای واردات خودرو می تواند تا حدی از فشار بوروکراتیک بکاهد، اما مشکل اصلی همچنان پابرجاست: نبود یک نظام شفاف، پایدار و قابل پیش بینی برای مدیریت منابع ارزی.

نامه اخیر وزارت صمت را باید نشانه ای از تلاش دولت برای جلوگیری از توقف کامل فرآیند واردات خودرو دانست.