مدتی است موج تبلیغاتی گسترده ای مردم را به خرید طلا به جای بیمه پردازی فراخوانده، مدیرکل وصول حق بیمه سازمان تأمین اجتماعی، این موج تبلیغاتی را خزانِ پنهانِ امنیت اجتماعی توصیف کرد و با اشاره به تاثیر این تبلیغات در خروج یک میلیون نفر از دایره پوشش اجباری طی یکسال اخیر، نسبت به رها شدن برخی افراد بدون پشتوانه بیمه ای، درمانی، بازنشستگی، ازکارافتادگی و حمایت های قانونی در آینده هشدار داد.

به گزارش ایسنا، ابراهیم کشاورز با اشاره به اجاره های میلیاردی فضاهای تبلیغاتی شهری برای ترویج شعار به جای بیمه، طلا بخرید ، گفت: این پیام ظاهراً ساده، امنیت اجتماعی نسل های آینده را تهدید می کند؛ صندوق های بازنشستگی را به ناترازی شدیدتر می کشاند و اعتماد مردم به آینده خود و خانواده شان را از بین می برد.

مدیرکل اداره وصول حق بیمه سازمان تأمین اجتماعی با تأکید بر اینکه قوانین بیمه ای از نوع آمره هستند که برای صیانت از نظم جامعه وضع شده اند و مصلحت عمومی در آن مورد نظر است، توضیح داد: مخاطرات انسانی و اجتماعی این روند بسیار فراتر از خسارت های مالی است؛ بیمه فقط برای دریافت مستمری در دوران بازنشستگی نیست.

کشاورز همچنین به تاثیرات این تبلیغات پرداخت و به نمونه هایی اشاره کرد که در آنها کارفرمایی طی سال ها بر اساس رضایت کارگر، حق بیمه را نقداً به کارگر پرداخت کرده، اما پس از طرح دعوی، از سوی اداره کار و سپس دیوان عدالت اداری به پرداخت مبالغ سنگین برای رد سنوات بیمه محکوم شده و این درحالیست که حتی اگر کارگر در محضر رسمی اقرار کند که بیمه نمی خواهد، یا دست خط دهد که حق بیمه را نقداً دریافت کرده و خودش علاقه ای به بیمه شدن نداشته است، این موارد هیچ کدام مانع مسئولیت قانونی کارفرما نمی شود، چراکه کارفرما همچنان مکلف است بیمه او را رد کند و در صورت تخلف، با جرائم بسیار سنگین مالی روبه رو خواهد شد.

وی با اشاره به کاهش بی سابقه بیمه شدگان اجباری به دنبال چنین تبلیغاتی در فضای کشور، اعلام کرد: تنها در هفت ماه نخست سال جاری، بیش از 600 هزار نفر از بیمه شدگان شاغل شناسایی شده اند که با وجود اشتغال روشن، از بیمه اجباری ماده 28 قانون تأمین اجتماعی سرباز زده اند؛ اقدامی که به گفته او، بخش قابل توجهی از آن تحت تأثیر تبلیغات گمراه کننده و برخی توافق های نادرست میان کارگر و کارفرما بوده است.

به گفته مدیرکل اداره وصول حق بیمه سازمان تأمین اجتماعی، طی یک سال گذشته، یک میلیون نفر نیز به طور کامل از دایره بیمه اجباری خارج شده اند که این افراد یا سابقه بیمه نداشته اند یا کارفرما، حق بیمه را به جای واریز قانونی، به صورت نقدی تحویل آنها داده است؛ رفتاری که ناآگاهی و اعتماد متقابل را نشانه گرفته و در نهایت، کارگر را بی پشتوانه و کارفرما را با مسئولیت سنگین حقوقی مواجه کرده است.